التضخم في السعودية يقفز إلى 4.3 % خلال شهر يناير الماضي

بعد أن عدلت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس

بلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء 4.‏150 نقطة في يناير، مقابل 4.‏153 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق

قفزت معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 4.3 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد أن عدلت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس، اعتبارًا من سبتمبر (أيلول) 2012 من عام 1999 إلى 2007 على أساس 100 نقطة.
وجاء هذا التعديل متواكبًا مع تغيرات الأسواق، والمعطيات المالية، وتحقيقًا لرصد معدلات التضخم بطريقة أكثر مهنية، مما أعطى البيانات الإحصائية التي تعمل عليها هيئة الإحصاء في البلاد، صبغة جديدة أكثر احترافية، وقدرةً على رصد تطورات تكلفة المعيشة في البلاد.
ودخلت السعودية قبل نحو أسبوعين مرحلة تاريخية جديدة، رسمت من خلالها البلاد ملامح جديدة للعمل الإحصائي الممنهج، الذي سيقود في نهاية المطاف إلى تعزيز لغة الأرقام، والرفع من درجة مصداقيتها وموثوقيتها، جاء ذلك بعد أن بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمالها رسميًا، بعد تحولها من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة؛ تنفيذًا للأمر السامي بالموافقة على هذا التحول.
وأمام هذه المستجدات، كشفت بيانات هيئة الإحصاء السعودية يوم أمس، عن ارتفاع مستوى التضخم في البلاد خلال شهر يناير الماضي إلى ما نسبته 4.3 في المائة، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وفقًا لسنة الأساس 2007.
ويأتي هذا الارتفاع، على الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أكدت مطلع الشهر الحالي، أن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يناير متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لا سيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان.
وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 4.‏150 نقطة في يناير، مقابل 4.‏153 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وجاء تراجع الأسعار بنسبة 9.‏1 في المائة عن ديسمبر، عقب انخفاض قارب 19 في المائة في 2015 وهو رابع هبوط سنوي على التوالي، وقالت «فاو» إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16 في المائة عن مستواها قبل عام.
وأمام هذه المعلومات، فإن مستوى التضخم خلال شهر يناير، يُعد الأعلى منذ أن اعتمدت مصلحة الإحصاءات العامة - الهيئة العامة للإحصاء حاليًا - خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، التي غيّرت من خلالها سنة الأساس اعتبارًا من سبتمبر 2012 من عام 1999 إلى 2007 على أساس 100 نقطة.
وفي هذا الإطار، قفز الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 137.1 نقطة، خلال يناير 2016، مقارنةً بـ131.5 نقطة خلال يناير 2015، فيما سجلت جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، ارتفاعا خلال شهر يناير لهذا العام، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، باستثناء مجموعة «المطاعم والفنادق»، في حين أن مجموعتي «النقل» و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» كانتا الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.6 في المائة، و8.3 في المائة على التوالي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه الدكتور فهد التخيفي؛ المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية في وقت سابق، أن التحول إلى هيئة مستقلة، لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي كانت تعمل عليها مصلحة الإحصاءات العامة، مبينًا أن الهيئة ستستمر بتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وأشار الدكتور التخيفي، إلى أن المعايير التي وقعت السعودية عليها في الاتفاقيات الدولية كافة مع المنظمات ذات العلاقة، تكفل الاستمرار بها دون تغيير، مؤكدًا أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة.
وأوضح الدكتور التخيفي - حينها - أن المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تقوم على التشاركية بوصفها العمود الفقري للقطاع الذي تقوده الهيئة، ويضمّ كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى وجود خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي.