المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

مساعٍ لوضع خطط عمل ملموسة لتشجيعها بالدعم والتعزيز في عالم الأعمال

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)

شدد مجتمعون في منتدى المرأة العالمي على أهمية إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات التي تمتلكها المرأة في سبيل تطوير المجتمعات بالشراكة مع الرجل.
وشهدت النقاشات إلى التغير الملموس الحاصل في عدد من دول المنطقة في ما يخص المرأة، ابتداء من عملية التعليم وانتهاء بمشاركتها السياسية، في الوقت الذي تشهد المجتمعات تغيرات مختلفة مع إسهامات المرأة في جميع المستويات، وأهمية التوازن بين الجنسين، واحترام المرأة وتنمية قدراتها، ورفع مكانتها في استراتيجيات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتمكين الشامل على كل المستويات بمنهجية مبتكرة ومستدامة.
وقالت الملكة رانيا العبد الله حرم ملك الأردن إن توقعات المجتمع من المرأة هي انعكاس لمدى إيمانه بقدراتها وقيمتها المضافة، وهو الأمر الذي يوجب على من في المنطقة كسر القوالب التي تشكل عليها النساء والفتيات منذ ولادتهن، والتي تلغي دور القدرة والموهبة والطموح، ووصفت ذلك بأنها تُتوارث من جيل لآخر، بما يتطلبه ذلك من الاختيار من الموروث، ما يعطي كل فتاة مساحة لأن تطلق العنان لإبداعاتها لتظهر مدى تميزها.
وأكدت أن القوالب هي موروث فكري وليس دينيا، وقالت: «الإسلام حين أنار العالم أعطى المرأة حقوقًا ومنزلة وخيارات قفزت بمكانتها من ظلم الجاهلية، كانت المرأة تاجرة ومزارعة أعمال محاربة وممرضة في الغزوات، ومع مرور الوقت بدأنا بتحجيم المرأة في عقولنا فتحجم دورها في المجتمع».
ويسعى المنتدى إلى إنشاء شبكة عالمية تعزز تأثير المرأة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن وضع خطط عمل مبتكرة وملموسة لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنوع في عالم الأعمال.
وسيلعب كل محور من المحاور الخمسة دورًا مهمًا خلال الجلسات والمناقشات لتقديم إجابة شافية لسؤال: كيف يمكن للمرأة والمجتمع أو الاقتصاد أن يستفيد من تطوير الأفكار والممارسات المبتكرة؟
وبالعودة إلى الملكة رانيا العبد الله، قالت: «نحتاج إلى قوة دافعة للأمام، وبين أيدينا اليوم تكنولوجيا حديثة وأفكار خلاقة، بين أيدينا منظومة وفضاء إلكتروني مفتوح، وهي قادرة على إحداث نقلات نوعية في التعليم على خلق فرص عمل، والتغلب على المعوقات التي تقف في وجه المرأة، بين أيدينا أدوات تعطي النساء صوتًا أعلى ومساحة أكبر للمشاركة وحشد الدعم».
وحثت عقيلة العاهل الأردني في المنتدى العالمي للمرأة بدبي على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، منوهة بأن الابتكار يكسر القواعد لكونه غير محصور بعرف أو بمؤسسة وغير مرهون بأصوات أو مرتبط بأجندات.
وانطلقت أمس أعمال «منتدى المرأة العالمي في دبي 2016» والذي تنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» بالتعاون مع «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» بمشاركة نحو 2000 من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
من جهتها استعرضت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المراحل المختلفة لرحلة التمكين السياسي للمرأة في الإمارات، والتي بدأت في وقت مبكر من قيام الاتحاد، نظرًا الدور الكبير للمرأة في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وأن تشارك في صناعة التغيير الإيجابي، والذي ينظر إلى تمكين المرأة باعتباره أمرًا حاسمًا في تفعيل المشاركة السياسية في الدولة.
وأشارت إلى أن مسيرة التمكين السياسي شهدت الآن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 23 في المائة من إجمالي الأعضاء، والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية من خلال تسع عضوات يشغلن رئاسة اللجان ومقرريها ويشاركن بكفاءة وفاعلية في دراسة التشريعات والقوانين وطرح الموضوعات العامة والأسئلة والتمثيل المشرف للدولة في شتى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول المساحة التي تشغلها المرأة في التشكيل الوزاري لدولة الإمارات، قالت: «الإماراتيات يشاركن في صياغة وتشكيل وتنفيذ السياسة العامة للدولة ورؤاها الاستراتيجية وصنع واتخاذ القرار، عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء، والآن في حكومة المستقبل لدينا ثماني وزيرات في نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم في مجال تمثيل المرأة الوزاري في السلطة التنفيذية».
وأكدت الدكتورة القبيسي أن «منتدى المرأة العالمي في دبي» يشكل حافزًا قويًا لوضع الأفكار الخلاقة والمبتكرة للمرأة في عصر التطور السريع في ضوء المفهوم الحقيقي للتنمية المجتمعية القائم على استثمار كل طاقات المجتمعات ومشاركة المرأة للرجل في بناء منظومة متكاملة للإنتاج المعرفي وقودها الابتكار، وبوصلتها استشراف مستقبل الأحلام والعقول الخلاقة والطموح بعقول إماراتية وكفاءات مواطنة ذكية.
من جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن بلاده أولت المرأة اهتماما على أساس الشراكة في خدمة الوطن، وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا أن الإنجازات اللافتة التي تحققها المرأة الإماراتية اليوم في مختلف المجالات هي ليست نتاج الصدفة أو الحظ، ولكنها ثمرة عمل جاد ومنهج واضح وجهود مستمرة.
وقال: «إن للمرأة دورا مؤثرا في المجتمع لا يمكن إغفاله، وإن هذا الدور من الممكن ملاحظته بسهولة من خلال مشاركتها في مختلف مجالات العمل في الدولة، وبما تقدمه من إسهامات من خلالها».
وأكد على أهمية المشاركة وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع رجالا ونساءً صغارا وكبارا للإسهام في تحقيق نهضة الوطن ورفعته وتقدمه وأن الأفكار كلها مهمة ليكون الجميع شريكا في الارتقاء بالأوطان والمنطقة، وقال: «العيب ليس في عدم عمل المرأة، ولكن العيب هو الانتقاص من قيمة عمل المرأة».
ويناقش المنتدى على مدار يومين (23 و24 فبراير «شباط» الحالي) مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز والإبداع، والعطاء، والطاقة، والاستدامة، والتي سيتم من خلالها وضمن سلسلة مكثفة من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية تناول دور المرأة المستدام في الابتكار وبحث إيجاد شبكة واسعة تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات وحلول جديدة ومبتكرة تعين المرأة على القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قدم «وسام محمد بن راشد للمرأة» إلى الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني، وكريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو أول وسام شرف يخصص للمرأة على مستوى دولي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يأتي التكريم تقديرًا لإنجازاتهما وعطائهما في مختلف القطاعات.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.