كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

تنفيذ الهدنة سيتم من خلال خط ساخن مع المبعوث الأممي الخاص في جنيف

كيري
كيري
TT

كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

كيري
كيري

حذر وزير الخارجية الأميركية جون كيري من انهيار سوريا في حال استمر القتال لوقت أطول، مشيرا إلى أن واشنطن ستختبر خلال الأيام المقبلة مدى امتثال الأطراف للاتفاق الموقع لوقف الأعمال العدائية مع بداية يوم السبت، وما إذا كان بالإمكان تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ملوحا بالخيار «ب» لدى واشنطن في حال عدم صمود الهدنة.
وتفاءل وزير الخارجية بأن عملية انتقال سياسي في سوريا يمكن أن تحدث في غضون أشهر قليلة مقبلة، إذا استمر احترام وقف إطلاق النار، واتفقت جميع الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال كيري في بيانه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع حول الميزانية السنوية لوزارة الخارجية: «إن استمرار الهجمات في سوريا واستمرار القتل يوفر أسسا جديدة للصراع، وهذا هو السبب في أننا حثثنا جميع الأطراف على دعم وقف الأعمال العدائية، وجادلنا مرارا وتكرارا بضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذه الحرب، رغم صعوبته».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «الطريق الوحيد للمضي قدما بما يحفظ سوريا موحدة هو الطريق الذي وضعه فريق دعم سوريا، وصادق عليه مجلس الأمن، وأقرته المعارضة المسؤولة، وهو يتطلب عدم تصعيد الصراع والانتقال إلى نظام جديد للحكم ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات، ونأمل أن سوريا يمكن أن تكون ملتزمة بالسلام والاستقرار مع جيرانها وداخلها».
واعترف وزير الخارجية الأميركي بصعوبة تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنه حتى لو التزمت الأطراف المتحاربة بوقف القتال فإن هذا لا يعني أنه ستكون هناك نتيجة إيجابية في العملية السياسية.
وقال كيري في رده على أسئلة أعضاء اللجنة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في هذا السياق «سيكون متأخرا جدا الحفاظ على سوريا (كدولة موحدة)، إذا انتظرنا وقتا أطول، وسنعرف ما إذا كانت عملية الانتقال السياسي جادة حقا أم لا في غضون شهر أو شهرين».
وأكد أنه واثق من أن المفاوضات بشأن الانتقال السياسي ستمضي قدما، لأن كلا من الولايات المتحدة وإيران وروسيا تتواصل أكثر حول تفاصيل الخطة. وأكد كيري أن واشنطن لا تزال ملتزمة برحيل الأسد كشرط للمضي قدما في المحادثات السياسية، لكنه أشار إلى أنه «لا توجد نقاشات حول اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب وتقديمه للمساءلة».
وأمام انتقاد السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتشكيك السيناتورة باربرا بوكسر، عضو اللجنة، حول التزام روسيا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، قال كيري إنه على يقين من إمكانية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل سياسي في سوريا.
ووسط تشكك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مدى التزام الأطراف بوقف القتال قال وزير الخارجية الأميركي: «لدينا العديد من الخيارات التي يجري النظر فيها إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق».
وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران وحلفاء آخرين يأملون أن تؤدي عملية السلام في سوريا إلى دولة علمانية مستقلة يختار الشعب السوري قيادتها مع حماية يتمتع بها جميع الأقليات.
وأضاف كيري: «الرئيس السوري الأسد نفسه سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول تشكيل إدارة انتقالية حقيقية، وإذا لم يقم بذلك فهناك بالتأكيد خيارات (ب) التي يجري النظر فيها».
ويكتنف الغموض تفاصيل تنفيذ الهدنة والجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ كل الأطراف لها، وسط شكوك في قدرة الهدنة على الصمود، وأي بلد أو جهة دولية تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكب.
وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (بناء على طلب الكرملين)، أول من أمس، لمتابعة المناقشة حول وقف إطلاق النار في سوريا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والشركاء في مجموعة دعم سوريا. وشدد أوباما على أولوية ضمان رد الفعل الإيجابي من قبل النظام السوري والمعارضة المسلحة، والتنفيذ الدقيق من قبل جميع الأطراف.
وطرح بعض المحللين الشكوك بشأن قدرة الهدنة على الصمود، مدللين بأنه إذا كان اتفاق وقف الأعمال العدائية قويا فلماذا لم يعلنه الرئيس أوباما بنفسه؟
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة دعم سوريا سيقومون بسلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق ووقف الأعمال العدائية في السابع والعشرين من فبراير (شباط) الحالي. وأضاف «نحن ندرك أن تنفيذ الاتفاق سيكون صعبا، ونعلم أن هناك الكثير من العقبات، ولدينا يقين أنه ستكون هناك بعض النكسات، لكننا بعد كل هذه السنوات نحاول التوصل إلى حل دبلوماسي للعديد من المشاكل التي يعاني منها هذا البلد الذي تمزق».
من جانبه، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن أعضاء فريق العمل من الجانبين الأميركي والروسي، إضافة إلى دول مجموعة دعم سوريا، سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بالتواصل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم في جنيف.
وأوضح تونر أن «مكتب دي ميستورا سيكون بمثابة مكتب لتنسيق فرق العمل ومركز لاستقبال وتبادل المعلومات، من خلال خط ساخن للاتصالات، ومن خلال البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو»، مشيرا إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ وقف الأعمال العدائية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.