وزير الإعلام اليمني: السلطة الشرعية ملتزمة بالمشاركة في أي مفاوضات لتنفيذ القرار 2216

هادي يترأس اجتماعًا استثنائيًا للحكومة في الرياض

الرئيس هادي أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للحكومة في الرياض

علق وزير الإعلام اليمني على المباحثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، في ضوء إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في مارس (آذار) المقبل، قائلا إن «الحكومة اليمنية الشرعية تجدد تأكيد حرصها على حقن دماء اليمنيين، وهي مسؤولة عن كل أبناء الوطن، مهما تعقدت الظروف»، مضيفا أنه «من هذا المنطلق التزمت السلطة اليمنية الشرعية بالمشاركة في أي مشاورات لتنفيذ القرار 2216، وإذا كانت هناك مشاورات جادة لتنفيذ هذا القرار فلماذا لا نشارك؟».
وأكد الوزير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تقوم به قوات الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومعها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، هو إنفاذ للقرار الأممي 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، فإذا كانت هناك إمكانية لتطبيق القرار بشكل سلمي، فنحن نرحب بذلك؟». كما أكد أن ميليشيات وعصابات الحوثي وصالح «ظلت تراوغ من أجل أن تحقق، عبر المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، ما لم تستطع أن تحققه على أرض المعركة»، مشيرا إلى أن «الانقلابيين انكسروا، ويوميا يواجهون هزائم ميدانية، ولذلك نسمع زعيقهم بالحديث عن السلم وعن قبولهم بتنفيذ القرار»، وأضاف: «إذا كانت هناك مؤشرات حقيقية وجادة من خلال إثبات حسن النوايا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لبناء الثقة، وفي مقدمتها إطلاق سراح المختطفين وبالذات اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب والأخ محمد قحطان، فإذا أثبتوا ذلك، فهذه ستكون مؤشرات جادة».
وبخصوص ما يطرح حول استمرار الدعم الإيراني للمتمردين بالسلاح وغيره عبر السواحل اليمنية، قال الوزير قباطي إن لليمن ساحلا طويلا على البحرين العربي والأحمر يتجاوز 2400 كيلومتر، وإن العلاقة بين تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين معروفة منذ زمن. لكنه شدد على أن العناصر التي كانت تتبع الأجهزة الأمنية (الأمن القومي – المخابرات) الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هي التي تعمل الآن على إشاعة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى ما وصفه بالدور الفاعل للمخابرات الإيرانية في عمليات التهريب التي تجري إلى اليمن، من أسلحة ومشتقات نفطية وخمور ومخدرات، وإلى أن عائدات هذه التجارة غير المشروعة تذهب إلى تمويل التمرد في اليمن، مؤكدا، في السياق ذاته، على ضرورة محاسبة إيران، من قبل المجتمع الدولي، كدولة راعية للإرهاب في المنطقة.
وعقدت الحكومة اليمنية، أمس، اجتماعا استثنائيا في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وحول القضايا التي نوقشت في الاجتماع، قال الوزير قباطي إنه تم بحث مسألة مواصلة الاستعداد لترتيب أوضاع المناطق المحررة، وكذا مناقشة خطط استكمال تحرير بقية المحافظات التي ما زالت تحت هيمنة الانقلابيين، ومناقشة جملة من القضايا المترابطة، بدءا بالأمن والخدمات في مختلف المناطق، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل لمختلف الملفات المهمة، بدءا بالملف الأمني والعسكري، مرورا بالملف السياسي وملف الإغاثة الإنسانية. وأشار إلى أن الرئيس هادي سوف يترأس الفريق الخاص بالملف السياسي، وهو الفريق الذي سيعمل على مواجهة مختلف القضايا الأساسية التي نواجهها في هذا المنعطف ونحن على أبواب استكمال مرحلة التحرير والانتقال إلى ملف إعادة الإعمار والتوجه نحو إنجاز مخرجات الحوار الوطني والاستعداد للاستفتاء على الدستور، واستكمال جوانب متعلقة بمسألة إعادة بناء مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة.
ومن جانب آخر، قللت الحكومة اليمنية من تصريحات مستشار المرشد الأعلى في جمهورية إيران، علي أكبر ولايتي، التي قال فيها إن بلاده سوف تتدخل في اليمن عبر حليفتها روسيا. وقال وزير الإعلام الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التصريحات تعكس بشكل كبير وواضح، وضع الإرباك الذي أصبح يسود وضع المسؤولين والمستشارين الإيرانيين»، وإن «الوضع في اليمن اختلف تماما»، وإن «روسيا شاركت في التصويت على القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن. وكان التصويت بالإجماع، بما فيها القرار الأخير 2216»، مؤكدا أن الحديث عن تدخل روسي يتعارض مع قرار صدر بالإجماع تحت الفصل السابع «هو حديث عبثي ليس له أي معنى، وأن من صرحوا أن صنعاء رابع عاصمة عربية سقطت في أيديهم يشهدون اليوم أن هذه العاصمة على وشك العودة إلى الشرعية»، معتبرا تصريحات بعض المسؤولين حول التدخل الإيراني «محاولة لإظهار الغطرسة الجوفاء التي ليس لها معنى».