الاستخبارات الإيرانية تجنّد خبيرًا في الطاقة النووية للتجسس على السعودية

القاضي يطلب من المتهم التريث بالرد للتمكن من الدفاع عن نفسه

الاستخبارات الإيرانية تجنّد خبيرًا في الطاقة النووية للتجسس على السعودية
TT

الاستخبارات الإيرانية تجنّد خبيرًا في الطاقة النووية للتجسس على السعودية

الاستخبارات الإيرانية تجنّد خبيرًا في الطاقة النووية للتجسس على السعودية

كشفت الجلسة الثالثة من محاكمة خلية التجسس الإيرانية عن تجنيد الاستخبارات الإيرانية سعوديًا متخصصًا في الطاقة النووية، للتجسس على السعودية، وتقديمه مع زملائه في الخلية معلومات، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني السعودي، والسعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، وذلك خلال مثول ستة سعوديين، وآخر إيراني وأفغاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس.
وأوضح ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، أن لوائح التهم ضد المجموعة الثالثة في خلية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، تدين المتهمين، والمطالبة بتنفيذ أحكام القتل لستة سعوديين وأفغاني، فيما طالب الادعاء بعقوبة مغلظة على المتهم الإيراني، حيث جرى تصديق اعترافات معظم المتهمين شرعًا خلال التحقيقات معهم، وقبل البدء في فتح ملفات التقاضي معهم.
وأكد قاضي الجلسة، أن الجلسة الأولى خصصت لتسلم لوائح التهم الموجهة للمتهمين، حيث مكّن كل شخص منهم، فترة كافية للإجابة عنها، في الجلسة المقبلة للمتهم، فيما ستُعرض الأدلة والإثباتات في ملف التحقيق على المتهمين خلال جلسات المداولة.
وطالب أحد المتهمين، عرّف نفسه بأنه أستاذ في علم الفيزياء النووية، وخبير في مجال الطاقة النووية، وأنه سبق وأن عمل في الصين لمدة ست سنوات، بأن يخدم بلاده في مجال تخصصه، فأجاب القاضي: «خدمة الوطن حق على كل مواطن، ولكن القضاء ليس له علاقة بالقضية، حيث إن هناك اتهامات وبينة وأدلة، يجب عليك تفنيدها والإجابة عنها».
ومثل الإيراني المتهم في خلية التجسس، أمام القاضي، ورفض أن يترافع أحد من المحامين عن قضيته، وقال للقاضي: «أجيد اللغة العربية، تحدثًا وكتابة، ولا أحتاج إلى أن يترافع أحد عن قضيته، وقادر على الرد على التهم في الجلسة الأولى»، إلا أن القاضي طلب منه التأني، وكتابة الرد على التهم، ومراجعتها خلال فترة كافية من الزمن، حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، ووافق المتهم الإيراني على ذلك. وأضاف القاضي: «يحق لك توكيل محامين في القضية، أو طلب مترجمين يساعدونك على كتابة الرد على التهم التي وجهها ضدك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام».
وحضر متهم أفغاني يرافقه مترجم من اللغة الفارسية الأفغانية إلى اللغة العربية، وعرّف نفسه بأنه يعمل في مطعم للأكلات الشعبية (الأرز البخاري)، حيث طلب الادعاء العام بتنفيذ حكم القتل ضده، نتيجة تورطه في أعمال الخلية التجسسية لصالح إيران، بعد شروعهم في ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
وكان معظم المتهمين الذين قبض عليهم، قد صدقت اعترافاتهم من المحكمة الجزائية، إبان القبض عليهم في مطلع 2013، حيث كانت الأجهزة الأمنية تتابع تحركاتهم بناء على المعلومات التي وردت من الرئاسة العامة للاستخبارات السعودية، وجرى القبض على المجموعة الأولى، خلال 24 ساعة، في أربع مناطق بالسعودية، هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.
يذكر أن التهم التي وجهت لعناصر خلية التجسس لصالح طهران، تضمّنت ارتباطهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني السعودي، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
وعملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة، بغرض التجسس على السعودية، والتخابر لصالح خدمة الاستخبارات الإيرانية وتحقيق أهدافها، وعقد اجتماعات الخلية مع الاستخبارات الإيرانية في طهران وبيروت، وتلقوا دورات مختلفة عدة، بغرض إجادة العمل التجسسي دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال تقارير مشفرة، باستخدام برنامج تشفير للاستخبارات الإيرانية، عبر البريد الإلكتروني لكل شخص في الخلية، والتقى معظم عناصر الخلية التجسسية مع علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتنسيق مع الاستخبارات في طهران.



قاليباف: مفاوضات إسلام آباد جرت بإذن المرشد

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
TT

قاليباف: مفاوضات إسلام آباد جرت بإذن المرشد

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في وداع محمد باقر قاليباف بمطار إسلام آباد (البرلمان الإيراني)

نقل النائب الإيراني مجتبى زارعي عن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، قوله إن مفاوضات إسلام آباد مع الولايات المتحدة جرت «بإذن المرشد» مجتبى خامنئي، وضمن «السياسات العليا للنظام»، مؤكداً أن الوفد الإيراني لم يكن مخولاً الدخول في مناقشات مفصلة حول الملف النووي.

وتأتي رواية النائب في وقت تحولت فيه مفاوضات إسلام آباد التي جرت في 11 أبريل (نيسان) ودور قاليباف إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل طهران، بعد تولي المرشد الجديد مجتبى خامنئي خلفاً لوالده الذي قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقدمت طهران مقترحات إلى إسلام آباد يتضمن إجراء محادثات ⁠على مراحل لإنهاء الحرب، ولا تشمل القضية النووية في البداية.

وقال زارعي في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنه التقى قاليباف لمدة ساعتين، وناقش معه مسار مفاوضات إسلام آباد، إضافة إلى ما وصفه بـ«الحروب الإدراكية» التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد «فشل الولايات المتحدة في ميدان الحرب». وأضاف أنه تلقى من قاليباف ردوداً على «الشبهات» المثارة حول المفاوضات ودوره فيها.

ونقل زارعي عن قاليباف قوله إن «من دون إذن المرشد لا يمكن، شرعاً وقانوناً، أن تتشكل أي مفاوضات»، مضيفاً أن رئيس البرلمان أكد أنه لم يكن متطوعاً للتفاوض مع «العدو الأميركي»، لكنه تولى المهمة بعد قرار موحد داخل أركان النظام، دفاعاً عن «إنجازات النظام»، رغم إدراكه أن ذلك سيثير جدلاً داخلياً.

وكان حضور قاليباف، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، على رأس الوفد الإيراني قد أثار اعتراضات داخل البرلمان وخارجه. وسعت أغلبية برلمانية واسعة، الأسبوع الماضي، إلى منحه غطاءً سياسياً، عبر بيان وقعه 261 من أصل 290 نائباً دعماً لهيئة التفاوض ورئيسها.

وامتنع نواب مقربون من سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني، و«جبهة بایداری» المتشددة، عن التوقيع، ما أبقى الخلاف قائماً داخل التيار المحافظ الذي يسيطر على أغلبية البرلمان. وكان النائب مرتضى محمودي قد قال إن مشاركة رئيس البرلمان في المفاوضات لا تعني أنه يمثل النواب، وإن آراءه ليست رأي البرلمان.

وكان أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية من بين الوافدين إلى إسلام آباد ضمن الفريق التفاوضي. وقال النائب محمود نبويان، عضو لجنة الأمن القومي، بعد عودته إلى طهران، إن إدخال الملف النووي إلى محادثات إسلام آباد كان «خطأً استراتيجياً»؛ لأنه شجع الطرف الأميركي على المطالبة بإخراج المواد النووية من إيران، ووقف التخصيب لمدة 20 عاماً.

لكن زارعي نقل عن قاليباف قوله إن مضمون المفاوضات، لا أصلها فقط، سار ضمن الإطار الذي أبلغه المرشد. وبحسب روايته، فعندما حاول الجانب الأميركي الدخول في بحث تخصصي حول الملف النووي، أبلغ بأن الوفد الإيراني «ممنوع من الدخول تخصصياً في هذا الموضوع» بتفويض من المرشد، وأن القرار في هذا الملف سيبقى «حصراً» بيد خامنئي.

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

وقال زارعي إن قاليباف أكد أن إيران في «وضع حربي»، وأن القرارات تراجع وتحسن بصورة مستمرة، وفق أحدث المعلومات، وبإشراف المرشد، مضيفاً أن القرار النهائي يعود إليه، وأن «الجميع تابعون، ولا يوجد أي خلاف في هذا المجال».

وكانت طهران قد أطلقت، خلال الأيام الماضية، حملة رسائل متقاربة لنفي الانقسام الداخلي بعد تصريحات ترمب عن «اقتتال داخلي» و«ارتباك» في القيادة الإيرانية. وكتب بزشكيان أن «في إيران لا يوجد متشددون أو معتدلون»، بينما كررت مؤسسات عسكرية وسياسية الرسالة نفسها، مع التأكيد على وحدة الشارع وتماسك المسؤولين.

وأشار زارعي إلى أن قاليباف منع، قبل التوجه إلى إسلام آباد، مشاركة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الوفد، التزاماً بحدود التفويض الممنوح.

وفي ملف لبنان، نقل زارعي عن قاليباف قوله إن «حزب الله» والشعب اللبناني كانا من شروط الانتقال إلى وقف إطلاق النار، وإن فصل «حزب الله» عن المسار التفاوضي لم يكن مقبولاً لدى طهران. وأضاف أن ذلك كان أيضاً «أمراً من المرشد»، وأن جميع المسؤولين كانوا متفقين عليه.

وقال زارعي إنه واجه قاليباف بما يردده منتقدون، بينهم المطالبون بنشر تسجيل صوتي من المرشد، فضلاً عن اتهامات لقاليباف بمخالفة أوامر خامنئي، ونقل عنه قوله: «أنا جندي ووليد بيت ولاية الفقيه».

وأضاف أن قاليباف استحضر مثال يحيى السنوار، قائلاً إن على الإنسان أن «يسلم نفسه وفكره وجسده وسمعته لله»، وإن الوقت ليس للدفاع عن النفس، بل «للدفاع عن إيران، وولاية الفقيه، والهجوم على العدو».


الجيش الإسرائيلي يكافح أعمال نهب ينفذها جنوده في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أ.ب)
جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكافح أعمال نهب ينفذها جنوده في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أ.ب)
جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أ.ب)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد) أن الجيش الإسرائيلي يكافح لوقف أعمال النهب التي يقوم بها الجنود بجنوب لبنان، على الرغم من تحذيرات كبار القادة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جندي احتياط لم تذكر اسمه، القول إنه شاهد عدة حوادث نهب.

وقال الجندي: «لقد صادفنا كثيراً من وحدات جنود الاحتياط على الحدود. لقد أخذوا كل شيء ببساطة: أسلحة وهدايا تذكارية ومجوهرات وأغطية وصوراً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي واقعة أخرى، قال إنه شاهد قائداً إسرائيلياً يمنع الجنود من العودة بما نهبوه إلى إسرائيل.

كما أوردت صحيفة «هآرتس» أيضاً أن الجنود نهبوا المنازل والمحال الخاصة في لبنان، التي فر سكانها ومالكوها من القتال.

وأصدر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إيال زامير، تحذيراً صارماً بشأن قيام الجنود بالنهب، في خطاب لكبار العسكريين منذ نحو أسبوع.

وقال: «إن ظاهرة النهب -إذا وُجدت- تُعدُّ أمراً مستهجناً، ويمكن أن تسيء إلى سمعة الجيش كله». وأضاف: «إذا وقعت مثل هذه الحوادث، فسوف نحقق بشأنها. ولن ننتقل ببساطة إلى مناقشة البند الآخر من جدول الأعمال».


محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز ناشطَين في «أسطول الصمود» يومين

الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لدى وصوله إلى المحكمة (أ.ف.ب)
الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لدى وصوله إلى المحكمة (أ.ف.ب)
TT

محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز ناشطَين في «أسطول الصمود» يومين

الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لدى وصوله إلى المحكمة (أ.ف.ب)
الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لدى وصوله إلى المحكمة (أ.ف.ب)

مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية الأحد، احتجاز الناشطين الأجنبيين في «أسطول الصمود» يومين إضافيين، وفق ما أكد مركز حقوقي يمثلهما لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مريم عازم ممثلة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) للوكالة «مددت المحكمة احتجازهما ليومين».

وبحسب عزام فإن السلطات الإسرائيلية كانت طالبت بتمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو واللذين اعتقلا عند اعتراض سفن «أسطول الصمود» الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، لأربعة أيام.

ونُقل الناشطان الأجنبيان في وقت سابق اليوم، إلى محكمة عسقلان، المدينة الساحلية التي يُحتجزان فيها، وبدأت جلسة الاستماع.

ووفقاً لممثلة منظمة «عدالة»، قال الناشطان المحتجزان إن عملية توقيفهما اتسمت بـ«وحشية بالغة»، وأُبلغا بأنهما سيخضعان للاستجواب من جانب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) للاشتباه في «انتمائهما إلى منظمة إرهابية».

ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يُعدّ سيف أبو كشك «أحد قادة» المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وهي منظمة تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالارتباط بحركة «حماس».

الإسباني سيف أبو كشك في محكمة عسقلان (أ.ف.ب)

أما تياغو أفيلا، فهو وفق الوزارة الإسرائيلية، «يعمل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ويُشتبه في تورطه في أنشطة غير قانونية».

وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيفهما، ونفت وزارة الخارجية الإسبانية أي صلة بين مواطنها و«حماس».

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت، بأن إسرائيل «لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام».

ووصف اعتقال المواطن الإسباني في المياه الدولية، بأنه «غير قانوني بتاتاً» و«غير مقبول» و«خارج أي صلاحية» قانونية لإسرائيل.

واعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة الخميس، على متن نحو 20 سفينة تابعة لأسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة.

وحدثت عمليات الاعتقال التي وصفتها إسرائيل بأنها «سلمية»، على بعد مئات الكيلومترات من غزة، في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق. وقد نددت عدة دول بالعملية، ووصفتها بأنها «غير قانونية».

واقتادت إسرائيل جلّ النشطاء إلى جزيرة كريت، حيث تم إنزالهم بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية، باستثناء تياغو أفيلا وسيف أبو كشك.