رئيس الوزراء المصري ينفي التستر على تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين

المتحدث العسكري أنهى جدلاً حول مزاعم حكم بالسجن المؤبد على طفل يبلغ 4 سنوات

عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء المصري ينفي التستر على تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين

عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)

في حين أنهى المتحدث العسكري جدلا دار في وسائل الإعلام منذ أيام حول حكم بالسجن المؤبد صدر بحق طفل عمره 4 سنوات، مؤكدا أن هناك «تشابه أسماء»، وأن المتهم الحقيقي هارب وعمره 16 عاما، نفى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أمس، التستر أو التهاون مع أي تجاوزات يرتكبها أفراد من الشرطة تجاه المواطنين، كاشفا عن حزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات لضبط الأداء الأمني لجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة.
وقتل سائق مصري يوم الخميس الماضي، برصاص رقيب شرطة بعد خلاف بينهما بمنطقة «الدرب الأحمر» في القاهرة، في واقعة أججت غضبا شعبيا متراكما من ممارسات بعض أفراد الشرطة، لم يهدأ حتى بعد إحالة رقيب الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة «القتل العمد».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات وما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وخلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال إسماعيل إنه «لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين، أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته، وهو التزام من الشرطة أمام المواطنين، وفي حال وجود أي تجاوز سيتم محاسبة من تجاوز»، موضحا أنه «سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، حيث سيتم إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة، ليقوم مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم بمناقشتها، إيذانا بعرضها على البرلمان».
وقال رئيس الوزراء: «لا يجب محاسبة الجهاز الشرطي بالكامل على تصرفات بعض الأفراد الخاطئة»، مضيفا أنه ناقش مع وزير الداخلية اتخاذ إجراءات لعمل متابعة دورية للعمل داخل الأقسام الشرطية وافتتاح أقسام جديدة نموذجية، فيما سيتم خلال عامين ونصف الانتهاء من تطوير كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة مع المواطن، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل في ما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه سيقدم تقريرا خلال 48 ساعة عن الحوادث على الطرق السريعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض عدد هذه الحوادث.
من جانبه، قال وزير الداخلية إن التعديلات التشريعية المطروحة تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطن الحفاظ على حقوقه، مؤكدا أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى.
وأوضح اللواء عبد الغفّار أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وأنهم على خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها، وأن 99 في المائة من أمناء الشرطة من الشرفاء، وأن الوزارة تسعى من خلال كل التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وأن التشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط.
وقال الوزير إنه التقى والد القتيل الذي قتل على يد أحد أمناء الشرطة؛ لتوصيل رسالة أولا إلى رجال الشرطة بأهمية التعامل الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين ومراعاة مشاعرهم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت أحداثا أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة، وأنه كان لا بد من التأكيد على أهمية ثقة المواطن في جهاز الشرطة لأن المواطنين هم الظهير الحقيقي لأداء رسالة الشرطة والداعم لها والمؤيد للجهود الموجودة.
وتابع: «إننا نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسلم رجال الشرطة السلاح كعهدة شخصية، وهو أمر تطلبته الفترة الأخيرة وما شهدتها المرحلة من أحداث، وأن غالبية الشرطة كانوا مستهدفين من الإرهاب، وعلى ذلك تم وضع قواعد جديدة لبيان من هو مؤهل ومن ليس مؤهلا من رجال الشرطة، ووضع قواعد جديدة لحمل السلاح كعهدة شخصية».
وأكد الوزير أن رجل الشرطة أحد أفراد الشعب المصري وتطبق عليه القوانين والتشريعات، لكنه يؤدي مهمة خاصة؛ لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة التي يمنحها القانون وتحتاج قوانين وتعديلات متصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلى التوسع فيها أو سوء استغلالها».
إلى ذلك، قال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن المتهم أحمد منصور، الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما بإدانته، يبلغ من العمر 16 عاما وليس 4 سنوات كما رددت بعض وسائل الإعلام.
وكانت النيابة العامة أحالت منصور و116 شخصا آخر إلى المحكمة العسكرية للاختصاص، بتهمة قتل 3 أشخاص مدنيين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنيين والإتلاف العمد لمنشآت ومرافق عامة، خلال مظاهرة لجماعة الإخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم.
ونشرت بعض أجهزة الإعلام والمواقع الإخبارية أخبارا تفيد بإدانة طفل يدعى أحمد منصور قرني (4 سنوات)، بالإرهاب، والحكم عليه بـ28 سنة سجنا، ما دعا المتحدث العسكري لتوضيح الأمر بأن الواقعة مرتبطة بتشابه أسماء. وسرد المتحدث العسكري، في صفحته على «فيسبوك»، ملخصا للقضية، موضحا أن المتهم الحقيقي هو أحمد منصور قرني شرارة (16 سنة)، وهو طالب هارب لمكان غير معلوم.



«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
TT

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)

تشهد أجزاء واسعة من اليمن هطول أمطار غزيرة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، متسببة في انهيارات طينية وصخرية تهدد حياة السكان وتلحق الأضرار بالممتلكات والأراضي، في حين لم تتجاوز البلاد آثار فيضانات الصيف الماضي التي ترصد تقارير دولية آثارها الكارثية.

وتسببت الأمطار الأخيرة المستمرة لمدد طويلة، والمصحوبة بضباب كثيف وغيوم منخفضة، في انهيارات صخرية أغلقت عدداً من الطرق، في حين أوقع انهيار صخري، ناجم عن تأثيرات أمطار الصيف الماضي، ضحايا وتسبب في تدمير منازل بمنطقة ريفية شمال غربي البلاد.

وعطلت الانهيارات الصخرية في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج (جنوبي غرب) استمرار العمل في تحسين وصيانة طريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز المجاورة بباقي محافظات البلاد، بعد أن أغلقت الجماعة الحوثية بقية الطرق المؤدية إليها منذ نحو 10 أعوام، وتسببت تلك الأمطار والانهيارات في إيقاف حركة المرور على الطريق الفرعية.

أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

ويواجه السائقون والمسافرون مخاطر شديدة بسبب هذه الأمطار، تضاف إلى مخاطر أخرى، مما أدى إلى صعوبة التنقل.

ودعت السلطات المحلية في المحافظة السائقين والمسافرين إلى توخي الحذر الشديد في الطرق الجبلية والمنحدرات المعرضة للانهيارات الطينية والصخرية والانجرافات، وتجنب المجازفة بعبور الوديان ومسارات السيول المغمورة بالمياه.

وكان انهيار صخري في مديرية الطويلة، التابعة لمحافظة المحويت (شمالي غرب)، أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بعد سقوط كتلة صخرية هائلة كانت مائلة بشدة فوق منزل بُني أسفلها.

وتزداد الانهيارات الصخرية في المناطق التي تتكون من الصخور الرسوبية الطبقية عندما يصل وضع الكتل الصخرية المائلة إلى درجة حرجة، وفق الباحث اليمني في الجيمورفولوجيا الحضرية (علم شكل الأرض)، أنس مانع، الذي يشير إلى أن جفاف التربة في الطبقات الطينية الغروية أسفل الكتل المنحدرة يؤدي إلى اختلال توازن الكتل الصخرية، وزيادة ميلانها.

ويوضح مانع لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الغزيرة بعد مواسم الجفاف تؤدي إلى تشبع التربة الجافة، حيث تتضخم حبيباتها وتبدأ في زحزحة الكتل الصخرية، أو يغير الجفاف من تموضع الصخور، وتأتي الأمطار لتكمل ذلك التغيير.

انهيار صخري بمحافظة المحويت بسبب أمطار الصيف الماضي يودي بحياة 8 يمنيين (إكس)

وينبه الباحث اليمني إلى خطر يحدق بغالبية القرى اليمنية، ويقول إنها عرضة لخطر الانهيارات الصخرية بسبب الأمطار أو الزلازل، خصوصاً منها تلك الواقعة على خط الصدع العام الممتد من حمام علي في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً.

استمرار تأثير الفيضانات

تواصل الأمطار هطولها على أجزاء واسعة من البلاد رغم انتهاء فصل الصيف الذي يعدّ موسم الأمطار الرئيسي، وشهد هذا العام أمطاراً غير مسبوقة تسببت في فيضانات شديدة أدت إلى دمار المنازل والبنية التحتية ونزوح السكان.

وطبقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، فإن اليمن شهد خلال هذا العام موسمين رئيسيين للأمطار، الأول في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، والثاني بدأ في يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، و«كانا مدمرَين، بسبب أنماط الطقس غير العادية والأمطار الغزيرة المستمرة في جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها «جمعية الهلال الأحمر اليمني»؛ فقد تأثر 655 ألفاً و11 شخصاً، ينتمون إلى 93 ألفاً و573 عائلة بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد أخيراً، ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً، وإصابة 635 آخرين، في 20 محافظة من أصل 22.

فيضانات الصيف الماضي ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية في عدد من محافظات اليمن (أ.ب)

وألحقت الأمطار أضراراً جسيمة بمواقع السكان والنازحين داخلياً ومنازلهم وملاجئهم المؤقتة والبنية التحتية، مما أثر على آلاف الأسر، وكثير منهم كانوا نازحين لسنوات، حيث أبلغت «المجموعة الوطنية للمأوى والمواد غير الغذائية» في اليمن، عن تضرر 34 ألفاً و709 من المآوي، بينها 12 ألفاً و837 تضررت جزئياً، و21 ألفاً و872 تضررت بالكامل.

ونقل التقرير عن «المنظمة الدولية للهجرة» أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تدمير الأنظمة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل تقديم الرعاية الصحية، وتسبب في تدمير الملاجئ، وتلوث مصادر المياه، وخلق حالة طوارئ صحية، وفاقم التحديات التي يواجهها النازحون.

تهديد الأمن الغذائي

وتعدّ الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة الأعلى تضرراً بـ77 ألفاً و362 هكتاراً، ثم محافظة حجة بـ20 ألفاً و717 هكتاراً، وهو ما يعادل نحو 12 و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية، بينما تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً لتقييم «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)».

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وكانت الحديدة وحجة والجوف الأعلى تضرراً، وهي من المحافظات الأكبر إنتاجاً للماشية، خصوصاً في الجوف، التي يعتمد نحو 20 في المائة من عائلاتها على الماشية بوصفها مصدر دخل أساسياً.

وتوقع «الاتحاد» أن العائلات الأعلى تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة، مما يؤدي إلى ازدياد مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الاحتياجات الحرجة والعاجلة في المناطق المتضررة من الفيضانات؛ المأوى الطارئ، والغذاء، والمواد غير الغذائية، والمياه، والصرف الصحي، والملابس، والحماية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والإمدادات الطبية لضمان استمرارية وظائف مرافق الرعاية الصحية.

ودعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» إلى التحرك العالمي، والعمل على تخفيف آثار تغير المناخ بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر المناخ»، مقدرة أعداد المتضررين من الفيضانات في اليمن خلال العام الحالي بنحو 700 ألف.

وسبق للحكومة اليمنية الإعلان عن أن الفيضانات والسيول، التي شهدتها البلاد هذا العام، أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية.