المجتمعات التعددية.. إشكاليات الاندماج وسياسات الدولة

المجتمعات التعددية.. إشكاليات الاندماج وسياسات الدولة
TT

المجتمعات التعددية.. إشكاليات الاندماج وسياسات الدولة

المجتمعات التعددية.. إشكاليات الاندماج وسياسات الدولة

أصدر مركز المسبار للدراسات والبحوث، كتابه الثامن بعد المائة، الذي يتناول موضوعات التعددية الدينية والثقافية في تونس، والمغرب، والجزائر، وسوريا والسودان. كما ناقش سؤال الهوية، والمسألة الأمازيغية، والرؤية لدى الإسلاميين تجاه كل مجالات التعددية على أرض الواقع، وفي تجليات الثقافة، وتشكلات المجتمع بأنسجته المختلفة، وتعدد المشارب والاتجاهات والتيارات. هذا بالإضافة لموقف حزب «العدالة والتنمية» من المشاركة السياسية، وتمايزه عن مواقف جماعة «العدل والإحسان»، والمجالات المحفّزة على إثارة موضوع التعددية رفضًا أو تأييدًا. وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
الباحث المغربي فؤاد بوعلي، شارك في الكتاب بدراسة عن «الهوية الأمازيغية في خطاب الحركة الإسلامية في المغرب»، معتبرا أن تناول الحركة الإسلامية مطبوع بمحاولات التمييز الدائم بين الأمازيغية، باعتبارها لغة وثقافة مشتركة للمواطنين المغاربة، والحركة الثقافية الأمازيغية، باعتبارها حركة سياسية ذات ولاءات غير وطنية في مجملها. لذا؛ كان الجواب عن الأمازيغية جوابًا عن أهميتها في بناء الوطن داخل إطار المشترك الجمعي.
أما الباحث عبد الكريم أبو اللوز، فقد ناقش «موقف الإسلاميين في المغرب من التعددية السياسية»، معتقدا أنه وإن كان الخطاب الإسلامي الحديث - في غالبيته لا يتنكر للتعددية الحزبية في الدائرة الإسلامية، فإن مستوى الطموح والتطلع يفضل الوحدة وينشدها، إلا أنه لا يعني - بأي شكل من الأشكال - خلو الساحة من مواقف توصف بالرافضة، وإن كانت بدرجات متفاوتة تتوزع بين أطراف توصف بالتحرر والتجديد.
الأكاديمي العراقي خيري عبد الرزاق جاسم، درس النموذجين المغربي والجزائري في «إدماج الأعراق وإدارة التنوع». وهو يرى أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تنشئ مؤسسات سياسية قائمة على أساس الكفاية؛ وحرمت الدولة والمواطن من حق الانتماء لها والشعور بالمواطنة فيها، وظلت الروابط بينهما قائمة على أسسٍ آيديولوجية. هذا، فضلاً عن غلبة الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة الرئيسة، وظلت الغلبة للمؤسسة العسكرية وخضوع المؤسسات الأخرى لها، وظلت إدارة التنوع والالتفات إليها أسفل قائمة السياسات الحكومية المتعاقبة.
من جهتها، تعتقد الباحثة التونسية هالة الحبيب، أن حركة «النهضة» قوة اجتماعية وسياسية مهمة في تونس، سواء كانت في السلطة أو المعارضة. ولهذا لا يمكن للحياة السياسية أو لمؤسسات الدولة العمل بشكل جيد من دون وجود هذه القوة، والاعتراف بها وإدماجها في النظام السياسي.
«إدارة التنوع الثقافي في السودان»، كان محور اهتمام الباحث العراقي عبد السلام بغدادي، والذي يرى أن أي محاولة للخروج من المعضلة السودانية الراهنة، والمتمثلة بسوء إدارة التنوع أو الاختلاف أو التعددية الثقافية في السودان الكبير (شماله وجنوبه)، ولا سيما شماله، والتي تهدد البلاد - التي انشطرت إلى نصفين عام 2011 - بمزيد من التفتت والانقسام، تشترط أولاً عقد مؤتمر دستوري وطني شامل وجامع. ومن أولويات هذا المؤتمر «الاتفاق على وضع يشترط أي محاولة للخروج من الأزمة السودانية الراهنة، والتي تهدد البلاد بمزيد من التفتت والانقسامات، وعقد مؤتمر دستوري قومي شامل وجامع».
الموضوع السوداني قاربه أيضًا الباحث عبده مختار موسى، منطلقا من فرضية أساسية، وهي أن فشل النخبة السودانية في إدارة التنوع، يشكل سببًا أساسيًا في أزماته وعدم استقراره، ساعيا إلى الإجابة عن سؤال: كيف فشلت النخبة السياسية في تحقيق الاستقرار في بلد متنوع؟
الكتاب ضم أيضًا قراءة في كتاب «التعددية الثقافية وحقوق الأقليّات في العالم العربي»، أعدها الباحث السعودي عبد الله حميد الدين، ودراسة لعبد الحميد العيد الموساوي، بعنوان «العمل المنظم كمانع للاحتكار السياسي للإسلاميين في تونس».



«معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ

«معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ
TT

«معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ

«معتقلون ومغيّبون»... التوثيق بالفنّ

ردَّ جان بول سارتر على سؤال «لماذا نكتب؟»، بالقول: «لأننا حين نفعل، نَكشِف، بحيث لا يمكن لأحد، بعد ذلك، أن يدّعي البراءة أو يتجاهل ما حدث». رفضاً للتجاهُل وتغليب السكوت، تُصدر دار «رياض الريس للكتب والنشر»، من بيروت، كتاب «معتقلون ومغيّبون» في القضية السورية، بيقين أنّ «الفنّ يوثّق والأرشيف يتحدّث»، كما أعلن غلافه الأحمر بتسجيله هذا الموقف.

انطلق الكتاب من واقع اعتمال مسألة الاعتقال والتغييب في وجدان عموم السوريين، وتحوّلها لتكون «من المشتركات الوحيدة تقريباً بينهم اليوم». تؤكد إنسانية الملف، وبُعداه السياسي والحقوقي، أهمية الكتاب، ليُكمل ما أرسته الملاحقات والدعاوى والأحكام القضائية في بلدان اللجوء، وتحديداً أوروبا، ضدّ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

يعود الكتاب إلى ما وثّقته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التي تؤكد «بلوغ حصيلة الاعتقال التعسفي في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى مارس 2024 ما لا يقلّ على 156757 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب خلال المدّة عينها ما لا يقلّ على 15393 شخصاً. أما حصيلة الاختفاء القسري حتى 30 أغسطس (آب) 2023، فبلغت ما لا يقلّ على 112713 شخصاً؛ بشكل أساسي على يد النظام، تليه جميع قوى الأمر الواقع المسيطِرة».

هو لا يدّعي النقد الفنّي ولا البحث التحليلي، وفق مقدّمته. «إنما الكتابة التوثيقية والراصدة، تُسهم في بناء المعرفة عن واقعنا السوري، وتبحث وتُنقّب وتجمع وتؤرشف، وتربط الأحداث والأفعال». فترصد الصفحات الـ474 ثيمة الاعتقال والتغييب منذ عام 2011 حتى نهاية 2020، استناداً إلى ما شهده مجالا الفنّ والثقافة؛ وذلك على مستويين: الأول يرصد بشكل مباشر مبدعين اعتُقلوا أو خُطفوا أو قُتلوا ضريبةَ موقفهم المُعارِض من النظام، المُعبَّر عنه في أعمالهم الفنّية أو أنشطتهم الفعلية خارج الفنّ؛ وهو ما دَرَج بكثافة في سنوات الثورة السورية الأولى، ليرصد المستوى الثاني - عبر الأعمال الإبداعية المختلفة - مَن اعتُقل أو غُيِّب من المواطنين والمواطنات بُعيد الانخراط في الشأن العام والعمل المُعارِض.

طوال السنوات العشر الماضية، تتبَّع فريق «ذاكرة إبداعية» هذه الثيمة، مُحدِّداً الاعتقال الأول بأطفال درعا الذي شكَّل شرارة انطلاق الثورة السورية، مروراً بالتطوّرات والتحوّلات في مسألة الاعتقال والتغييب، سارداً تفاصيل الأحداث اللاحقة والمتوالدة من إضرابات وعصيان في السجون، وحملات وتحرّكات ومبادرات في الداخل السوري ودول اللجوء، وصولاً إلى جهود تدويل هذه القضية سعياً نحو العدالة، والتجاذبات السياسية حولها، والمحاكمات الدولية. ذلك وسط تأكيد الموثّقين على «الموضوعية والحيادية، بغرض تثبيت الأحداث وحفظها من الضياع».

يتناول كل فصل من الفصول العشرة التي تؤلّف الكتاب، سردية عام كامل؛ فيبدأ بمقدمة تُلخّص المعطيات والأحداث المفصلية خلال السنة، يليها عرض مفصَّل لِما توصّل إليه الباحثون من «انتهاكات النظام وكل قوى الأمر الواقع، والأحداث التابعة لها والناتجة عنها، وفق المكان والزمان، استناداً إلى مئات المصادر في كل فصل، وما تبع ذلك من تحرّكات داخلية وخارجية، شعبية أو فردية أو جماعية، وحملات في وسائل التواصل».

وبفعل البحث، اكتُشفت مئات الأعمال الفنية والثقافية، المرتبطة بالثيمة المُعالَجة بمختلف أنواعها، وجُمعت، ثم وُثِّقت تباعاً؛ لترصد خاتمة الكتاب امتداد الأحداث الرئيسية المتتابعة المتعلّقة بالاعتقال والتغييب، التي حصلت بعد عام 2020 حتى تاريخ الانتهاء من إعداده.

يضيف عرض الأعمال الفنية والإبداعية والثقافية، إلى جنس الكتاب التوثيقي، بُعداً بصرياً. فاللافتات، والغرافيتي، ولوحات الفنّ التشكيلي... المُحاكية للإشكالية، يَسْهُل تصفّحها بواسطة وسوم وفلاتر متنوّعة، مثل: أصناف، أصحاب أعمال، مناطق جغرافية، تواريخ، وسوم عامة ووسوم خاصة؛ إذ وُضعت لهذه الأعمال، بأغلبيتها، السياقات المرتبطة بها. أما دليل مشروع «معتقلون ومغيّبون»، فيحسبه الكتاب «الأول من نوعه الذي يجمع في مكان واحد جميع أنواع المبادرات المتخصِّصة أو التي تُولي موضوع الاعتقال والتغييب اهتماماً فريداً». ويتابع أنه «يحوي توثيقاً كبيراً للمبادرات، بلغت 155 مبادرة موزَّعة في تصنيفات متعدّدة، مثل: مراصد حقوقية دولية، ومراصد محلية وإقليمية، ومنظمات وجهات، ومجموعات، وحمَلات مُناصرَة ومبادرات فردية، ووسائل تواصل اجتماعي»، مع التأكيد على دور هذا الدليل في فهم طبيعة عمل المبادرات والأنشطة والفئات المُستهدَفة.

من الصعوبات والتحدّيات، وُلد الإصدار. فالكتاب يشير إلى شقاء تلك الولادة، لتضارُب تواريخ الاعتقال أحياناً، وتواريخ تخلية سبيل المعتقلين، وتواريخ تنظيم الحملات والمبادرات. ثم يتوقّف عند «تباين المصادر الحقوقية لدى تناول حدث بعينه واختلافها، بشأن أعداد المعتقلين والمختفين قسراً والشهداء تحت التعذيب». ويُكمل عدَّ صعوبات المسار: «صعوبات مُرهقة تتعلّق بروابط بعض المصادر، لاختفاء بعضها في أثناء العمل أو بعده لأسباب خارجة على إرادتنا؛ ما فرض البحث عن مصادر بديلة، وإضافة أخرى جديدة لدى مراجعة الدراسة وتدقيقها»، من دون استثناء تحدّي شحّ المعلومات والمصادر عن حدث، والتحدّي المعاكس ممثَّلاً بغزارة المصادر والمراجع والمقالات المتعلّقة بأحداث أخرى.

كثيراً ما تساقط دمعٌ خلال البحث والكتابة، وغدر النوم بالباحثين أمام هول الاعتقال والتغييب. ولأنّ كثيرين فقدوا قريباً، أو صديقاً، أو جاراً، أو حبيباً، شاؤوا الاعتراض على «وحشية الظلم»، مدركين أنّ «طريق العدالة الطويلة بدأت، ولو خطوة خطوة».