هبوط أسعار الذهب 2 % مع صعود الدولار

وإقبال المستثمرين على مزيد من المخاطرة

هبوط أسعار الذهب 2 % مع صعود الدولار
TT

هبوط أسعار الذهب 2 % مع صعود الدولار

هبوط أسعار الذهب 2 % مع صعود الدولار

هبط الذهب اثنين في المائة اليوم (الاثنين) مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على المخاطرة لكن المعدن الأصفر النفيس لا يزال أعلى من 1200 دولار للأوقية (الأونصة) بعد موجة صعود هذا الشهر دفعت الأسعار لأعلى مستوياتها خلال عام.
وأسهمت مخاوف بشأن الاستقرار المالي وإعادة تقييم التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في تحقيق الذهب أداء أفضل من معظم الأصول منذ بداية العام وسجل مكاسب 15 في المائة.
وتراجع الذهب في السوق الفورية اثنين في المائة إلى 1204.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب خسائر بسيطة الأسبوع الماضي مع جني أرباح إثر صعوده إلى 1260.60 دولار في 11 فبراير (شباط).
وارتفع الدولار 0.7 في المائة مقابل سلة من عملات رئيسية مدعوما ببيانات قوية من الولايات المتحدة يوم الجمعة وصعود الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أشهر.
وزادت الفضة 2.1 في المائة إلى 15.02 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.2 في المائة إلى 922.76 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 479.94 دولار للأوقية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.