«داعش» يختطف عدداً من أبناء الفلوجة والعشائر توقف القتال خوفاً من مجزرة إرهابية

محافظ الأنبار: على الحكومة التحرك بشكل جدي لإنقاذ السكان وإيجاد ممرات آمنة

عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
TT

«داعش» يختطف عدداً من أبناء الفلوجة والعشائر توقف القتال خوفاً من مجزرة إرهابية

عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)

توقف أمس القتال بين عشائر الأنبار والتنظيم الإرهابي «داعش» بعد أن اعتقل التنظيم المتطرف عشرات من أبناء المدينة.
وقال ضابط برتبة مقدم في قوات الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المواجهات توقفت بين أبناء عشائر في الفلوجة ومسلحي (داعش) بسبب قيام تنظيم داعش باعتقال أكثر من 110 من أهالي المدينة».
وأضاف أن «أبناء العشائر في أحياء نزال والجولان والحي العسكري، تراجعوا في المواجهات خوفا على مصير المعتقلين».
وأكد عيسى ساير قائمقام الفلوجة (60 كلم غرب بغداد)، أن «الاشتباكات توقفت خوفا من إعدام للمعتقلين لأن (داعش) اعتقل عشرات من أبناء عشائر الفلوجة في مناطق الجولان ونزال وغيرها».
وأعرب عن قلقه بالقول «نتوقع أن يقوم (داعش) بعمليات إعدام لأهالي المدينة بحجة التعاون مع القوات الأمنية».
واندلعت اشتباكات يوم الجمعة الماضي بين أبناء عدد من عشائر المدينة في حي الجولان الواقع في شمال غربي الفلوجة وحي النزال في وسطها وحي العسكري، في شرقها.
بدوره، أكد راجع بركات عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، «توقف المواجهات وتراجع أبناء عشائر الفلوجة في المواجهات ضد (داعش) بسبب الاعتقالات التي نفذها تنظيم داعش لعشرات من أبناء الفلوجة».
وأضاف «نحن نخاف الآن من مجزرة قد يرتكبها تنظيم داعش في المدينة».
وذكر مجيد الجريصي، أحد شيوخ عشيرة الجريصات في الفلوجة، أن التنظيم المتطرف نفذ خلال أمس وأول من أمس حملة «اعتقالات طالت العشرات أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى حتى 35 عاما».
من جهته ما زال القتال بين التنظيم الإرهابي «داعش» وبعض العشائر الأخرى مستمرا، إذ أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء مدينة الفلوجة عبروا وبرهنوا أمام العالم أجمع بأنهم رافضون تمامًا لفكر ونهج تنظيم داعش الإجرامي وممارساته القمعية، عبر القيام بثورة شعبية كبرى، جعلت من شباب المدينة يصطفون خلف زعماء عشائرهم وحمل السلاح بوجه التنظيم الإجرامي معلنين القيام بثورة الفلوجة المسلحة ضد (داعش)».
وأضاف كرحوت «لقد تم سابقًا إعداد خطط بالاتفاق مع أبناء العشائر للقيام بعمل عسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي من داخل قضاء الفلوجة»، وإن تلك الخطط كانت تتضمن مهاجمة «داعش» من داخل الفلوجة، على أن تقوم القوات الأمنية بإسناد أبناء العشائر من خارج المدينة، واليوم على الحكومة العراقية تقديم المساعدة لثوار الفلوجة والتدخل الفوري عبر القيام بحملة عسكرية لتحرير المدينة من قبضة «داعش» الإرهابي وتحرير أكثر من مائة مدني محاصر داخل الفلوجة.
من جانبه، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تأخير عملية تحرير المدينة جاءت بسبب الخشية على أرواح الآلاف من المدنيين الذين تكتظ بهم المناطق والأحياء السكنية في داخل الفلوجة.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تحرير مدينة الفلوجة وإنقاذ أرواح أكثر من مائة ألف مدني محاصر من قبل التنظيم الإرهابي داخلها أصبح أمرًا حتميًا وقريبا جدًا، خصوصًا بعد استعادة أغلب المناطق المحيطة بالمدينة والمناطق الواقعة بين مدينتي الرمادي والفلوجة».
وأضاف الراوي «قطعاتنا المسلحة وبصنوفها وتشكيلاتها كافة أصبحت على استعداد تام لتحرير المدينة، وهناك 9000 مقاتل من أبناء عشائر الأنبار مستعدون للمشاركة في عمليات تحرير الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار، إضافة إلى أفواج شرطة الأنبار التي نجحت في عمليات تطهير الأراضي ومسكها بعد التحرير».
وأشار الراوي إلى أن «الملفين الأمني والإنساني هما سيدا الموقف لدى حكومة المحافظة، حيث يعمل عليهما بشكل جاد ومكثف وبصورة متوازية، فمن جهة نحن ننسق مع الحكومة المركزية والقوات الأمنية للمضي في تحرير جميع مدن المحافظة، ومن جهة أخرى يعملون على توفير ممرات وملاذات آمنة لتحرير المدنيين الذين يتخذهم تنظيم داعش الإرهابي دروعا بشرية، فيما تواصل فرق المقر المسيطر بجميع تشكيلاتها وبمشاركة الآلاف من المتطوعين من أبناء الأنبار وباقي المحافظات العراقية، رفع المخلفات الحربية ورفع الأنقاض من أي منطقة يتم تحريرها، بالتنسيق مع الحكومة المركزية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الـ(UNDP)، لتنظيم عودة عاجلة وآمنة لعموم النازحين».
وفي سياق متصل أعلن قائمقام مدينة الفلوجة سعدون عبيد الشعلان، عن نشوب اشتباكات مسلحة بين عشائر الأنبار وبين مسلحي تنظيم داعش في مناطق مختلفة من داخل مدينة الفلوجة التي تعد من أبرز معاقل التنظيم المتطرف في العراق وأول المدن العراقية التي خضعت لسيطرته منذ أكثر من سنتين، فيما أكد تمكن قبيلة الجميلة ومعها عدد من العشائر من السيطرة على شمالي وجنوبي المدينة، مشيرًا إلى أن العشائر تنتظر دخول قوات الجيش والشرطة من أجل توفير الدعم لها.
وقال الشعلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء عشائر الجميلة والمحامدة والجريصات قاموا بشن هجوم مسلح على عناصر تنظيم داعش وتمكنوا من قتل عدد من عناصر مجموعة الحسبة التابعة للتنظيم الإرهابي والتي تقوم بدوريات راجلة عند أسواق المدينة والمحال التجارية من أجل فرض الرقابة على الناس وتطبيق الشروط الصارمة التي يفرضها التنظيم الإرهابي على أهالي المدينة».
وأضاف الشعلان أن «الاشتباكات جاءت إثر الجرائم المتكررة التي يقترفها التنظيم الإرهابي بحق المدنيين المحاصرين داخل الفلوجة والتي كان آخرها الاعتداء على إحدى نساء المدينة من قبل عناصر التنظيم في إحدى الأسواق الشعبية في منطقة الجولان وسط المدينة، الأمر الذي أثار حفيظة الرجال حيث بدأت الاشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض لكنها تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث ساندت عشائر المحامدة والحلابسة عشيرة الجريصات في مواجهة مسلحي التنظيم، وتطورت بعد ذلك إلى ثورة مسلحة ضد وجود (داعش) امتدت إلى مناطق حي نزال والحي العسكري على الجانب الشرقي في الفلوجة».
وسبق أن لعبت العشائر في محافظة الأنبار دورا رئيسيا في طرد تنظيم القاعدة بمساندة القوات الأميركية عبر تشكيلات قوات الصحوة في عام 2007 فيما تشارك قوات من مقاتلي عشائر الأنبار مع القوات الأمنية العراقية في العمليات العسكرية لتحرير مدن الأنبار وتمكنت من تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش فيما تستمر معارك التحرير في مناطق مختلفة من الأنبار.
ميدانيًا، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن إحباط هجوم لتنظيم داعش استهدف ناحية العامرية جنوب مدينة الفلوجة من خلال أربع عجلات يقودها انتحاريون، وأشار إلى مقتل والي الأنبار لدى «داعش» في ضربة جوية.
وقال المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفوج الثاني من اللواء الثامن للجيش العراقي وبمساندة قوات الشرطة ومقاتلي العشائر في ناحية العامرية تمكنوا من إحباط هجوم مسلح لتنظيم داعش استهدف الناحية تتقدمه أربع عجلات مفخخة يقودها انتحاريون، حيث تم تفجير العجلات الأربع ومقتل جميع المهاجمين، من خلال معالجتها بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنت».
وأضاف المحلاوي «قواتنا الأمنية مستمرة في تقدمها لتحرير المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة بعدما استكملت القطاعات المسلحة عمليات تحرير مناطق شرقي الرمادي بالكامل، ونحن على استعداد تام لدخول مدينة الفلوجة وتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».
وأشار المحلاوي إلى أن «طائرات سلاح الجو العراقي تمكنت ومن خلال ضربة جوية دقيقة من قتل ما يسمى بوالي الأنبار الجديد لدى تنظيم داعش المدعو وهيب البو عابر ومساعده محمد طليب، وأكثر من 20 عنصرًا من عناصر التنظيم».
وفي مدينة حديثة غربي الأنبار أكد قائمقام قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي، أن المدينة أصبحت مؤمنة بالكامل من هجمات مسلحي تنظيم داعش فيما بدأت العائلات النازحة بالعودة إليها، مؤكدا أن حديثة والبغدادي أصبحتا مؤمنتين بالكامل.
وقال الجغيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة حديثة تشهد خلال هذه الأيام إقبالاً شديدًا في عودة العائلات التي نزحت من المدينة بسبب التهديدات والهجمات المسلحة التي كان يشنها تنظيم داعش من أجل السيطرة على مدينة حديثة، فبعد الاستقرار الأمني وتحرير مناطق أطراف المدينة وخصوصًا منطقة البو حياة التي فتحت الطريق البري بين مدينة حديثة وناحية البغدادي وصولاً إلى مطار وقاعدة عين الأسد، مما سهل عودة الأهالي إلى مدينتي حديثة والبغدادي اللتين تشهدان الآن استقرارا أمنيا».
وأضاف الجغيفي «إننا ننتظر بفارغ الصبر تحرير مدينة هيت من أجل فتح الطريق البري من بغداد إلى الرمادي، ثم إلى هيت وحديثة، وإن قضاء هيت محاصر الآن بالكامل من قبل القوات الأمنية التي تبحث عن منافذ لاقتحام المدينة وتطهيرها من سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية وتحرير المدنيين الأبرياء».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.