وسط ترقب دولي .. البرلمان الليبي يصوت اليوم في طبرق على حكومة السراج

الجيش واصل تقدمه.. وانهيار دفاعات المتطرفين في بنغازي

وسط ترقب دولي .. البرلمان الليبي يصوت اليوم في طبرق على حكومة السراج
TT

وسط ترقب دولي .. البرلمان الليبي يصوت اليوم في طبرق على حكومة السراج

وسط ترقب دولي .. البرلمان الليبي يصوت اليوم في طبرق على حكومة السراج

عزز، أمس، الجيش الوطني الليبي تقدمه على جميع محاور القتال ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، لليوم الثالث على التوالي في عملية «دم الشهيد» التي أطلقها لتحرير المدينة نهائيا من قبضة المتطرفين.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة، فيما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة حاسمة اليوم بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، وسط اهتمام محلي ودولي، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج.
وأعلن المجلس، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه رفع جلسته أمس لاستكمال مناقشة أسماء وزراء حكومة السراج وبرنامجها السياسي، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم وبنصاب قانوني للتصويت على الحكومة.
ولفت المجلس، في بيانه المقتضب، إلى أن النسخة الثانية من حكومة السراج لا تنال الثقة إلا بنصف النصاب القانوني زائد واحد، علما بأنه يحتاج فقط للحصول على أصوات 40 نائبا في حالة اكتمال النصاب المحدد بـ120 صوتا.
وأنهى المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، زيارة أول من أمس إلى مقر مجلس النواب بالتأكيد على أن وجوده للمساعدة فقط وليس للتدخل في قرارات البرلمان، معتبرا أن «عيون الليبيين على طبرق الآن».
ورغم الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش الليبي في بنغازي على حساب المتطرفين، أعلن مسؤول محلي حدوث ما وصفه بإطفاء عام «بلاك أوت» على بنغازي والمنطقة الشرقية بالكامل بسبب خروج الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول الإعلام بغرفة التحكم 30 بشركة الكهرباء، موسى السليماني، أن الربط بين ليبيا ومصر مفصول منذ أيام بسبب الديون المتراكمة على الدولة الليبية.
ويتم تدعيم الشبكة في بنغازي عن طريق الشبكة المصرية بمقدار مائة ميغا في الفترة المسائية، نظرا لوجود الوحدة البخارية في محطة شمال بنغازي خارج الخدمة، نتيجة تعرضها للقصف العشوائي من قبل المتطرفين.
وظهر القائد العام للجيش الليبي، الفريق خليفة حفتر، مجددا وهو يتابع بنفسه سير العمليات العسكرية مع غرفة العمليات ويعطي أوامره لقادة المحاور في المدينة، كما اجتمع بأعضاء غرفة عمليات أجدابيا التي أعلن الجيش تحريرها يوم الأحد الماضي.
وحيا حفتر عبر أجهزة اللاسلكي من غرفة عمليات الكرامة في فيديو وزعه الجيش أمس، كل أفراد الجيش والقوات المساندة، معتبرا أن النصر الذي تحقق ثمين جدا، وقال إنه يجب الحفاظ عليه والاستمرار حتى دحر الإرهاب.
وكشف المكتب الإعلامي للجيش النقاب عن أن حفتر وصل إلى غرفة العمليات بقاعدة بنينا الجوية، رغم تعرض موكبه لحادث سير استشهد على أثره ثلاثة من المرافقين وجرح آخر، بسبب اصطدام سياراتهم بشاحنة وقود في الطريق الرابط بين الأبيار والمرج.
وانهارت دفعات المتطرفين بشكل مفاجئ وغير متوقع أمام التقدم المطرد لقوات الجيش، في مدينتي بنغازي وأجدابيا شرق ليبيا، مع ضربات جوية، بينما أعلنت فيه القيادة العامة للجيش تأهب كل الوحدات العسكرية الجوية والبحرية لهذه العمليات التي قالت إنها تسير وفقا للخطط.
وأكدت قيادة الجيش السيطرة على منطقة بوهديمة ومستشفى الهواري العام، بالإضافة إلى السيطرة على ميناء المريسة الاستراتيجي غرب مدينة بنغازي.
وأوضح مكتب إعلام الجيش أن قواته تطارد الجماعات الإرهابية إلى قنفودة بالمحور الغربي لمدينة بنغازي.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الليبية الرسمية أن أوضاع المقاتلين والمحاور جيدة وعلى أفضل ما يكون، مبينا أن الأوامر صدرت باستمرار العمليات العسكرية والتقدم دون توقف حتى القضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في بنغازي.
كما حقق الجيش تقدما لافتا للانتباه في مدينة أجدابيا، حيث سقط 7 قتلى و31 جريحا في المواجهات العنيفة بين الجيش والجماعات الإرهابية، بينما أعلن الملازم محمد أبسيط، آمر الكتيبة 21 حرس حدود، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير شارع القلوز بالكامل، وهو العقبة الوحيدة المتبقية لديهم داخل مدينة أجدابيا.
وتشهد بنغازي حربا بين الجيش ومجموعات إرهابية منذ مايو (أيار) عام 2014، بينما تشهد مدينة أجدابيا انتفاضة شعبية دعمها الجيش ضد المتطرفين منذ نهاية العام الماضي.
إلى ذلك، دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مساء الخميس المقبل، لدراسة الوضع الدولي والسيناريوهات الرئيسية للصراعات والأزمات، مع «إشارة خاصة إلى ليبيا والمنطقة العراقية السورية»، وكذلك «المناطق الأخرى لاستيطان وتوسع تنظيم داعش، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي».
وقالت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إن جدول الأعمال يتضمن مبادرات إيطاليا بتشكيل ودعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة ببعثات تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.