مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية الأحد، احتجاز الناشطين الأجنبيين في «أسطول الصمود» يومين إضافيين، وفق ما أكد مركز حقوقي يمثلهما لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت مريم عازم ممثلة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) للوكالة «مددت المحكمة احتجازهما ليومين».
وبحسب عزام فإن السلطات الإسرائيلية كانت طالبت بتمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو واللذين اعتقلا عند اعتراض سفن «أسطول الصمود» الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، لأربعة أيام.
ونُقل الناشطان الأجنبيان في وقت سابق اليوم، إلى محكمة عسقلان، المدينة الساحلية التي يُحتجزان فيها، وبدأت جلسة الاستماع.
ووفقاً لممثلة منظمة «عدالة»، قال الناشطان المحتجزان إن عملية توقيفهما اتسمت بـ«وحشية بالغة»، وأُبلغا بأنهما سيخضعان للاستجواب من جانب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) للاشتباه في «انتمائهما إلى منظمة إرهابية».
ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يُعدّ سيف أبو كشك «أحد قادة» المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وهي منظمة تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالارتباط بحركة «حماس».
أما تياغو أفيلا، فهو وفق الوزارة الإسرائيلية، «يعمل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ويُشتبه في تورطه في أنشطة غير قانونية».
وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيفهما، ونفت وزارة الخارجية الإسبانية أي صلة بين مواطنها و«حماس».
وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت، بأن إسرائيل «لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام».
ووصف اعتقال المواطن الإسباني في المياه الدولية، بأنه «غير قانوني بتاتاً» و«غير مقبول» و«خارج أي صلاحية» قانونية لإسرائيل.
واعتقلت إسرائيل نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة الخميس، على متن نحو 20 سفينة تابعة لأسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة.
وحدثت عمليات الاعتقال التي وصفتها إسرائيل بأنها «سلمية»، على بعد مئات الكيلومترات من غزة، في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق. وقد نددت عدة دول بالعملية، ووصفتها بأنها «غير قانونية».
واقتادت إسرائيل جلّ النشطاء إلى جزيرة كريت، حيث تم إنزالهم بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية، باستثناء تياغو أفيلا وسيف أبو كشك.
