مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة لن تفرج عن الخبراء الأجانب

15 شخصًا أقروا بتورطهم في أعمال مخلة بالأمن في عدن

كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية ليست لديها النية للإفراج عن الخبراء الأجانب الذين سقطوا أسرى في قبضة الجيش الوطني، الذين قاموا بأعمال إرهابية داخل البلاد، وفق ما أقرته محاضر التحقيق معهم خلال الفترة الماضية.
وقال المسؤول اليمني إن الخبراء، وغالبيتهم إيرانيون، أقروا في المحاضر بتورطهم بالقيام بأعمال مخلة بالأمن العام للبلاد، واشتراكهم في وضع خطط واستراتيجيات لميليشيا الحوثيين، إضافة إلى السلاح الذي جُلب للبلاد قبل انطلاق «عاصفة الحزم»، والأهداف العسكرية والشخصيات السياسية المراد استهدافها.
وفي حين لم يعلن المسؤول اليمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عدد الخبراء الذين قبض عليهم أثناء عملية تحرير عدن، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن عددهم 15 شخصًا، قدموا إلى عدن من صنعاء ضمن مجموعة أكبر، عندما كانت الميليشيا تسيطر على المدينة، ومنهم من فرّ إلى تهامة، ومن ثم إلى صنعاء، مؤكدين أن منهم من تمكن من الخروج من البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن هناك كثيرا من الخلايا التي زرعت في مواقع مختلفة، بترتيب مسبق من قبل الرئيس المخلوع علي صالح، للقيام بعمليات اغتيال موسعة لشخصيات كبرى في الحكومة اليمنية، وعمل فوضى في المدن المحررة، ومنها عدن التي افتقدت عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والعسكرية، بسبب الاغتيالات التي نفذتها شخصيات أمنية موالية لعلي صالح، أو الجماعات المتطرفة التي يدعمها ويدربها في حضرموت وأبين، وشبوة ولحج، لافتا إلى أن الحكومة تتابع وتلاحق هذه الخلايا.
وحول ما إذا كانت الحكومة اليمنية قد تلقت طلبا رسميا من ميليشيات الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار، ضمن المبادرة الخليجية التي طرحت في وقت سابق، أكد المسؤول اليمني أن ما تثيره هذه الأيام ميليشيات الحوثيين عبر بعض وسائل الإعلام، حول عملية السلام ليس جديا، وهناك كثير من التجارب في هذا الشأن لوقف إطلاق النار، وهم يبعثون بهذه الإشارات اللوجيستية والسياسية التي تعنيهم في المقام الأول كي يعيدوا ترتيب أوضاعهم بعد التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش الذي أصبح على مشارف صنعاء، كما أنهم يهدفون من هذه الإشارات إلى خلخلة العلاقات مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، خصوصا أن الحكومة اليمنية لم تتلق شيئًا أو تتواصل مع الانقلابيين في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء اليمني، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، عددا من الموضوعات الحيوية التي تشغل الرأي العام اليمني، ومنها الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، والموقف الإيراني ودعمهم للميليشيا، وما وصف بالتدخل السافر في القضايا الداخلية بشكل يدفع البلاد إلى فوضى، كما ناقش المجلس وضع الخطط العاجلة لتأمين المدن المحررة من العمليات الإرهابية، واستكمال العمل العسكري لتحرير باقي المدن.
ميدانيا، نجحت المقاومة الشعبية في تهامة وتعز، في استهداف أكثر من 40 حوثيا في مواقع مختلفة، بعد أن نجحت في وضع كمائن عسكرية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقار الميليشيات، كما نجح طيران التحالف العربي في قتل 21 من ميليشيا الحوثي وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، وجرح العشرات في مواقع تجمعهم في المناطق القريبة من تعز، في حين تعرض أكثر من 20 مدنيا لإصابات مختلفة جراء القصف العشوائي من قبل الميليشيا على الأحياء السكنية، كما شهدت تعز أمس اشتباكات عنيفة مباشرة في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ، مما دفع الميليشيا لتكثيف ضرباتها على المدينة بشكل كبير.
وفي الضالع، تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مريس شمال محافظة الضالع من استهداف طاقمين لميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، نتج عنه مقتل أكثر من 30 من الميليشيات، فيما أسفرت المواجهات المباشرة للميليشيا مع الشيخ المسلمي في قرية الدخلة، بمحافظة «إب» عن قتل أكثر من عشرة أفراد من الميليشيا وجرح عدد كبير من الأفراد التابعين للحرس الجمهوري، و«استشهد» اثنان من مرافقي الشيخ المسلمي، وأصيب نجله عز الدين.
وتمكّن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من تحرير سلسلة جبال اتياس شديدة الوعورة والجبل الأحمر في محيط صرواح في محافظة مأرب، وتقدم الجيش باتجاه الشمال نحو صنعاء. في المقابل قصف طيران التحالف موقع الكسارة التابعة لجبل المرحة والمطلة على مصنع إسمنت عمران، بغارتين استهدفتا دبابات تابعة للميليشيا والحرس الجمهوري في عمران.
هذا التقدم العسكري والخسائر التي تتعرض لها الميليشيات، أوجد تخبطًا لدى أفراد الميليشيات، خاصة في ظل نقص العتاد، وشرعوا في تنفيذ أعمال إجرامية في كثير من المدن، التي كان آخرها إطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي في منطقة الشغادرة في محافظة حجة، على خلفية تدخلهم لإطلاق سراح مواطن وزوجته اعتقلتهما الميليشيات، الذي نتج عنه قتل عشرات المواطنين في الطريق العام الواصل بين الطور وحجة، وفي حين لم تعلن الحصيلة النهاية عن عدد القتلى، إلا أن منظمات حقوقية أكدت أنهم بالعشرات نتيجة لإطلاق النار العشوائي على المواطنين في الشارع العام.