تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

«جدوى» للاستثمار: تعزيز قيمة الدولار وضعف النمو العالمي سيؤديان إلى انخفاض تكلفة الواردات والأغذية

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016
TT

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

رجح تقرير اقتصادي صدر أمس بقاء مساهمة العوامل الخارجية في مؤشرات التضخم بالسعودية ضعيفة، خصوصا أن تعزيز قيمة الدولار الأميركي وضعف احتمالات نمو الاقتصاد العالمي سيؤديان إلى انخفاض تكلفة الواردات والأغذية.
وقال التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار إنه بناء على تلك العوامل والتوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، فإن توقعاتها بأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2016 عند 3.9 في المائة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية إلى 4.3 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، جاء بسبب زيادة أسعار الطاقة في ارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز والنقل.
وقالت الشركة في تقريرها إن تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على التضخم يشبه ما جرى في حالات سابقة شهدت تطبيق إجراءات مشابهة، وارتفع التضخم في فئة «السكن» من 4 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 8.3 في المائة في يناير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك نتيجة لزيادة تعريفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيسي. وسجل التضخم في فئة «النقل» ارتفاعًا حادًا من 1.3 في المائة في ديسمبر إلى 12.6 في المائة في يناير، مسجلاً أعلى معدل له في 21 عامًا، نتيجة تأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.7 في المائة، على أساس سنوي، في يناير، مرتفعًا من 2.3 في المائة سجلها في ديسمبر، ومتأثرا بشكل كبير من الارتفاع في فئة «النقل»، وكان عام 1995 قد شهد ارتفاعًا مشابهًا في الأسعار أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار النقل بنسبة 15 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ليصل إلى 3.7 في المائة، على أساس سنوي، في يناير، مقارنة بـ1.8 في المائة في ديسمبر، وذلك لتأثره بالارتفاع في تضخم فئة «النقل»، وسجلت فئات التضخم الأساسي الأخرى نتائج متباينة، وشهد التضخم في فئة «الصحة» ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لزيادة تكاليف خدمات المستشفيات.
وارتفع التضخم في فئة «الأغذية» بنسبة 1.3 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، في يناير، متباطئًا بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره جزئيًا باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع تقرير «جدوى» ازدياد الضغوط التضخمية المحلية خلال عام 2016، نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود التي تم تطبيقها مؤخرًا، مع توقعات بتشديد الحكومة لإجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع.
وأظهر التقرير أن فئة «الصحة» شهدت تسارعا ملحوظا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3 في المائة، على أساس سنوي، إذ تباطأ التضخم بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، متأثرًا بصفة جزئية باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء. أما على أساس المقارنة الشهرية، فتراجعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7 في المائة في يناير، مقارنة بمتوسط ارتفاع شهري عند 0.1 في المائة لعام 2015 ككل. ويعود ذلك التراجع إلى انخفاض الأسعار في جميع مكونات فئة «الأغذية» تقريبًا.
وينتظر أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل بالنسبة للأنشطة الأخرى إلى بعض الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي ستوجد بدورها ضغوطًا على المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة.
ومع ذلك، توقع التقرير أن تكثف الحكومة إجراءاتها الرقابية على أي زيادات غير مبررة في الأسعار، إذ بدأت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع، وستتواصل هذه التدابير على الأرجح لضمان بقاء الأسعار مستقرة.
وتوقعت «جدوى» أن يكون لزيادة أسعار الطاقة تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي في شكل انخفاض في حجم الدخل المتاح للإنفاق، والذي سيقود إلى خفض أي ضغوط سعرية على السلع الأخرى.
ويتوقع التقرير أن تتواصل الزيادة المطردة في تضخم فئة «السكن»، مدفوعة بصورة أساسية بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية.



النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.


«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.