المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

مساعٍ لوضع خطط عمل ملموسة لتشجيعها بالدعم والتعزيز في عالم الأعمال

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)

شدد مجتمعون في منتدى المرأة العالمي على أهمية إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات التي تمتلكها المرأة في سبيل تطوير المجتمعات بالشراكة مع الرجل.
وشهدت النقاشات إلى التغير الملموس الحاصل في عدد من دول المنطقة في ما يخص المرأة، ابتداء من عملية التعليم وانتهاء بمشاركتها السياسية، في الوقت الذي تشهد المجتمعات تغيرات مختلفة مع إسهامات المرأة في جميع المستويات، وأهمية التوازن بين الجنسين، واحترام المرأة وتنمية قدراتها، ورفع مكانتها في استراتيجيات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتمكين الشامل على كل المستويات بمنهجية مبتكرة ومستدامة.
وقالت الملكة رانيا العبد الله حرم ملك الأردن إن توقعات المجتمع من المرأة هي انعكاس لمدى إيمانه بقدراتها وقيمتها المضافة، وهو الأمر الذي يوجب على من في المنطقة كسر القوالب التي تشكل عليها النساء والفتيات منذ ولادتهن، والتي تلغي دور القدرة والموهبة والطموح، ووصفت ذلك بأنها تُتوارث من جيل لآخر، بما يتطلبه ذلك من الاختيار من الموروث، ما يعطي كل فتاة مساحة لأن تطلق العنان لإبداعاتها لتظهر مدى تميزها.
وأكدت أن القوالب هي موروث فكري وليس دينيا، وقالت: «الإسلام حين أنار العالم أعطى المرأة حقوقًا ومنزلة وخيارات قفزت بمكانتها من ظلم الجاهلية، كانت المرأة تاجرة ومزارعة أعمال محاربة وممرضة في الغزوات، ومع مرور الوقت بدأنا بتحجيم المرأة في عقولنا فتحجم دورها في المجتمع».
ويسعى المنتدى إلى إنشاء شبكة عالمية تعزز تأثير المرأة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن وضع خطط عمل مبتكرة وملموسة لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنوع في عالم الأعمال.
وسيلعب كل محور من المحاور الخمسة دورًا مهمًا خلال الجلسات والمناقشات لتقديم إجابة شافية لسؤال: كيف يمكن للمرأة والمجتمع أو الاقتصاد أن يستفيد من تطوير الأفكار والممارسات المبتكرة؟
وبالعودة إلى الملكة رانيا العبد الله، قالت: «نحتاج إلى قوة دافعة للأمام، وبين أيدينا اليوم تكنولوجيا حديثة وأفكار خلاقة، بين أيدينا منظومة وفضاء إلكتروني مفتوح، وهي قادرة على إحداث نقلات نوعية في التعليم على خلق فرص عمل، والتغلب على المعوقات التي تقف في وجه المرأة، بين أيدينا أدوات تعطي النساء صوتًا أعلى ومساحة أكبر للمشاركة وحشد الدعم».
وحثت عقيلة العاهل الأردني في المنتدى العالمي للمرأة بدبي على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، منوهة بأن الابتكار يكسر القواعد لكونه غير محصور بعرف أو بمؤسسة وغير مرهون بأصوات أو مرتبط بأجندات.
وانطلقت أمس أعمال «منتدى المرأة العالمي في دبي 2016» والذي تنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» بالتعاون مع «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» بمشاركة نحو 2000 من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
من جهتها استعرضت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المراحل المختلفة لرحلة التمكين السياسي للمرأة في الإمارات، والتي بدأت في وقت مبكر من قيام الاتحاد، نظرًا الدور الكبير للمرأة في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وأن تشارك في صناعة التغيير الإيجابي، والذي ينظر إلى تمكين المرأة باعتباره أمرًا حاسمًا في تفعيل المشاركة السياسية في الدولة.
وأشارت إلى أن مسيرة التمكين السياسي شهدت الآن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 23 في المائة من إجمالي الأعضاء، والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية من خلال تسع عضوات يشغلن رئاسة اللجان ومقرريها ويشاركن بكفاءة وفاعلية في دراسة التشريعات والقوانين وطرح الموضوعات العامة والأسئلة والتمثيل المشرف للدولة في شتى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول المساحة التي تشغلها المرأة في التشكيل الوزاري لدولة الإمارات، قالت: «الإماراتيات يشاركن في صياغة وتشكيل وتنفيذ السياسة العامة للدولة ورؤاها الاستراتيجية وصنع واتخاذ القرار، عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء، والآن في حكومة المستقبل لدينا ثماني وزيرات في نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم في مجال تمثيل المرأة الوزاري في السلطة التنفيذية».
وأكدت الدكتورة القبيسي أن «منتدى المرأة العالمي في دبي» يشكل حافزًا قويًا لوضع الأفكار الخلاقة والمبتكرة للمرأة في عصر التطور السريع في ضوء المفهوم الحقيقي للتنمية المجتمعية القائم على استثمار كل طاقات المجتمعات ومشاركة المرأة للرجل في بناء منظومة متكاملة للإنتاج المعرفي وقودها الابتكار، وبوصلتها استشراف مستقبل الأحلام والعقول الخلاقة والطموح بعقول إماراتية وكفاءات مواطنة ذكية.
من جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن بلاده أولت المرأة اهتماما على أساس الشراكة في خدمة الوطن، وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا أن الإنجازات اللافتة التي تحققها المرأة الإماراتية اليوم في مختلف المجالات هي ليست نتاج الصدفة أو الحظ، ولكنها ثمرة عمل جاد ومنهج واضح وجهود مستمرة.
وقال: «إن للمرأة دورا مؤثرا في المجتمع لا يمكن إغفاله، وإن هذا الدور من الممكن ملاحظته بسهولة من خلال مشاركتها في مختلف مجالات العمل في الدولة، وبما تقدمه من إسهامات من خلالها».
وأكد على أهمية المشاركة وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع رجالا ونساءً صغارا وكبارا للإسهام في تحقيق نهضة الوطن ورفعته وتقدمه وأن الأفكار كلها مهمة ليكون الجميع شريكا في الارتقاء بالأوطان والمنطقة، وقال: «العيب ليس في عدم عمل المرأة، ولكن العيب هو الانتقاص من قيمة عمل المرأة».
ويناقش المنتدى على مدار يومين (23 و24 فبراير «شباط» الحالي) مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز والإبداع، والعطاء، والطاقة، والاستدامة، والتي سيتم من خلالها وضمن سلسلة مكثفة من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية تناول دور المرأة المستدام في الابتكار وبحث إيجاد شبكة واسعة تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات وحلول جديدة ومبتكرة تعين المرأة على القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قدم «وسام محمد بن راشد للمرأة» إلى الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني، وكريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو أول وسام شرف يخصص للمرأة على مستوى دولي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يأتي التكريم تقديرًا لإنجازاتهما وعطائهما في مختلف القطاعات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).