«داعش» يقطع منفذ النظام إلى مدينة حلب بعد السيطرة على خناصر الاستراتيجية

أكثر من 279 ألف قتيل بينهم نحو 14 ألف طفل خلال خمس سنوات من الحرب في سوريا

«داعش» يقطع منفذ النظام إلى مدينة حلب بعد السيطرة على خناصر الاستراتيجية
TT

«داعش» يقطع منفذ النظام إلى مدينة حلب بعد السيطرة على خناصر الاستراتيجية

«داعش» يقطع منفذ النظام إلى مدينة حلب بعد السيطرة على خناصر الاستراتيجية

سيطر تنظيم «داعش» يوم أمس على بلدة خناصر الاستراتيجية في الشمال، وقطع خط إمداد النظام إلى مدينة حلب وريفها، في وقت وصل عدد قتلى الحرب في سوريا منذ نحو خمس سنوات إلى أكثر من 270 ألف شخص، بينهم ثمانون ألف مدني، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تنظيم داعش ومقاتلين من فصائل جهادية، بينهم مقاتلون تركستان، شنوا هجوما واسعا تخللته عملية انتحارية ضد مواقع قوات النظام السوري في خناصر وتمكنوا من السيطرة على البلدة التي تقع على طريق الإمداد الوحيد الذي يربط محافظة حلب بسائر المناطق السورية الخاضعة لقوات النظام». وأسفر الهجوم، بحسب عبد الرحمن، عن «مقتل 35 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري و16 عنصرا من تنظيم داعش».
وتأتي السيطرة على خناصر غداة تمكن التنظيم المتطرف من خلال هجومين متزامنين، من قطع طريق حلب - خناصر الاستراتيجي في ريف حلب الجنوبي الشرقي (شمال). وهذا الطريق هو الوحيد الذي يمكن لقوات النظام الموجودة في غرب مدينة حلب ومناطق محيطة بها سلوكه للوصول من وسط البلاد إلى محافظة حلب وبالعكس.
وبحسب عبد الرحمن، تعد بلدة خناصر «معبرا» إلى هذا الطريق الاستراتيجي، مذكرا بأن قوات النظام السوري «خاضت معارك عنيفة لاستعادتها من فصائل إسلامية قبل نحو عامين». وأوضح أن خسارتها تعد «خسارة معنوية لقوات النظام». وسيطر تنظيم داعش أيضًا خلال اليومين الماضيين على 12 تلة محيطة بها.
وبدأت قوات النظام منذ نحو ثلاثة أسابيع هجوما واسعا في ريف حلب الشمالي، إذ نجح في السيطرة على مناطق عدة من أيدي الفصائل الإسلامية والمقاتلة وبفرض حصار شبه كامل على الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وتعرض طريق خناصر - حلب للقطع مرات عدة منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، إذ تمكنت فصائل معارضة من قطعه بالكامل في الفترة الممتدة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2013، ما تسبب بنقص في المواد الغذائية والوقود في المناطق تحت سيطرة النظام.
وفي 23 أكتوبر الماضي، تمكن داعش من السيطرة على جزء من طريق خناصر اثريا (محافظة حماه، وسط)، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى مدينة حلب وحصار مئات الآلاف من سكانها. لكن قوات النظام نجحت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) في استعادة السيطرة على الطريق.
في غضون ذلك، وفي حين سجّل سقوط عدة صواريخ على مناطق في طريق حلب - اللاذقية بأطراف المدينة، استمرت معارك الكر والفر بين غرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس ومشاركة جنود روس، بالإضافة إلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة، و«الفرقة الأولى الساحلية» و«حركة أحرار الشام» و«أنصار الشام» و«الفرقة الثانية الساحلية» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«جبهة النصرة»، من جهة أخرى، في عدة محاور بجبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط تقدم لقوات النظام في محور منطقة عين الغزال.
ووثق المرصد السوري مقتل 271 ألفا و138 شخصا منذ بدء الأزمة في مارس (آذار) عام 2011، بينهم 79 ألفا و997 مدنيا، ضمنهم 13 ألفا و597 طفلا.
وأفادت حصيلة سابقة للمرصد أعلنها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بمقتل 260 ألفا، بينهم 76 ألف مدني منذ بدء النزاع، ما يعني أن حصيلة القتلى ارتفعت نحو عشرة آلاف منذ مطلع العام الحالي.
وإلى جانب المدنيين، وثق المرصد السوري مقتل 46 ألفا و452 عنصرا من فصائل المعارضة، وأكثر من 44 ألف مقاتل متشدد، أكثريتهم عناصر من تنظيم داعش وجبهة النصرة.
إلى ذلك، وثق المرصد مقتل 97842 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، بينهم 1025 مقاتلا من حزب الله اللبناني و3809 مقاتلا مواليا للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وأجنبية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».