هيئة الغذاء والدواء: سحب «مارس» و«سنيكرز» من الأسواق السعودية

أوصت بعدم استهلاك هذه المنتجات.. والتخلص منها

هيئة الغذاء والدواء: سحب «مارس» و«سنيكرز» من الأسواق السعودية
TT

هيئة الغذاء والدواء: سحب «مارس» و«سنيكرز» من الأسواق السعودية

هيئة الغذاء والدواء: سحب «مارس» و«سنيكرز» من الأسواق السعودية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك عدد من منتجات الشكولاتة لشركة مارس، لاحتمال وجود قطع بلاستيكية فيها، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الاربعاء)، أن مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات التابع للهيئة، رصد إنذارات صادرة عن عدد من الجهات الحكومية بدول الاتحاد الأوروبي يوم امس (الثلاثاء)، كما تلقت الهيئة إشعاراً من شركة مارس السعودية عن سحب شركة مارس بهولندا عدداً من منتجات الشوكولاتة (سنيكرز – مارس – بيست أوف أور مينيز – ميلكي واي – سيليبريشنز) ذات المنشأ الهولندي، وذلك لاحتمال وجود قطع بلاستيكية مما قد يشكل خطراً على المستهلك.
وأوصت "الغذاء والدواء" بعدم استهلاك هذه المنتجات، والتخلص منها ، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية، وخلو الأسواق المحلية من أي منتجات أخرى للشركة قد تكون تلوثت بالقطع البلاستيكية.
وقالت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء إن شركة مارس الأميركية العملاقة لإنتاج الشكولاتة سحبت منتجاتها من الشكولاتة من عدة علامات تجارية في 56 دولة حول العالم مارس وسنيكرز وبعض قطع ميلكي واي وسيلبرشن في أوروبا بعد أن تم العثور على قطعة من البلاستيك في قالب شكولاتة."
وقالت المفوضية إن عملية السحب تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بلغاريا ولوكسمبورج. كما تشمل الجزائر وأنجولا وأستراليا وبنغلاديش ومصر وغانا والهند وإيران والأردن ولبنان والنرويج والسعودية وسويسرا وصربيا والمغرب ونيبال وليبيا ومدغشقر والمالديف ومورشيوس وجنوب إفريقيا وسريلانكا والسودان وتايوان وتنزانيا وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة إنه تم العثور على قطعة بلاستيك طولها حوالي نصف سنتيمتر داخل أحد المنتجات. وقد أصدرت قرار السحب طواعية، محذرة من احتمال تعرض الشخص الذي يتناول قطع شكولاتة فيها قطعة بلاستيك للاختناق.



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.