المنامة: مخطط إيران فشل في استهداف أمن البحرين

وزير الداخلية: ما رُصد أمنيًا يكشف حجم التدخل في الأمن الداخلي البحريني

الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني خلال لقاء أمس جمعه بحشود بحرينية دينية وعلمية وتجارية («الشرق الأوسط»)
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني خلال لقاء أمس جمعه بحشود بحرينية دينية وعلمية وتجارية («الشرق الأوسط»)
TT

المنامة: مخطط إيران فشل في استهداف أمن البحرين

الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني خلال لقاء أمس جمعه بحشود بحرينية دينية وعلمية وتجارية («الشرق الأوسط»)
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني خلال لقاء أمس جمعه بحشود بحرينية دينية وعلمية وتجارية («الشرق الأوسط»)

أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة؛ وزير الداخلية البحريني، أن المخطط الإيراني في البحرين فشل كما فشلت المخططات المتهورة لنشر الفوضى وتقويض النظام العام للدولة،.
وقال آل خليفة إن «ما رُصد أمنيًا يمثل تقريرًا مهنيًا وقانونيًا، كما يكشف حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحريني، والأمر يتطلب استكمال البحرين للإجراءات اللازمة بهذا الخصوص».
وأضاف في كلمة ألقاها في حضور عددا من المسؤولين وعلماء الدين وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورجال الأعمال والمحامين ورؤساء عدد من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الشبابية: «كما هو معلوم لدى الجميع، كان شعار إسقاط النظام على منصة الخطابة، وجُلبت الرافعات إضافة إلى وضع صور المشانق والاعتداءات على المواطنين والمقيمين وإرهابهم والاعتداء على رجال الأمن، كل هذه الأعمال كيف يمكن أن يبررها البعض بأنها وسائل سلمية وحرية تعبير؟ كانت محاولة لجر البلد إلى حرب أهلية، كما هي الحال في بعض الدول المجاورة».
وقال وزير الداخلية البحريني أن التدخلات الإيرانية أصبحت أساليبها مكشوفة ومعلنة ومتكررة في بلدان ومناطق مختلفة من العالم، وبالأخص البلدان العربية التي فتحت أبوابها للتعاون والتفاهم مع إيران.
وقال إن «وجود أي عناصر من القوات الإيرانية على أراضي تلك الدول ليس للدفاع عن عروبتها، بل من منطلق حرص إيران على مصالحها وتحقيقًا لأطماعها الفارسية»، وقال: «إننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك».
وأضاف : «أركز في حديثي على أهم التدخلات الإيرانية منذ عام 2011، فقد حاولت إيران أن تستغل أي وجود يتبع لها في البحرين، سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، من أجل تنفيذ أغراضها التوسعية التي تراوحت أهدافها بين استهدف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، والعمل على زعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية».
وقال إن «هذا التدخل عمل على تأسيس جماعات إرهابية في البحرين وتدريبها في إيران والعراق وسوريا، ولها ارتباط بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني الإرهابي، كما قدمت الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات من خلال عمليات التهريب»، مضيفًا أن ذلك «شمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات، وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية، حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب 17 شهيدًا وآلاف المصابين، وقُبض على مشاركين في هذه الأعمال وحوكموا هم وبعض من شجعهم وأغراهم ليتورطوا في تلك العمليات الغادرة».
وقال «الأعمال الأمنية والكشف عن تلك التدخلات رافقته تصريحات صدرت عن مسؤولي وقادة إيران، إضافة إلى ما صدر عن المرجعيات الدينية والتصريحات غير الرسمية، وما أدلى به حلفاء إيران، وتصدر ذلك تصريحات المرشد الأعلى ومستشاريه، ورئيسي الجمهورية السابق واللاحق ورئيس مجلس الشورى وآخرين من المسؤولين الرئيسيين في النظام الإيراني، إضافة إلى القنوات الفضائية التي تبث من داخل إيران أو خارجها وتعمل بشكل مستمر ضد البحرين».
وتابع أن «المعلومات التفصيلية والأدلة المادية والنتائج المختبرية للتدخلات الإيرانية في البحرين، أكبر من أن تكون معلومات للصحافة والإعلام، وتمثل تقريرًا مهنيًا وقانونيًا يبين حجم ومدى خطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي البحريني، والأمر يتطلب استكمال إجراءاتنا اللازمة بهذا الخصوص».
وعن الإجراءات الأمنية البحرينية للمرحلة المقبلة، قال وزير الداخلية إن «التركيز سيكون على الثغرات المستغلة للإخلال بأمن الدولة والنظام العام والدخول من خلالها لتحقيق مآرب وأهداف خطيرة على الكيان الوطني».
وأكد المباشرة باتخاذ عدد من الإجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب، موجهًا شكره لجهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية لكل الجهود الأمنية التي ساعدت في اكتشاف عناصر الإرهاب من متدربين ومخابئ أسلحة ومتفجرات ومواد خطرة، وآخرها ما أعلن عنه بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن تنظيم إرهابي مرتبط بإيران، وصل عدد عناصره المقبوض عليهم إلى 76 عنصرًا.
كما أشار إلى القوانين التي أصدرتها البحرين بخصوص الرقابة المالية ووضع ضوابط لسفر من تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، وسائر المواطنين، إلى المناطق غير الآمنة. كذلك حماية المنبر الديني من التطرف السياسي والديني والتحريض، وضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجًا عن مضمونها، مما يتطلب تنظيمها وتحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وشدد على أن البحرين «لن تسمح بأن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام».



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.