الجزائر تطالب بـ«احترام سيادة ليبيا» عند شن الحرب على «داعش»

كي مون يزور الجزائر الشهر المقبل لبحث تهديدات الإرهاب في المنطقة

الجزائر تطالب بـ«احترام سيادة ليبيا» عند شن الحرب على «داعش»
TT

الجزائر تطالب بـ«احترام سيادة ليبيا» عند شن الحرب على «داعش»

الجزائر تطالب بـ«احترام سيادة ليبيا» عند شن الحرب على «داعش»

قال وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة إن بلاده «حريصة على أن تتم محاربة الإرهاب بليبيا، في إطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام سيادة وأمن واستقرار هذا البلد». ويعد كلام لعمامرة أول رد فعل رسمي من الجزائر على الغارة التي شنتها القوات الأميركية على مواقع «داعش» في صبراتة بليبيا.
وذكر لعمامرة أمس للصحافة بالعاصمة الجزائرية، بمناسبة لقاء جمعه بمساعد وزير الخارجية الأميركي توماس شانون الذي يزور الجزائر حاليا، أن البلدين «يتعهدان بضرورة البحث عن حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية، على أن تكون محاربة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام سيادة ليبيا». وتحدث عن «اتفاق بين البلدين على عدد من النقاط التي أدرجت في جدول أعمال لقائنا، منها ما تعلق بانتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية، بشأن كل الأزمات والنزاعات، لا سيما في منطقتنا هذه». وأضاف لعمامرة: «استعرضنا في لقائنا جدوى ونشاط الأمم المتحدة، في ما يتعلق بالتوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء (...) إلى جانب العمل المشترك الذي قام به البلدان، من أجل مساعدة الماليين على تجاوز وحل الأزمة في شمال مالي».
وبحث اللقاء، حسب وزير خارجية الجزائر، تطورات السوق النفطية العالمية، مشيرا إلى «جهود الجزائر مع شركائها والمؤثرين في السوق الدولية، من أجل تحديد أسعار مرضية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء». ووصف لعمامرة مباحثاته مع شانون بـ«الهامة، كونها تسبق الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين على المستوى الوزاري، المزمع عقدها قريبا بالجزائر». وتابع المسؤول الجزائري بأن العلاقات بين الجزائر وواشنطن «تتطور بصفة إيجابية، وهما تتطلعان إلى مزيد من الإنجازات على درب تنويع وتطوير الشراكة الثنائية».
أما المسؤول الأميركي فقال إنه بحث مع الوزير لعمامرة الوضع في ليبيا، لا سيما محاربة الإرهاب، ومساعدة الليبيين وحكومة الوفاق الوطني في هذا البلد ومؤسساته، لممارسة سيادتهم التامة في بلادهم بما يسمح لليبيا برفع التحديات المستقبلية». وأشاد شانون بـ«الدور الهام الذي تلعبه الجزائر على الصعيد الإقليمي، وبلادي تقدر وتحترم هذا الدور وتحيي الدور الذي لعبته في مسار السلم بمالي».
وكشف شانون أن اجتماع «الحوار الاستراتيجي» سيعقد في أبريل (نيسان) المقبل، وهو يسعى حسبه، إلى تنويع «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فالجزائر تعد شريكا هاما للولايات المتحدة الأميركية».
ولم يرد في تصريحات لعمامرة، بشكل مباشر، أي شيء بخصوص الغارة الجوية التي شنها الطيران الأميركي على ما أشيع بأنها مراكز للتدريب، تابعة للتنظيم المتطرف «داعش». وسبق للجزائر وتونس أن عبرتا عن رفضهما دخول طرف أجنبي عن المنطقة لفرض حل بالقوة للأزمة الليبية، بحجة أن ذلك سيزيدها تعقيدا.
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن زيارة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الجزائر، يومي 6 و7 من الشهر المقبل. وجاء في البيان أن مون سيبحث مع المسؤولين المحليين تهديدات الإرهاب بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، من دون تفاصيل أخرى.
ويرجح بأن خطر «داعش» في ليبيا، واحتمال اتساع رقعته إلى الدول الحدودية، خصوصا الجزائر وتونس ومصر، هو سبب زيارة الأمين العام الأممي. ونشر الجيش الجزائري قوات إضافية على الحدود مع ليبيا بعد الغارة الأميركية، وتخشى السلطات تسلل أعداد كبيرة من الإرهابيين عبر الحدود في حال اشتد الضغط عليهم في ليبيا، لذلك فهي شديدة الحساسية لقيام عمل عسكري أجنبي في البلاد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.