كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

تنفيذ الهدنة سيتم من خلال خط ساخن مع المبعوث الأممي الخاص في جنيف

كيري
كيري
TT

كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

كيري
كيري

حذر وزير الخارجية الأميركية جون كيري من انهيار سوريا في حال استمر القتال لوقت أطول، مشيرا إلى أن واشنطن ستختبر خلال الأيام المقبلة مدى امتثال الأطراف للاتفاق الموقع لوقف الأعمال العدائية مع بداية يوم السبت، وما إذا كان بالإمكان تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ملوحا بالخيار «ب» لدى واشنطن في حال عدم صمود الهدنة.
وتفاءل وزير الخارجية بأن عملية انتقال سياسي في سوريا يمكن أن تحدث في غضون أشهر قليلة مقبلة، إذا استمر احترام وقف إطلاق النار، واتفقت جميع الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال كيري في بيانه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع حول الميزانية السنوية لوزارة الخارجية: «إن استمرار الهجمات في سوريا واستمرار القتل يوفر أسسا جديدة للصراع، وهذا هو السبب في أننا حثثنا جميع الأطراف على دعم وقف الأعمال العدائية، وجادلنا مرارا وتكرارا بضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذه الحرب، رغم صعوبته».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «الطريق الوحيد للمضي قدما بما يحفظ سوريا موحدة هو الطريق الذي وضعه فريق دعم سوريا، وصادق عليه مجلس الأمن، وأقرته المعارضة المسؤولة، وهو يتطلب عدم تصعيد الصراع والانتقال إلى نظام جديد للحكم ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات، ونأمل أن سوريا يمكن أن تكون ملتزمة بالسلام والاستقرار مع جيرانها وداخلها».
واعترف وزير الخارجية الأميركي بصعوبة تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنه حتى لو التزمت الأطراف المتحاربة بوقف القتال فإن هذا لا يعني أنه ستكون هناك نتيجة إيجابية في العملية السياسية.
وقال كيري في رده على أسئلة أعضاء اللجنة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في هذا السياق «سيكون متأخرا جدا الحفاظ على سوريا (كدولة موحدة)، إذا انتظرنا وقتا أطول، وسنعرف ما إذا كانت عملية الانتقال السياسي جادة حقا أم لا في غضون شهر أو شهرين».
وأكد أنه واثق من أن المفاوضات بشأن الانتقال السياسي ستمضي قدما، لأن كلا من الولايات المتحدة وإيران وروسيا تتواصل أكثر حول تفاصيل الخطة. وأكد كيري أن واشنطن لا تزال ملتزمة برحيل الأسد كشرط للمضي قدما في المحادثات السياسية، لكنه أشار إلى أنه «لا توجد نقاشات حول اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب وتقديمه للمساءلة».
وأمام انتقاد السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتشكيك السيناتورة باربرا بوكسر، عضو اللجنة، حول التزام روسيا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، قال كيري إنه على يقين من إمكانية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل سياسي في سوريا.
ووسط تشكك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مدى التزام الأطراف بوقف القتال قال وزير الخارجية الأميركي: «لدينا العديد من الخيارات التي يجري النظر فيها إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق».
وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران وحلفاء آخرين يأملون أن تؤدي عملية السلام في سوريا إلى دولة علمانية مستقلة يختار الشعب السوري قيادتها مع حماية يتمتع بها جميع الأقليات.
وأضاف كيري: «الرئيس السوري الأسد نفسه سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول تشكيل إدارة انتقالية حقيقية، وإذا لم يقم بذلك فهناك بالتأكيد خيارات (ب) التي يجري النظر فيها».
ويكتنف الغموض تفاصيل تنفيذ الهدنة والجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ كل الأطراف لها، وسط شكوك في قدرة الهدنة على الصمود، وأي بلد أو جهة دولية تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكب.
وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (بناء على طلب الكرملين)، أول من أمس، لمتابعة المناقشة حول وقف إطلاق النار في سوريا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والشركاء في مجموعة دعم سوريا. وشدد أوباما على أولوية ضمان رد الفعل الإيجابي من قبل النظام السوري والمعارضة المسلحة، والتنفيذ الدقيق من قبل جميع الأطراف.
وطرح بعض المحللين الشكوك بشأن قدرة الهدنة على الصمود، مدللين بأنه إذا كان اتفاق وقف الأعمال العدائية قويا فلماذا لم يعلنه الرئيس أوباما بنفسه؟
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة دعم سوريا سيقومون بسلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق ووقف الأعمال العدائية في السابع والعشرين من فبراير (شباط) الحالي. وأضاف «نحن ندرك أن تنفيذ الاتفاق سيكون صعبا، ونعلم أن هناك الكثير من العقبات، ولدينا يقين أنه ستكون هناك بعض النكسات، لكننا بعد كل هذه السنوات نحاول التوصل إلى حل دبلوماسي للعديد من المشاكل التي يعاني منها هذا البلد الذي تمزق».
من جانبه، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن أعضاء فريق العمل من الجانبين الأميركي والروسي، إضافة إلى دول مجموعة دعم سوريا، سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بالتواصل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم في جنيف.
وأوضح تونر أن «مكتب دي ميستورا سيكون بمثابة مكتب لتنسيق فرق العمل ومركز لاستقبال وتبادل المعلومات، من خلال خط ساخن للاتصالات، ومن خلال البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو»، مشيرا إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ وقف الأعمال العدائية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).