التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

خلال حلقة حوار لـ«المجلس الأطلسي» بواشنطن

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى
TT

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

باتت التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزِّق العراق اليوم أعظم من أي وقت مضى. هذا ما اتفق عليه ثلاثة من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين السابقين في الحكومة الأميركية، خلال حلقة حوار نظمها «مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط» في «المجلس الأطلسي» بالعاصمة الأميركية واشنطن، رافضين في الوقت عينه الحديث عن تلاقي مصالح طهران وواشنطن في المنطقة. الخبراء الثلاثة، وهم الجنرال مايكل باربيرو نائب رئيس الأركان السابق للعمليات الاستراتيجية في القوة المتعددة الجنسيات والعضو الحالي في فرقة العمل مجلس (council task force)، وجيمس جيفري الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى العراق بين 2010 - 2012 وريان كروكر سفير الولايات المتحدة لدى العراق خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، استعرضوا خلال الحلقة التجاذبات التي تتخبط فيها البلاد فضلا عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في العراق.
خلال حلقة الحوار التي نظمها مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن، وتناولت واقع التجاذبات الطائفية والفئوية وعليه، اعتبر مايكل باربيرو، نائب رئيس الأركان السابق للعمليات الاستراتيجية في القوة المتعددة الجنسيات والعضو الحالي في فرقة العمل مجلس (council task force) أنه «في عام 2007، كان ثمة شعور بأن التجاذبات التي توحِّد العراق كانت أكبر بكثير من تلك التي تشتِّته» غير أن الوضع اختلف كثيرًا اليوم نظرا للانشقاقات الطائفية العميقة جدًا المهيمنة في بلاد الرافدين.
أما السفير جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة في بغداد بين 2010 – 2012، فرأى من جهته «إننا نواجه اليوم مشكلة تتمثل في التحالف الإيراني - السوري الروسي في الشرق الأوسط»، فاقمها وجود تنظيم داعش المتطرّف. وأوضح جيفري أن إيران تسعى إلى توحيد الشيعة في المنطقة وترسيخ نفسها في موضع قوة، مضيفا أن العراق يحظى بأهمية كبرى بالنسبة إلى إيران بسبب قربه منها، وباعتباره مركزًا دينيًا (شيعيًا) منافسًا لها وكونه أيضا دولة عربية مستقلة.
ومن ثم، أشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن القيادة الإيرانية تسعى إلى تكرار نموذج لبنان من خلال خلق حالة غير مستقرة ودولة ضعيفة تستطيع بكل سهولة السيطرة عليها عبر أذرعها الخارجية، منها ميليشيا الحشد الشعبي. وأردف «إن ما ترونه حاليًا في العراق هو نفس قواعد اللعبة القديمة التي بدأت إيران باعتمادها منذ أوائل الثمانينات، عندما تمكنت إيران بمساعدة سوريا، من تأسيس حزب الله في لبنان».
وفي ضوء حقيقة أن إيران والعراق كانا في «حالة حرب» استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 إلى أن وافق آية الله روح الله الخميني، المرشد الأعلى الإيراني السابق الراحل، على شروط اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة لدى العراق خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، أن قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني «يسعى اليوم إلى تحقيق ما لم تتمكن إيران من إنجازه في الثمانينات، أي تحقيق نصر على العراق عن طريق تفتيته». وأضاف كروكر أن هذا الهدف الذي ستساهم في تحقيقه شخصيات شيعية عراقية نافذة مثل هادي العامري رئيس «فيلق بدر». وهنا، وفق باربيرو، فإن كلاّ من العامري وقاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، أي النخبة الإيرانية، تربطهما علاقة وثيقة منذ سنوات طويلة، في سياق دحضه - حسب قوله - مقولة «تلاقي المصالح الإيرانية والأميركية في العراق»، مشككا في «أي تعاون بين الدولتين من أجل توحيد المصالح» تلك.
وبالإضافة إلى ما تقدّم، أكد المتحدثون أن الميليشيات الشيعية العراقية لعبت دورًا أساسيا في مساعدة قوات الأمن العراقية على استعادة السيطرة على الأراضي التي كان تنظيم داعش قد احتلها لبعض الوقت. غير أن المتحدثين شددوا في الوقت عينه على وجود «تباين بين الميليشيات ذات الطابع الوطني وتلك التي تدين بولاء مطلق لإيران». وقال الجنرال باربيرو «إن التعاون يمكن أن يجري مع الفئة الوطنية أو القومية من الميليشيات.. غير أن القلق الأكبر يمكن في كيفية إعادة وضع المارد (أو الجنّي) في القمقم»، في إشارة مباشرة إلى الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران.
من ناحية أخرى، تطرّق السفير كروكر إلى تحد آخر هو «ضعف حكومة بغداد»، فشرح كيف أن مدينة البصرة أصبحت مدينة تهيمن عليها الميليشيات بعدما فشلت القوات الحكومية العراقية في فرض سلطتها أو إعادة الأمن إليها. وحسب السفير السابق فإن «هذا الفشل لم تستغله الميليشيات الشيعية فحسب وإنما أيضا «داعش»، الذي شكل عاملاً أساسيا آخر في التجاذبات (الفئوية) في العراق. إذ اعتبر كروكر أن «داعش» يحاول تغيير الحدود القديمة (التي أقرت في أعقاب اتفاقية سايكس - بيكو)، مضيفا أن «داعش هو مجرد عارض وليس سببا، ولقد أنتجه الحكم الفاشل وتهميش العرب السنة جرّاء سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشكل أساسي. وبدوره قال جيفري «إن داعش ظاهرة فريدة من حيث درجة الإجرام التي بلغها، وهو الرغم من ضمه في صفوفه كثرة من قدامى الضباط البعثيين العراقيين - من عهد الرئيس السابق الراحل صدّام حسين – فإنه يظل إلى حد ما، قوة غريبة عن العراق».
وفي اتجاه ثانٍ، سلّط المتحاورون خلال الندوة الضوء على الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس باراك أوباما في تعاطيها مع شؤون العراق، وكانت أولها التعجل في سحب القوات الأميركية من العراق والسماح بالتوسّع الإيراني داخل البلاد. وفي هذا السياق، اعتبر كروكر أنه «عندما انسحبت الولايات المتحدة، لم تنته الحرب، بل سُلمت البلاد إلى أعدائنا»، في إشارة إلى كل من إيران و«داعش». أما السفير جيفري فشدد على أهمية «وجود قوات عسكرية على الأرض، التي من دونها ستصعب كثيرًا مهمة واشنطن في معالجة المواضيع الحساسة».
وخير مثال على ما سبق، حسب المتحاورين، النجاحات التي تحقّقت في العراق في فترة 2007 حين تمكنت الولايات المتحدة من كسب ثقة السكان، لا سيما الثقة عند المكوِّن العربي السنّي، كما نجحت بحرمان تنظيم القاعدة من التمتع بدعم الحاضنة العربية السنّية. ومن ثم، أوضح السفير كروكر أن «إعادة إرساء الأمن هي أحد الحلول لإطلاق العملية السياسية، وهي قضية تقع في صلب الهواجس الأميركية اليوم». بينما قال باربيرو إن «السؤال الأهم الذي يُطرح هو كيف يمكن دفع السكان السنة إلى رفض القبول بداعش والقبول بدعم الحكومة العراقية». وهذا الرأي حظي بموافقة السفير جيفري الذي قال في مداخلته إن الاستعاضة عن داعش بالميليشيات (الشيعية) الموالية لإيران لن ينجح إلا بمفاقمة المشكلة عوضًا عن الإسهام في حلها».
ومن ثم قال كروكر إن التغيرات الحالية في الشرق الأوسط حاليًا تشير أكثر فأكثر إلى ضرورة التوجه إلى حل سياسي في العراق، «فالشعور السائد هو وجود محور إيراني سوري روسي تقف الولايات المتحدة صامتة بوجهه»، الذي ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن «هذا التحليل يبقى متسامحًا أو متعاطفًا (مع الموقف الرسمي الأميركي) إلى حد ما، أما التحليل الأقل تسامحًا فيتحدث عن وجود حلف إيراني - سوري نظامي - روسي - أميركي، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة إذا بقيت في موقف المتفرج، تعتبر متواطئة وجزءًا من هذا المحور».
وتطرّق البحث من ثم إلى توصل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا إلى اتفاق في يوليو (تموز) عام 2015 رفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل كبح الطموحات النووية لقادة طهران. وهنا شكك السفير كروكر في «نيات إيران الحسنة»، معتبرا أن «أي شخص يظن أن الاتفاق النووي الإيراني سيولد حقبة جديدة نشهد فيها إيران متسامحة في المنطقة سيكون مخطئ الظن». وأردف أن تنظيم داعش المتطرف يشكل «طعمًا جيدًا» تستعمله إيران لتعبئة الشعب العراقي، مواصلاً كلامه محذّرًا من «أن السم القاتل الذي تحدث عنه الخميني عندما قال إنه أجبر على شربه في عام 1988 قد يعود ليتحول إلى كأس الانتصار على يد قاسم سليماني».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.