كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

تنفيذ الهدنة سيتم من خلال خط ساخن مع المبعوث الأممي الخاص في جنيف

كيري
كيري
TT

كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

كيري
كيري

حذر وزير الخارجية الأميركية جون كيري من انهيار سوريا في حال استمر القتال لوقت أطول، مشيرا إلى أن واشنطن ستختبر خلال الأيام المقبلة مدى امتثال الأطراف للاتفاق الموقع لوقف الأعمال العدائية مع بداية يوم السبت، وما إذا كان بالإمكان تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ملوحا بالخيار «ب» لدى واشنطن في حال عدم صمود الهدنة.
وتفاءل وزير الخارجية بأن عملية انتقال سياسي في سوريا يمكن أن تحدث في غضون أشهر قليلة مقبلة، إذا استمر احترام وقف إطلاق النار، واتفقت جميع الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال كيري في بيانه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع حول الميزانية السنوية لوزارة الخارجية: «إن استمرار الهجمات في سوريا واستمرار القتل يوفر أسسا جديدة للصراع، وهذا هو السبب في أننا حثثنا جميع الأطراف على دعم وقف الأعمال العدائية، وجادلنا مرارا وتكرارا بضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذه الحرب، رغم صعوبته».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «الطريق الوحيد للمضي قدما بما يحفظ سوريا موحدة هو الطريق الذي وضعه فريق دعم سوريا، وصادق عليه مجلس الأمن، وأقرته المعارضة المسؤولة، وهو يتطلب عدم تصعيد الصراع والانتقال إلى نظام جديد للحكم ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات، ونأمل أن سوريا يمكن أن تكون ملتزمة بالسلام والاستقرار مع جيرانها وداخلها».
واعترف وزير الخارجية الأميركي بصعوبة تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنه حتى لو التزمت الأطراف المتحاربة بوقف القتال فإن هذا لا يعني أنه ستكون هناك نتيجة إيجابية في العملية السياسية.
وقال كيري في رده على أسئلة أعضاء اللجنة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في هذا السياق «سيكون متأخرا جدا الحفاظ على سوريا (كدولة موحدة)، إذا انتظرنا وقتا أطول، وسنعرف ما إذا كانت عملية الانتقال السياسي جادة حقا أم لا في غضون شهر أو شهرين».
وأكد أنه واثق من أن المفاوضات بشأن الانتقال السياسي ستمضي قدما، لأن كلا من الولايات المتحدة وإيران وروسيا تتواصل أكثر حول تفاصيل الخطة. وأكد كيري أن واشنطن لا تزال ملتزمة برحيل الأسد كشرط للمضي قدما في المحادثات السياسية، لكنه أشار إلى أنه «لا توجد نقاشات حول اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب وتقديمه للمساءلة».
وأمام انتقاد السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتشكيك السيناتورة باربرا بوكسر، عضو اللجنة، حول التزام روسيا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، قال كيري إنه على يقين من إمكانية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل سياسي في سوريا.
ووسط تشكك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مدى التزام الأطراف بوقف القتال قال وزير الخارجية الأميركي: «لدينا العديد من الخيارات التي يجري النظر فيها إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق».
وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران وحلفاء آخرين يأملون أن تؤدي عملية السلام في سوريا إلى دولة علمانية مستقلة يختار الشعب السوري قيادتها مع حماية يتمتع بها جميع الأقليات.
وأضاف كيري: «الرئيس السوري الأسد نفسه سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول تشكيل إدارة انتقالية حقيقية، وإذا لم يقم بذلك فهناك بالتأكيد خيارات (ب) التي يجري النظر فيها».
ويكتنف الغموض تفاصيل تنفيذ الهدنة والجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ كل الأطراف لها، وسط شكوك في قدرة الهدنة على الصمود، وأي بلد أو جهة دولية تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكب.
وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (بناء على طلب الكرملين)، أول من أمس، لمتابعة المناقشة حول وقف إطلاق النار في سوريا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والشركاء في مجموعة دعم سوريا. وشدد أوباما على أولوية ضمان رد الفعل الإيجابي من قبل النظام السوري والمعارضة المسلحة، والتنفيذ الدقيق من قبل جميع الأطراف.
وطرح بعض المحللين الشكوك بشأن قدرة الهدنة على الصمود، مدللين بأنه إذا كان اتفاق وقف الأعمال العدائية قويا فلماذا لم يعلنه الرئيس أوباما بنفسه؟
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة دعم سوريا سيقومون بسلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق ووقف الأعمال العدائية في السابع والعشرين من فبراير (شباط) الحالي. وأضاف «نحن ندرك أن تنفيذ الاتفاق سيكون صعبا، ونعلم أن هناك الكثير من العقبات، ولدينا يقين أنه ستكون هناك بعض النكسات، لكننا بعد كل هذه السنوات نحاول التوصل إلى حل دبلوماسي للعديد من المشاكل التي يعاني منها هذا البلد الذي تمزق».
من جانبه، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن أعضاء فريق العمل من الجانبين الأميركي والروسي، إضافة إلى دول مجموعة دعم سوريا، سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بالتواصل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم في جنيف.
وأوضح تونر أن «مكتب دي ميستورا سيكون بمثابة مكتب لتنسيق فرق العمل ومركز لاستقبال وتبادل المعلومات، من خلال خط ساخن للاتصالات، ومن خلال البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو»، مشيرا إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ وقف الأعمال العدائية».



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.