الحكومة الأوغندية غردّت عبر «تويتر» خلال الانتخابات رغم إغلاقها مواقع التواصل الاجتماعيhttps://aawsat.com/home/article/575741/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%C2%BB-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
الحكومة الأوغندية غردّت عبر «تويتر» خلال الانتخابات رغم إغلاقها مواقع التواصل الاجتماعي
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الأوغندية غردّت عبر «تويتر» خلال الانتخابات رغم إغلاقها مواقع التواصل الاجتماعي
رغم إعلان الحكومة الأوغندية إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف الخلوي، خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت قبل أيام، وفاز فيها يوري موسيفيني، الذي يحتل مقعد الحكم منذ ثلاثين عاما، فإن الحكومة نفسها لم تلتزم بهذا الأمر، حيث تم نشر كثير من التغريدات من بعض الحسابات الرسمية الخاصة بالحكومة على «تويتر».
وكانت الحكومة الأوغندية قد أعلنت إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات، مؤكدة أن هذه الخطوة لدواع أمنية.
وأوضحت الحكومة أن كثيرا من الشائعات تنتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود عناصر تنوي استغلال تجمعات الناخبين لإثارة أعمال شغب في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، نشرت بعض الحسابات الرسمية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثناء إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، حيث نشر الحساب الرسمي للبرلمان الأوغندي تغريدة قبل إعلان النتائج الأولية كتب فيها «بدأت النتائج الأولية من الدوائر المختلفة تظهر، وسنوافيكم بكل ما هو جديد».
بالإضافة إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للحكومة الأوغندية تغريدة في ثاني أيام التصويت مفادها أنه تم القبض على مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية كيزا بيسيجي، بتهمة الشغب والتعدي الجنائي.
ونشر المركز الإعلامي أيضا تغريدة مساء يوم الجمعة الماضي تؤكد فوز يوري موسيفيني بالانتخابات.
يذكر أن لجنة الانتخابات الأوغندية كانت قد أعلنت فوز موسيفيني بالانتخابات بعد حصوله على 60 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه كيزا بيسيجي على 35 في المائة فقط.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
