البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

عقب الإعلان عن تحقيقه أرباحًا بقيمة 2.‏3 مليار يورو

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي
TT

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

البنك المركزي الألماني: مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي

صرح رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فيدمان، أمس الأربعاء، عقب الإعلان عن تحقيق البنك أرباحا بقيمة 2.‏3 مليار يورو (5.‏3 مليار دولار) العام الماضي، بأن مستقبل اقتصاد ألمانيا ودول منطقة اليورو إيجابي على الرغم من ازدياد خطورة الانكماش.
وقال فيدمان: «الوصول إلى نسبة تضخم أقل من صفر أصبح أمرا ممكنا مجددا خلال الأشهر الستة الأولى من العام»، مضيفا: «ليس هناك سبب مطلقا يدعو إلى التشاؤم، إذ إنه عموما يعد المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو إيجابيا».
وأوضح فيدمان، في مؤتمر صحافي سنوي في مقر البنك في فرانكفورت، أن البنك سجل أرباحا بقيمة 2.‏3 مليار يورو العام الماضي مقارنة بـ95.‏2 مليار يورو عام 2014.
وقال فيدمان إن الأرباح التي تم تحويلها بالكامل إلى الحكومة الاتحادية ترجع إلى انخفاض حالات المخاطر وارتفاع عوائد الفوائد.
يذكر أن وزير المالية فولفجانج شيوبله ضم 5.‏2 مليار يورو من أرباح البنك المركزي في مسودة الموازنة لعام 2016. وسوف يتم توجيه بقية المبلغ، ويقدر بـ700 مليون يورو، إلى إجراءات التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين الحالية.
وحول ما يتعلق بتقديم البنك المركزي الأوروبي حافزا نقديا إضافيا، قال فيدمان إن ذلك سوف تكون له «مخاطر وتداعيات على المدى الطويل لا يمكن تجاهلها ببساطة». وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع المقرر في 10 مارس (آذار) المقبل الذي سوف يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي زيادة الحافز.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.