خاتمي ورفسنجاني يدعوان الناخبين إلى التصويت للإصلاحيين بـ«كثافة»

مرشحون محافظون اتهموا «بي بي سي» بدعم لائحة الإصلاحيين

خاتمي ورفسنجاني يدعوان الناخبين إلى التصويت للإصلاحيين بـ«كثافة»
TT

خاتمي ورفسنجاني يدعوان الناخبين إلى التصويت للإصلاحيين بـ«كثافة»

خاتمي ورفسنجاني يدعوان الناخبين إلى التصويت للإصلاحيين بـ«كثافة»

دعا الرئيسان الإيرانيان السابقان محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني الناخبين إلى التصويت بكثافة الجمعة المقبل لصالح المرشحين الإصلاحيين: «وقطع الطريق على المتشددين».
والإيرانيون مدعوون إلى التصويت في استحقاق مزدوج لانتخاب مجلس الشورى ومجلس الخبراء، الذي يتولى تعيين وإقالة المرشد الأعلى ويشرف على أعماله. ويسيطر المحافظون على المجلسين. وأكد خاتمي في رسالة فيديو نشرها على موقعه: «بعد الخطوة الأولى والنجاح في انتخابات 2013 الرئاسية (فوز الرئيس حسن روحاني) يبدأ التحالف خطوته الثانية للانتخابات التشريعية». وأضاف أنه «مع التحالف الذي يستحق التحية، بين الإصلاحيين والقوى الأخرى الداعمة للحكومة، تم تقديم لائحتين، واحدة للبرلمان وأخرى لمجلس الخبراء. أقترح تسميتهما (لائحتي الأمل)»، داعيا الناخبين إلى التصويت لجميع المرشحين على اللائحتين.
ولا يحق لوسائل الإعلام الإيرانية نقل تصريحات خاتمي أو نشر صوره، وذلك بعد اتهامه قضائيا بدعم حركة الاحتجاجات في 2009 بعد إعادة انتخاب مثيرة للجدل للرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.
بدوره، دعا الرئيس السابق رفسنجاني في رسالة منفصلة الناخبين إلى التصويت للائحتي تحالف الإصلاحيين والمعتدلين من أجل قطع الطريق على «المتشددين». وقال في رسالته «علينا أن نثبت للعالم أن الراديكالية (...) والتطرف لا ينتميان إلا إلى أقلية وحقيقة الإسلام تقضي بتجنب الحرب وسفك الدماء والتشديد على السلام والأخوة».
وترشح رفسنجاني وروحاني لعضوية مجلس الخبراء، سعيا إلى إبعاد الشخصيات الأكثر محافظة فيه، ومنها رئيسه آي الله محمد يزدي. وفي 2013 ألقى الرئيسان السابقان بثقلهما كاملا تأييدا لروحاني. وتمكنا من دفع المرشح الإصلاحي آنذاك، محمد رضا عارف، إلى الانسحاب تأمينا لوحدة صف الإصلاحيين والمعتدلين.
من جهته، دعا حفيد حسن الخميني الناخبين إلى التصويت بكثافة، علما بأن ترشيحه إلى مجلس الخبراء رفض. واعتبر أنه يجب عدم مقاطعة الانتخابات «تحت أي ذريعة». وأضاف أن «كل الذين لديهم اعتراضات وشكاوى يمكنهم الاحتجاج لاحقا، لكن هذا الأسبوع ينبغي اختيار الأكثر كفاءة».
وفي المعسكر المحافظ، اتهم مرشحون ومسؤولون سياسيون بريطانيا بدعم لائحة الإصلاحيين والمعتدلين، عبر قناة «بي بي سي» التلفزيونية الناطقة بالفارسية، وخصوصا لائحة رفسنجاني لمجلس الخبراء، منددين بـ«تدخل البريطانيين في الشؤون الداخلية لإيران». وكان خبراء أكدوا عبر القناة أنه إذا تمت تعبئة الإصلاحيين في طهران وصوت هؤلاء لمصلحة المرشحين الستة عشر الذين تضمهم اللائحة التي يترأسها رفسنجاني، فإن الأعضاء المحافظين في مجلس الخبراء سيتم استبعادهم. حتى أن الكثير من المرشحين من رجال الدين المحافظين الموجودين على لائحة رفسنجاني نأوا بأنفسهم عن الأخير.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.