«داعش» يختطف عدداً من أبناء الفلوجة والعشائر توقف القتال خوفاً من مجزرة إرهابية

محافظ الأنبار: على الحكومة التحرك بشكل جدي لإنقاذ السكان وإيجاد ممرات آمنة

عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
TT

«داعش» يختطف عدداً من أبناء الفلوجة والعشائر توقف القتال خوفاً من مجزرة إرهابية

عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)
عنصر أمن عراقي يساعد عدداً من أهالي الفلوجة الذين تركوا مدينتهم بسبب «داعش» (غيتي)

توقف أمس القتال بين عشائر الأنبار والتنظيم الإرهابي «داعش» بعد أن اعتقل التنظيم المتطرف عشرات من أبناء المدينة.
وقال ضابط برتبة مقدم في قوات الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المواجهات توقفت بين أبناء عشائر في الفلوجة ومسلحي (داعش) بسبب قيام تنظيم داعش باعتقال أكثر من 110 من أهالي المدينة».
وأضاف أن «أبناء العشائر في أحياء نزال والجولان والحي العسكري، تراجعوا في المواجهات خوفا على مصير المعتقلين».
وأكد عيسى ساير قائمقام الفلوجة (60 كلم غرب بغداد)، أن «الاشتباكات توقفت خوفا من إعدام للمعتقلين لأن (داعش) اعتقل عشرات من أبناء عشائر الفلوجة في مناطق الجولان ونزال وغيرها».
وأعرب عن قلقه بالقول «نتوقع أن يقوم (داعش) بعمليات إعدام لأهالي المدينة بحجة التعاون مع القوات الأمنية».
واندلعت اشتباكات يوم الجمعة الماضي بين أبناء عدد من عشائر المدينة في حي الجولان الواقع في شمال غربي الفلوجة وحي النزال في وسطها وحي العسكري، في شرقها.
بدوره، أكد راجع بركات عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، «توقف المواجهات وتراجع أبناء عشائر الفلوجة في المواجهات ضد (داعش) بسبب الاعتقالات التي نفذها تنظيم داعش لعشرات من أبناء الفلوجة».
وأضاف «نحن نخاف الآن من مجزرة قد يرتكبها تنظيم داعش في المدينة».
وذكر مجيد الجريصي، أحد شيوخ عشيرة الجريصات في الفلوجة، أن التنظيم المتطرف نفذ خلال أمس وأول من أمس حملة «اعتقالات طالت العشرات أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى حتى 35 عاما».
من جهته ما زال القتال بين التنظيم الإرهابي «داعش» وبعض العشائر الأخرى مستمرا، إذ أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء مدينة الفلوجة عبروا وبرهنوا أمام العالم أجمع بأنهم رافضون تمامًا لفكر ونهج تنظيم داعش الإجرامي وممارساته القمعية، عبر القيام بثورة شعبية كبرى، جعلت من شباب المدينة يصطفون خلف زعماء عشائرهم وحمل السلاح بوجه التنظيم الإجرامي معلنين القيام بثورة الفلوجة المسلحة ضد (داعش)».
وأضاف كرحوت «لقد تم سابقًا إعداد خطط بالاتفاق مع أبناء العشائر للقيام بعمل عسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي من داخل قضاء الفلوجة»، وإن تلك الخطط كانت تتضمن مهاجمة «داعش» من داخل الفلوجة، على أن تقوم القوات الأمنية بإسناد أبناء العشائر من خارج المدينة، واليوم على الحكومة العراقية تقديم المساعدة لثوار الفلوجة والتدخل الفوري عبر القيام بحملة عسكرية لتحرير المدينة من قبضة «داعش» الإرهابي وتحرير أكثر من مائة مدني محاصر داخل الفلوجة.
من جانبه، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تأخير عملية تحرير المدينة جاءت بسبب الخشية على أرواح الآلاف من المدنيين الذين تكتظ بهم المناطق والأحياء السكنية في داخل الفلوجة.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تحرير مدينة الفلوجة وإنقاذ أرواح أكثر من مائة ألف مدني محاصر من قبل التنظيم الإرهابي داخلها أصبح أمرًا حتميًا وقريبا جدًا، خصوصًا بعد استعادة أغلب المناطق المحيطة بالمدينة والمناطق الواقعة بين مدينتي الرمادي والفلوجة».
وأضاف الراوي «قطعاتنا المسلحة وبصنوفها وتشكيلاتها كافة أصبحت على استعداد تام لتحرير المدينة، وهناك 9000 مقاتل من أبناء عشائر الأنبار مستعدون للمشاركة في عمليات تحرير الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار، إضافة إلى أفواج شرطة الأنبار التي نجحت في عمليات تطهير الأراضي ومسكها بعد التحرير».
وأشار الراوي إلى أن «الملفين الأمني والإنساني هما سيدا الموقف لدى حكومة المحافظة، حيث يعمل عليهما بشكل جاد ومكثف وبصورة متوازية، فمن جهة نحن ننسق مع الحكومة المركزية والقوات الأمنية للمضي في تحرير جميع مدن المحافظة، ومن جهة أخرى يعملون على توفير ممرات وملاذات آمنة لتحرير المدنيين الذين يتخذهم تنظيم داعش الإرهابي دروعا بشرية، فيما تواصل فرق المقر المسيطر بجميع تشكيلاتها وبمشاركة الآلاف من المتطوعين من أبناء الأنبار وباقي المحافظات العراقية، رفع المخلفات الحربية ورفع الأنقاض من أي منطقة يتم تحريرها، بالتنسيق مع الحكومة المركزية، والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الـ(UNDP)، لتنظيم عودة عاجلة وآمنة لعموم النازحين».
وفي سياق متصل أعلن قائمقام مدينة الفلوجة سعدون عبيد الشعلان، عن نشوب اشتباكات مسلحة بين عشائر الأنبار وبين مسلحي تنظيم داعش في مناطق مختلفة من داخل مدينة الفلوجة التي تعد من أبرز معاقل التنظيم المتطرف في العراق وأول المدن العراقية التي خضعت لسيطرته منذ أكثر من سنتين، فيما أكد تمكن قبيلة الجميلة ومعها عدد من العشائر من السيطرة على شمالي وجنوبي المدينة، مشيرًا إلى أن العشائر تنتظر دخول قوات الجيش والشرطة من أجل توفير الدعم لها.
وقال الشعلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء عشائر الجميلة والمحامدة والجريصات قاموا بشن هجوم مسلح على عناصر تنظيم داعش وتمكنوا من قتل عدد من عناصر مجموعة الحسبة التابعة للتنظيم الإرهابي والتي تقوم بدوريات راجلة عند أسواق المدينة والمحال التجارية من أجل فرض الرقابة على الناس وتطبيق الشروط الصارمة التي يفرضها التنظيم الإرهابي على أهالي المدينة».
وأضاف الشعلان أن «الاشتباكات جاءت إثر الجرائم المتكررة التي يقترفها التنظيم الإرهابي بحق المدنيين المحاصرين داخل الفلوجة والتي كان آخرها الاعتداء على إحدى نساء المدينة من قبل عناصر التنظيم في إحدى الأسواق الشعبية في منطقة الجولان وسط المدينة، الأمر الذي أثار حفيظة الرجال حيث بدأت الاشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض لكنها تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث ساندت عشائر المحامدة والحلابسة عشيرة الجريصات في مواجهة مسلحي التنظيم، وتطورت بعد ذلك إلى ثورة مسلحة ضد وجود (داعش) امتدت إلى مناطق حي نزال والحي العسكري على الجانب الشرقي في الفلوجة».
وسبق أن لعبت العشائر في محافظة الأنبار دورا رئيسيا في طرد تنظيم القاعدة بمساندة القوات الأميركية عبر تشكيلات قوات الصحوة في عام 2007 فيما تشارك قوات من مقاتلي عشائر الأنبار مع القوات الأمنية العراقية في العمليات العسكرية لتحرير مدن الأنبار وتمكنت من تحرير مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش فيما تستمر معارك التحرير في مناطق مختلفة من الأنبار.
ميدانيًا، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن إحباط هجوم لتنظيم داعش استهدف ناحية العامرية جنوب مدينة الفلوجة من خلال أربع عجلات يقودها انتحاريون، وأشار إلى مقتل والي الأنبار لدى «داعش» في ضربة جوية.
وقال المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفوج الثاني من اللواء الثامن للجيش العراقي وبمساندة قوات الشرطة ومقاتلي العشائر في ناحية العامرية تمكنوا من إحباط هجوم مسلح لتنظيم داعش استهدف الناحية تتقدمه أربع عجلات مفخخة يقودها انتحاريون، حيث تم تفجير العجلات الأربع ومقتل جميع المهاجمين، من خلال معالجتها بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنت».
وأضاف المحلاوي «قواتنا الأمنية مستمرة في تقدمها لتحرير المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة بعدما استكملت القطاعات المسلحة عمليات تحرير مناطق شرقي الرمادي بالكامل، ونحن على استعداد تام لدخول مدينة الفلوجة وتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».
وأشار المحلاوي إلى أن «طائرات سلاح الجو العراقي تمكنت ومن خلال ضربة جوية دقيقة من قتل ما يسمى بوالي الأنبار الجديد لدى تنظيم داعش المدعو وهيب البو عابر ومساعده محمد طليب، وأكثر من 20 عنصرًا من عناصر التنظيم».
وفي مدينة حديثة غربي الأنبار أكد قائمقام قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي، أن المدينة أصبحت مؤمنة بالكامل من هجمات مسلحي تنظيم داعش فيما بدأت العائلات النازحة بالعودة إليها، مؤكدا أن حديثة والبغدادي أصبحتا مؤمنتين بالكامل.
وقال الجغيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة حديثة تشهد خلال هذه الأيام إقبالاً شديدًا في عودة العائلات التي نزحت من المدينة بسبب التهديدات والهجمات المسلحة التي كان يشنها تنظيم داعش من أجل السيطرة على مدينة حديثة، فبعد الاستقرار الأمني وتحرير مناطق أطراف المدينة وخصوصًا منطقة البو حياة التي فتحت الطريق البري بين مدينة حديثة وناحية البغدادي وصولاً إلى مطار وقاعدة عين الأسد، مما سهل عودة الأهالي إلى مدينتي حديثة والبغدادي اللتين تشهدان الآن استقرارا أمنيا».
وأضاف الجغيفي «إننا ننتظر بفارغ الصبر تحرير مدينة هيت من أجل فتح الطريق البري من بغداد إلى الرمادي، ثم إلى هيت وحديثة، وإن قضاء هيت محاصر الآن بالكامل من قبل القوات الأمنية التي تبحث عن منافذ لاقتحام المدينة وتطهيرها من سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية وتحرير المدنيين الأبرياء».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.