«العفو الدولية» تندّد برد فعل الدول الأوروبية تجاه أزمة المهاجرين وتصفه بـ«المعيب»

أوساط اقتصادية ألمانية تطالب ميركل بالمزيد من الدعم في دمج اللاجئين

نددت منظمة العفو الدولية اليوم (الاربعاء)، برد فعل الدول الاوروبية "المعيب"، حيال أزمة المهاجرين، ورد فرنسا "المقوض للحريات" على الاعتداءات الارهابية التي ضربتها عام 2015، في تقريرها السنوي بشأن "حالة حقوق الانسان في العالم".
وبعدما درجت المنظمة على التنديد بالدكتاتوريات وانتقاد تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الاوروبية التي "تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الأكثر تطورًا في العالم"، حسبما قال جون دالهوزين مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو، الذي أفاد أمام الصحافيين "ما زال الوضع كذلك؛ لكنّ الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار ذلك حقًا مكتسبًا ولّى".
من جانبه، وصف الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي، موقف الدول الاوروبية حيال أزمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الاوسط، بأنّه "معيب".
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ "الاتحاد الاوروبي الذي يعد اثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، أخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة انسانية تحترم حقوق الانسان". وأضافت "وحدها المانيا أبدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي".
وتابع التقرير "آثر قادة الاتحاد الاوروبي وبغالبية ساحقة، الاصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الامنية. وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج (حصن اوروبا)". كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وحسب التقرير، فإنّ "الاعتداءات أعطت زخمًا اضافيًا في فرنسا وكذلك في دول أوروبية اخرى، لإقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديدا لحقوق الانسان".
وفي سياق حال الطوارئ التي أُعلنت في باريس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) "نفذت السلطات الفرنسية 2700 مداهمة منزلية للتفتيش بدون مذكرات تفتيش صادرة بحسب الاصول، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالارهاب".
وتابع التقرير ان "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك اجراءات ملاحقة اشخاص عملا باحكام قانون (تبرير الارهاب) ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الاجراءات انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقال سليل شيتي ان "حكومات كثيرة أخطأت في ردها على المخاطر الامنية المحدقة بالامم، فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير، بوصفهما يتعارضان مع الامن القومي والنظام العام".
وحذر الامين العام لمنظمة العفو ان "اكثر من سبعين عاما من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر" جراء الحكومات التي تسعى للالتفاف على مؤسسات مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية او آليات اقليمية مثل مجلس اوروبا. وشدد على انّ "النزاع السوري مثال مروع على العواقب البشرية الكارثية لعجز نظام الامم المتحدة عن الاضطلاع بدوره الحاسم من أجل احترام الحقوق الاساسية والقانون الدولي، وضمان واجب المحاسبة".
ودعا قادة العالم إلى اغتنام فرصة انتخاب الامين العام المقبل للامم المتحدة نهاية العام من أجل "التقدم في اتجاه الاصلاحات" واعطاء "زخم جديد" لمنظمة هي "بامس الحاجة اليه".
وعلى صعيد منفصل، طالبت أوساط اقتصادية ألمانية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالمزيد من الدعم في دمج اللاجئين.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أورليش غريللو لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر اليوم، إنّه يتعين على الأوساط السياسية تقديم المزيد من المساعدة للشركات. وتابع قائلا: "إننا أصحاب الشركات لا زلنا لا نمتلك أمانًا للتخطيط بالنسبة لفترة التدريب والمدة التي تلحقها. ولا نعرف على الإطلاق المدة المسموح للشباب البقاء خلالها في ألمانيا".
ومن المتوقع أن تحضر ميركل مباحثات القمة المعتادة الخاصة بالأوساط الاقتصادية الألمانية يوم الجمعة المقبل، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للحرف اليدوية الذي تستمر فعالياته اعتبارا من اليوم 24 فبراير (شباط)، وحتى الأول من شهر مارس (آذار) القادم في ميونيخ.
وشدد غريللو على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية التي تقف أمام توظيف اللاجئين. مضيفًا أنّ الأوساط الاقتصادية بحاجة أيضا إلى دورات تدريبية للدمج وإلى دعم لتعلم اللغة في المؤسسات الأولية لاستقبال اللاجئين. وتابع قائلًا: "إننا بحاجة للحصول على خدمات الدعم -من أجل توفير تدريب وتدريب عملي مرن وسبل للعمل بدوام جزئي. ويتعين على الأوساط السياسية تشكيل سوق العمل على نحو أكثر مرونة وتوفير فرص ليس فقط للاجئين". مشيرًا إلى أنّه يعرف الكثير من الشركات التي تفضل توظيف اللاجئين كمتدربين على الفور؛ ولكنّها لا تجد أحدا.
وفي السياق، أعادت ألمانيا 125 أفغانيا ليس لهم حق في البقاء في البلاد، إلى موطنهم على متن رحلة من رحلات الطيران عارض.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم، في برلين، أنّ الطائرة ستهبط اليوم، في مطار العاصمة الأفغانية كابل. موضحةً أنّ الأفغان الملزمين بالمغادرة يغادرون ألمانيا طواعية. تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا العام الماضي كانوا متحدرين من سوريا (نحو 428500 لاجئ)، يليهم الأفغان (نحو 154 ألف لاجئ).
وفي ذلك، قال توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، حسب بيانات وزارته، إنّ عودة اللاجئين تساهم في البناء الضروري لدولة أفغانستان. مؤكّدًا أنّ بلاده ستساعد أفغانستان في إعادة بناء المجتمع، وقال "هنا أيضا يكمن مفتاح المكافحة الفعالة لأسباب اللجوء".
وكان دي ميزير قد أعلن من قبل تسيير أول رحلة إعادة للاجئين أفغان إلى وطنهم بحلول نهاية فبراير الجاري، وذلك في إطار مساعي الحكومة الألمانية لخفض عدد طالبي اللجوء من أفغانستان. كما اكّد أكثر من مرة أنه على الرغم من الأوضاع غير الآمنة في أفغانستان هناك مناطق آمنة يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.