بلجيكا: عودة 117 من المقاتلين في سوريا.. والعدد الإجمالي تجاوز 450 شخصًا

عشية جلسات الاستئناف ضد أحكام بحق عناصر خلية «زرقاني»

انتشار أمني في الميدان الكبير بوسط العاصمة بروكسل عقب تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي («الشرق الأوسط»)

بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا من سوريا عقب مشاركتهم في العمليات القتالية هناك، 117 شخصًا، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي؛ وذلك وفقًا للأرقام التي أعلن عنها البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، وحصل عليها من وزير الداخلية جان جامبون زميله في نفس الحزب. وأضاف العضو البرلماني في تصريحات للإعلام البلجيكي أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا، للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، وصل إلى 451 شخصا.
وحسب عضو المؤسسة التشريعية البلجيكية، يمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع فئات، مجموعة موجودة حتى الآن في سوريا، ومجموعة هم على الطريق، ومجموعة عادت بالفعل من هناك، والمجموعة الرابعة هي التي فشلت في الوصول إلى هناك. وعن الأرقام قال عضو البرلمان البلجيكي، إنه وفقًا للأرقام التي توفرت حتى 28 يناير الماضي، فهناك 269 شخصًا يقاتلون حاليًا في سوريا، وهناك ستة أشخاص هم في الطريق إلى جبهة القتال، و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصًا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة. وعن أي المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة وما تضمه من بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك، وغيرهما، فقد بلغ إجمالي من سافر من مقاطعة بروكسل 197 شخصًا، منهم 112 شخصًا هم الآن في سوريا، و59 شخصًا عادوا إلى بلجيكا. أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة أنتويرب شمال البلاد فقد سافر من المقاطعة 195 شخصًا، وهناك 139 يقاتلون حاليًا في سوريا، و36 عدوا إلى بلجيكا، أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا فقد سافر منها 20 شخصًا منهم 14 شخصًا في سوريا حتى الآن.
ويأتي ذلك عشية الجلسات المقررة في محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الخميس والجمعة المقبلين 25 و26 من الشهر الحالي لاستكمال جلسات الاستماع، التي بدأتها قبل أسبوع، للنظر في طلبات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية تعرف باسم قضية «زرقاني»، نسبة إلى المتهم الرئيسي في الملف خالد زرقاني، وتتعلق بتجنيد وتسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك. وخلال الجلسة الأخيرة، طلب مدعي محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق زرقاني الذي وصفه بأنه «أكبر مجند للمقاتلين الشباب في تاريخ بلجيكا».
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) قضت بالسجن 12 عامًا ضد زرقاني (42 عامًا) بعد إدانته بإرسال الكثير من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي برنار ميشال، إن زرقاني «هو أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا. وكان له أيضًا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال تحت راية الجهاد. وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش».
وأضاف: «لقد كان ناشطًا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية، وحتى وهو في السجن، حض الكثير من السجناء على الانخراط في الجهاد خصوصًا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين». وبالإضافة إلى زرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عاما بحق المتهمة فاطمة أبيركان والسجن من 30 شهرًا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين. وستتواصل المحاكمة في 25 و26 فبراير (شباط). وفي مايو (أيار) الماضي، طالب الادعاء العام البلجيكي، بعقوبة السجن لمدة 30 عامًا، ضد ثلاثة أشخاص، في ملف يضم أكثر من 30 شخصًا، يواجهون اتهامات تتعلق بأنشطة ذات صبغة إرهابية، ومنها تجنيد وتسفير الشباب للسفر والقتال في الخارج. وجرت محاكمة أكثر من نصف المتهمين غيابيًا لمشاركتهم في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات الإسلامية المتشددة في الخارج، وخصوصًا في سوريا.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يطالب فيها الادعاء العام بعقوبة السجن لمدة 30 عامًا ضد أحد المتهمين واعتاد الادعاء العام خلال النظر في جرائم مماثلة على المطالبة بعقوبة السجن 15 عامًا، ولكن وحسب الإعلام البلجيكي فالأشخاص الثلاثة المتورطون في القضية، سبقت إدانتهم في جرائم أخرى، ونقل الإعلام البلجيكي عن المدعي العام بيرنارد ميشال قوله إنه أراد بهذه العقوبة الغليظة تفادي عودة هؤلاء الأشخاص من سوريا إلى بلجيكا. وقال: «التجربة علمتنا أن عودتهم وسجنهم في بلجيكا قد يترتب عليه نشر أفكارهم بين السجناء الآخرين».