الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

وسط تعافي أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية
TT

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

الأخضر يلف شاشات تداول الأسهم الخليجية

دفعت أحجام تداول قوية أسواق الأسهم في الشرق الأوسط إلى الصعود أمس، مع تشجع المستثمرين بتعافي أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية، حيث سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا جماعيا في أدائها في ثاني تعاملات الأسبوع. وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفعت بدعم من جميع قطاعاتها وأسهمها القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.47 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3170.27 نقطة، وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 1.65 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5977.70 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها، كان على رأسها قطاع شركات الاستثمار المتعدد وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحاري» ارتدت السوق العمانية مرتفعة بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.46 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5436.91 نقطة. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.252 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع تكنولوجيا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5144.55 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.20 في المائة بفعل دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1174.11 نقطة. كما سجلت السوق الأردنية ارتفاعا بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2130.84 نقطة. وأخيرا كانت السوق القطرية الأقل ارتفاعا، حيث ارتفعت وسط دعم قاده قطاع الصناعات بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9913.32 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، وكان هذا الارتفاع بدعم من جميع قطاعاتها، كان على رأسها قطاع شركات الاستثمار المتعدد، حيث ارتفعت بواقع 97.09 نقطة أو ما نسبته 1.65 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5977.7 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 367.9 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال نفذت من خلال 150.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 152 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.60 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.51 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 24.45 ريال، تلاه سعر سهم مسك بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 33.70 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بواقع 1.16 في المائة، وصولا إلى سعر 4.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 749.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 72.25 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 619 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47.2 مليون سهم، تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 24.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.90 ريال.
* سوق دبي تحصد أرباحًا على كل المستويات
ارتفعت سوق دبي بشكل ملحوظ في تداولات جلسة أمس (الاثنين)، بفعل دعم من جميع قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار والأسهم القيادية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3170.27 نقطة، ليربح 76.73 نقطة أو ما نسبته 2.47 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.71 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 5.46 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.29 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 5.17 في المائة، وإعمار بنسبة 1.95 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.97 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.65 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 872.8 مليون سهم بقيمة 944 مليون درهم نفذت من خلال 9743 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع 3 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 5.12 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.17 في المائة.
وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة، وصولا إلى سعر 0.470 درهم، تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 8.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.700 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.18 في المائة، وصولا إلى سعر 0.531 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 5.30 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 136.9 مليون درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 114.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.37 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.2 مليون سهم، تلاه سهم دريك آند سكيل إنترناشيونال بواقع 93.1 مليون سهم.
* السوق الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع تكنولوجيا، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 12.96 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة، ليقفل عند مستوى 5144.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 146.2 مليون دينار نفذت من خلال 2845 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 31.83 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 14.69 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 5.56 في المائة تلاه صناعية بنسبة 5.18 في المائة. وسجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.295 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 11.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.078 دينار تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.020 دينار، تلاه سهم الإثمار بواقع 24.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.
* أرباح طفيفة في السوق القطرية
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة أمس (الاثنين)، وسط دعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 5.50 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9913.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.5 مليون سهم بقيمة 495.9 مليون ريال نفذت من خلال 6140 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم عشر شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الصناعات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39 في المائة. وسجل سعر سهم المستثمرين وسهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 35.75 و35.20 ريال على الترتيب تلاهما سعر سهم مجمع المناعي بواقع 3.93 في المائة وصولا إلى سعر 97.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77 في المائة وصولا إلى سعر 41.90 ريال، تلاه سعر سهم بروة بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 35.80 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.6 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 2.4 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 125.6 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 89.1 مليون ريال.
* «الخدمات» الخاسر الوحيد في البحرين
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس (الاثنين)، بواقع 2.31 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة، لتغلق عند مستوى 1174.11 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 959.5 سهم بقيمة 113.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.25 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.54 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 1.14 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.655 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بنسبة 2.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، تلاه سهر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 204 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 169.3 ألف دينار.



تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
TT

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي غروب» الأسترالية للنفط والغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها في السنة المالية 2025، بنسبة 24 في المائة، رغم تسجيل الشركة زيادة في الإنتاج، ولكن تراجع أسعار النفط محا أثرها.

ولم تسجل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -وهي مؤشر رئيسي للأرباح- أي تغيير عن العام السابق، وسط ضعف في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه، رفعت الشركة توزيعات الأرباح للربع الأخير من العام الماضي، في حين خفضت توزيعات الأرباح السنوية.

وفي أستراليا، ارتفع سهم الشركة بنحو 2.8 في المائة، ليصل إلى 27.87 دولار أسترالي.

وعلى مدار العام، انخفض صافي الربح بنسبة 24 في المائة إلى 2.72 مليار دولار، بما يعادل 143 سنتاً للسهم في العام الماضي، مقابل 3.57 مليار دولار، بما يعادل 189 سنتاً للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 9.277 مليار دولار، مقابل 9.276 مليار دولار في 2024.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 12.98 مليار دولار في 2025، مقابل 13.18 مليار دولار في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج القياسي الذي حققته عوَّض انخفاض الأسعار.

وأعلنت «وودسايد» عن وصول إنتاجها خلال العام الماضي إلى 198.8 مليون برميل نفط مكافئ، مقابل 193.9 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق.

وباستثناء تأثير التعديلات الدورية التي تعكس الترتيبات المنظمة لمشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، زاد حجم مبيعات «وود سايد» بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 212.2 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام الماضي، مقابل 193.9 مليون برميل في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر النفط بالنسبة للشركة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة إلى 60.2 دولار للبرميل، مقابل 63.4 دولار للبرميل في 2024.


أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

تواجه السلطات في إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.

وبقيت عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الروبية، قرب أدنى مستوياتها القياسية منذ أن اختار الرئيس برابوو سوبينتو ابن شقيقه نائباً لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي.

ولم ينجح هذا التعيين والوعود بالإصلاح في أعقاب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي وانتقادات مزود المؤشرات «إم إس سي آي» بشأن تداول الأسهم في إقناع المستثمرين.

وقد تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم من أدنى مستوياته، لكنه انخفض بأكثر من 3 في المائة في عام 2026، ليصبح أسوأ مؤشر أداء في المنطقة.

وكان الطلب في مزاد الديون الحكومية الأسبوع الماضي ضعيفاً، ويشير إلى ما هو على المحك: إذا لم تحصل الحكومة على دعم المستثمرين فسيتعين عليها دفع المزيد لتمويل جدول إنفاق طموح لتعزيز النمو، الذي يضغط بالفعل على مالية الدولة.

وقال المستشار في شركة «أورميت كيلولا نوسانتارا» في جاكرتا، فوزان لوثسا: «السياسة المؤقتة لا تحمي السوق، بل تجعل السوق من المستحيل تسعيرها. أكبر خطر هو نمط من السياسات التفاعلية والمتغيرة باستمرار».

الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو

وكان المستثمرون الأجانب متوجسين من برابوو حتى قبل فوزه بالمنصب في عام 2024، بناءً على برنامجه الانتخابي القائم على توسيع الدور الحكومي، بخطط إنفاق تشمل الوجبات المدرسية والإسكان.

وقد عمّق سلوك إدارته تحت ضغط السوق هذا الحذر ليصبح شكاً علنياً، وضغط على العملة التي شهدت انخفاضاً بنحو 7 في المائة منذ انتخابه.

شخص يمر بجانب نافذة زجاجية تعكس لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

وفي الشهر الماضي، وبعد تحذير «إم إس سي آي» من أن السوق معرضة لتخفيض تصنيفها إلى الأسواق الحدودية، استقال خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البورصة والهيئات التنظيمية في فترة بعد الظهر نفسها.

واقترحت البدائل المؤقتة إصلاحات لتحرير سوق الصرف وقواعد الإفصاح عن ملكية الأسهم لاستعادة ثقة «إم إس سي آي»، وقد لاقت قبولاً جيداً، خصوصاً من المستثمرين المدعومين من الدولة مثل «دانانتارا» وصناديق التقاعد الكبرى.

لكن سرعة وطريقة هذه الوعود -إلى جانب فرض غرامات مفاجئة على عدد قليل من المتهمين بتلاعب الأسهم- زادتا القلق بشأن التغييرات المفاجئة في المستقبل، وما إذا كانت الإصلاحات ستنجح. كما تجاهلت الإدارة بشكل قاطع انتقادات «موديز» بشأن عدم القدرة على التنبؤ، وبدلاً من ذلك ركزت على هدف رفع النمو الاقتصادي السنوي من نحو 5 في المائة إلى 8 في المائة بحلول 2029.

وقال رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية في معهد تطوير الاقتصاد والمالية في إندونيسيا، محمد رضال تافيكوراهمان: «الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو على المدى القصير، ما تحتاج إليه هو القدرة على التنبؤ حتى يمكن حساب المخاطر. الإثباتات على التعافي ليست تصريحات سياسية، بل سجل الأداء: ربعان إلى ثلاثة أرباع بلا مفاجآت تنظيمية».

سوق السندات تحدد الاتجاه

يشكل مستوى العملة وتكلفة الدين السيادي مؤشراً رئيسياً على هذا السجل. كلاهما تحت ضغط، ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا تراجعت الثقة، مع تداعيات مباشرة على تكلفة رأس المال والأداء الاقتصادي.

ويبلغ عائد سند الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات 6.458 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 34 نقطة أساس هذا العام، في حين تُسجل الروبية 16.825 مقابل الدولار، متخلفة عن نظيراتها، وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تجاوزت 17.000.

وقال رئيس قسم البحوث في «كوريا إنفسمنت» و«سيكيوريتاس إندونيسيا»، محمد وافي: «إذا باع المستثمرون الأجانب الدين السيادي بشكل مكثف وقفزت العوائد، فستزداد الضغوط على الروبية. سوق الأسهم ما هي إلا مشتقة من الاستقرار الكلي، وإذا أصبحت سوق السندات مضطربة، فسيتعرض سوق الأسهم لضغوط أعمق بالتأكيد».

ولم تقتنع السوق بالأساس المنطقي وراء برنامج برابوو لتقديم وجبات مجانية بقيمة 20 مليار دولار، الذي يُنظر إليه على أنه يخاطر بعقود من السيطرة على العجز، وقلق من قرارات أخرى مثل خفض حصص التعدين أو مصادرة الأراضي وتعليق تصاريح الشركات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»، أليزيا بيراردي: «ما يهم الأسواق أكثر هو السلوك المرصود: الاتصالات، وإطار السياسات، والإجراءات الملموسة».

وأضافت بيراردي أنه إذا أشارت القيادة إلى سياسات تركز على تمويل المالية العامة، أو تتسامح مع التضخم المرتفع، أو تستخدم البنك المركزي بشكل متكرر لتخفيف العمليات المالية، فإن «التصورات ستتصلب، وارتفاع مخاطر الخصم سيكون حتمياً».

من المؤكد أن ارتفاع العوائد المعتدل لا يشير إلى أزمة وقد يجذب رؤوس الأموال، إلا أن رأس المال الأجنبي يغادر السوق، والمستثمرون يرون أن قرارات الحكومة تزيد المخاطر.

وقال مدير صندوق الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس آثي: «أشعر أن كل خطوة من هذه الخطوات هي جرح صغير يمكن أن يتراكم ليصبح شيئاً أكبر. ما شهدناه مؤخراً يجعلني أظل متحفظاً لفترة أطول، لأنه من الصعب تسعيره».


«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

قالت سميرة منساه، رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، يوم الاثنين، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف، وإنها ستواصل تعزيز زخم الإصلاحات خلال عام 2026، رغم استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.

وأضافت: «حتى الآن، ووفقاً لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن هناك أكثر من 20 دولة تواجه مخاطر عالية لأزمة الديون، أو نقاط ضعف حادة»، وفق «رويترز».

وأشارت منساه إلى أن القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية تظل أمراً بالغ الأهمية، نظراً إلى أن الاقتراض عبر سندات الـ«يوروبوند» يكون عادةً بالدولار. وقد شهدت إصدارات السندات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث أسهم انخفاض تكاليف الاقتراض في زيادة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج، ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار لسندات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات، فيما اتخذت «الوكالة» أيضاً إجراءات سلبية عند تدهور مؤشرات الائتمان نتيجة الصدمات والنكسات السياسية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تغييرات التوقعات كانت «تميل قليلاً نحو السلبية»، متأثرة بشكل كبير بالسنغال وموزمبيق ومدغشقر، بينما سجلت جنوب أفريقيا جانباً إيجابياً. وأبرزت منساه نيجيريا بوصفها نموذجاً ناجحاً للإصلاحات.

وحصلت جنوب أفريقيا على تصنيف «بي بي» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «بي-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزمبيق على تصنيف «سي سي سي+» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما وُضع تصنيف السنغال «سي سي سي+» تحت «المراقبة الائتمانية»؛ مما يعكس مخاوف من احتمال تعثرها عن السداد.

وقالت منساه: «نيجيريا تتعافى»، رغم استمرار البلاد في مواجهة تكاليف خدمة الدين المرتفعة.

وأضافت أن الدول قد تتجه في المستقبل إلى تغيير أساليب جمع الأموال لتقليل اعتمادها على سوق سندات اليورو المتقلبة.

وتابعت: «تتطلع الدول الأفريقية بشكل متصاعد إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف»، مشيرة إلى أن هذه البنوك، ذات التصنيف الائتماني العالي، قادرة على حشد رؤوس الأموال بعوائد أعلى جاذبية، ومن ثم إقراضها الدول الأفريقية.

كما أشارت «الوكالة» إلى إمكانية تعزيز قدرات هذه البنوك متعددة الأطراف. وأوضحت أن التغييرات الأخيرة في معايير تصنيف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تقلل من كثافة رأس المال المطلوبة للإقراض لبعض الدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي تتمتع بسجلات سداد قوية، مما يُتيح إمكانية الحصول على قروض سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار عالمياً، أو ما بين 90 و120 مليار دولار إضافية لأفريقيا وفق افتراض تناسبي بسيط.

ومع ذلك، فستواصل الحكومات اختبار الأسواق حيثما أمكن. وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.