الرياض على عتبة اكتمال مشروعات النقل العام عبر قطار آلي بصناعة ألمانية

اكتمال تصنيع القطار الأول من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام

مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
TT

الرياض على عتبة اكتمال مشروعات النقل العام عبر قطار آلي بصناعة ألمانية

مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})
مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي القطارات في العالم ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن اكتمال تصنيع القطار الأول من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي جرى تصنيعه للخط الأحمر (محور طريق الملك عبد الله) في مصنع شركة SIEMENS الألمانية.
وفي ضوء هذه الخطوة، زار وفد من الهيئة العليا لتطوير الرياض، وائتلاف باكس الذي يتولى تنفيذ خطي الأزرق من مشروع قطار الرياض، بزيارة لمصنع شركة SIEMENS في مدينة فيينا، للاطلاع على القطار الأول في المشروع، وما يشتمل عليها من خدمات وتجهيزات، وما يتضمنه من مواصفات وتقنيات ونظم هي الأحدث من نوعها في العالم.
وأوضح المهندس الوليد العكرش؛ مدير المشروع مدير إدارة تنفيذ المشروعات التطويرية متكاملة المرافق بالهيئة، أن اكتمال تصنيع القطار الأول في المشروع في الوقت المحدّد ضمن البرنامج الزمني للمشروع، يشكّل منجزًا جديدًا يحققه المشروع الذي يحظى بكل الرعاية والدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبالمتابعة والعناية من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وعن الخدمات والتجهيزات الحديثة بيّن المهندس العكرش، أن مشروع قطار الرياض يشتمل على 190 قطارًا، انطلقت أعمال تصنيعها من قبل ثلاث من أكبر مصنعي القطارات في العالم، هم: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، ويستخدم المشروع نظام تشغيل آلي (دون سائق) صمّم وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار المهندس الوليد العكرش، إلى أن قطارات المشروع تضم 470 مقصورة، بواقع مقصورتين أو أربع مقصورات لكل قطار، مبينًا أنه بحسب عدد المقصورات يحتوي كل قطار على ما بين 55 و123 مقعدًا، بقدرة استيعابية تتسع لنقل ما بين 251 و522 راكبًا خلال الرحلة الواحدة، في الوقت الذي يتوزع فيه كل قطار إلى ثلاث فئات هي الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد عبر فواصل مرنة يجري عبرها تقسيم عربات القطار بحسب الحاجة، مفيدًا بأن عربة القطار الأولى التي اكتمل تصنيعها ضمن المشروع، تخضع حاليًا لاختبارات الجاهزية النهائية في المصنع في ظروف مناخية مشابهة للمناخ في مدينة الرياض، على أن تنقل إلى السعودية، خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن عبد الله الهزاني؛ مدير إدارة برنامج المشروعات المعمارية بالهيئة، أن قطارات المشروع تتميز بتصاميمها الداخلية والخارجية العصرية، ومعايير الراحة والأمان الأعلى في صناعة القطارات في العالم، مضيفًا: «كل مقصورة من مقصورات القطار تتوافر على مجموعة من الخدمات والتجهيزات الحديثة، من أبرزها شاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة المعلومات المرئية والسمعية للتواصل مع الركاب، ونظم الاتصالات والإضاءة والتكييف، إضافة إلى أنظمة التحكم في الأبواب الكهربائية، ونظم الأمن والسلامة، وكاميرات المراقبة داخل المقصورات».
وأكد المهندس الهزاني، أن تصميم مقصورات القطارات، راعى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخذ بعين الاعتبار انسجام التصميم مع متطلبات النظافة والصيانة، وفق خصائص البيئة الطبيعية في مدينة الرياض، حيث جرى تصنيع جميع عناصر وتجهيزات القطارات الداخلية والخارجية، وفق أحدث المواصفات وباستخدام المواد الأعلى جودة ومتانة، والأكثر تحملاً وملاءمة للأحوال الجوية السائدة في المدينة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.