السعودية: ارتفاع الطلب على «الألمنيوم» 25 %.. وسط مخاوف من زيادة أسعاره

رغم هبوطها عالميًا منذ 18 شهرًا

سجلت منتجات الألمنيوم السعودي ارتفاعا لافتا في حجم الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة، قدره مستثمرو القطاع بنحو 25 في المائة، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مرجعين ذلك إلى التعريفة الجديدة للكهرباء، إلى جانب تمسك مجلس الشورى السعودي مطلع هذا الشهر بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعيًا.
وأوضح محمد حسن الحصان، وهو مدير عام مصنع الحصان للألمنيوم والأعمال المعدنية والخشبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن منتجات الألمنيوم زاد الطلب عليها، نتيجة تخوف الناس من ارتفاع الأسعار، مقدرا هذه الزيادة بنحو 25 في المائة خلال شهر واحد، مضيفا: «نتوقع أن ترتفع أسعار الألمنيوم، خصوصا بعد زيادة تعريفة الكهرباء والمحروقات مثل الديزل، والتوجه لخفض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة».
وتابع الحصان: «هذه العوامل الثلاثة ولدت لدى الناس شعورًا بأن الأسعار سترتفع، مما جعلنا نتفاجأ بحجم الطلب الكبير جدا، والبعض يتمم التعاقد رغم أن العمل مؤجل، فمواعيد التركيب التي كانت تأخذ ثلاثة أشهر أصبحت الآن ستة أشهر»، مؤكدًا أن أسعار الألمنيوم هبطت عالميا منذ نحو 18 شهرًا، موضحا أن السوق السعودية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذا التراجع العالمي.
من ناحيته، بيّن داني يعقوب، مدير المبيعات في مصنع رمزي للزجاج والألمنيوم بالدمام، لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الطلب على منتجات الألمنيوم زاد في الفترة الأخيرة بنسبة تراوح بين 5 و8 في المائة، وعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والقرارات المستجدة، أكد أن الطلب على القطاع يتضاعف باستمرار، مشيرا إلى أن ذلك يضاعف من حجم التنافسية بين المصانع.
وزاد يعقوب: «الأزمة التي تواجه منتجات الألمنيوم اليوم هي وجود منتجات زهيدة الثمن لكنها بجودة محدودة، خصوصا التي تنتجها الورش الصغيرة، بعكس المصانع الكبيرة التي لديها مقاييس ثابتة للجودة»، مشيرًا إلى أن أسعار منتجات الألمنيوم متماسكة وتتذبذب بشكل محدودة جدا، ولم تنجرف مع القفزات السعرية التي تشهدها المواد الإنشائية الأخرى.
يأتي ذلك في حين تفصح الهيئة العامة للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني، بأن «هناك خطة استثمارية مستقبلية تقدر بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الألمنيوم في السنوات المقبلة»، بالنظر إلى كون السعودية تحتوي مواردها المعدنية الهائلة على البوكسيت، والفوسفات، والزنك، والنحاس والذهب، مع توافر التكلفة المنخفضة للطاقة بالبلاد، ما أعطاها ميزة إيجابية في مجال إنتاج الفولاذ والتعدين.
بينما تفصح مؤسسة «هاربر إنتلجنس»، المتخصصة في تحليلات وتوقعات أسواق الألمنيوم العالمية، بأن حجم إنتاج دول الخليج من الألمنيوم وصل إلى خمسة ملايين طن خلال العام الماضي 2015، بنسبة 17.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من الألمنيوم، بالمقارنة مع 3.7 مليون طن فقط في عام 2012، ما يعكس القفزة الإنتاجية الهائلة التي تعيشها صناعات الألمنيوم في المنطقة.
يشار إلى أن أحدث إحصاءات المجلس الخليجي للألمنيوم يشير إلى أن حجم الطلب سيزداد في عام 2020، إذ يتوقع أن يحتاج العالم إلى قرابة سبعين مليون طن من الألمنيوم، والإنتاج العالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو خمسين مليون طن، أما بالنسبة لإنتاج المصاهر الخليجية والبالغة ستة مصاهر فهو قرابة خمسة ملايين طن من الألمنيوم، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي من المراكز الريادية للنشاطات التجارية الخاصة بالألمنيوم، حيث يجري استغلال 40 في المائة من إنتاجها من قبل الصناعات التحويلية في المنطقة التي تخدم الأسواق الخليجية والعالمية، بينما يجري تصدير الجزء الآخر من الألمنيوم الأولي إلى مناطق مختلفة حول العالم.
وأشارت تقديرات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم سيرتفع إلى تسعة ملايين طن بحلول عام 2022، ويعد إنتاج الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي ذا جودة عالية جدا، إذ إن المصانع مجهزة بأحدث المعدات، وتتسم هذه المصانع بكونها الأكثر تقدما حول العالم، فيما يتعلق بحماية البيئة، وتعد كل من السعودية والإمارات من بين أكبر أسواق الألمنيوم في منطقة الخليج.