جمعيات حقوقية أميركية تتهم الكليات الربحية في ماريلاند بابتزاز الطلاب

قالت إن الطلاب يحصلون على درجات علمية «لا قيمة لها»

يقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الجامعات الحكومية
يقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الجامعات الحكومية
TT

جمعيات حقوقية أميركية تتهم الكليات الربحية في ماريلاند بابتزاز الطلاب

يقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الجامعات الحكومية
يقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الجامعات الحكومية

يُقدم الطلاب في ولاية ماريلاند الأميركية على رهان محفوف بالمخاطر عند التحاقهم بالكليات الهادفة للربح التي تربطهم بمستويات عالية من الديون الدراسية، لقاء درجات علمية لا قيمة لها في أغلب الأحيان، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن تحالف ماريلاند لحقوق المستهلك.
تقول مارسلين وايت المديرة التنفيذية للتحالف المذكور: «لا يحصل الطلاب على ما يعتقدون أنهم يدفعون لقاءه كل هذه الأموال. وما يحصلون عليه بدلاً من تحقيق أحلامهم في تحسين حياتهم، هو ما يمكن للكثيرين وصفه بـ(الكابوس المروع)».
عقد تحالف حقوق المستهلك المشار إليه مقارنة بين التكاليف وديون الطلاب، والتخلف عن سداد الديون في الكليات الربحية، والكليات المهنية الخاصة، والكليات العامة في ولاية ماريلاند، باستخدام البيانات المستمدة من وزارة التعليم ولجنة التعليم العالي، وهي الهيئة التنظيمية لشؤون التعليم في الولاية.
وخلص تحالف حقوق المستهلك إلى أن البرامج الدراسية المقدمة في الكليات الربحية تكلف الطلاب ضعف تكلفة البرامج ذاتها في الكليات والجامعات الحكومية المناظرة. وإحدى الكليات الهادفة للربح في ماريلاند تفرض رسوما دراسية قدرها 52.737 دولار للحصول على الدرجة الجامعية في صحة الأسنان، بينما درجة الانتساب في التخصص نفسه، في الكليات العامة تكلف نحو سُدس هذا الرقم الكبير. ويبلغ متوسط الدخل في مجال صحة الأسنان نحو 38.740 دولار في العام.
وللوقوف على ما إذا كانت الكليات المحلية الهادفة للربح تعمل بشفافية حيال التكاليف الدراسية، تقدم أحد أعضاء تحالف المستهلكين كطالب محتمل للدراسة في هذه الكليات، وطلب معلومات الالتحاق لدى 6 كليات من أصل 146 مدرسة للتدريب المهني و4 من أصل 11 كلية هادفة للربح في ماريلاند.
ولقد رفضت 6 من أصل 9 كليات الإجابة عن أي أسئلة عبر الهاتف، وطلبت 5 كليات منها عقد اجتماعات شخصية مع الطالب المتقدم. وبمجرد موافقة موظفي الكلية على الاجتماعات، قال الطلاب المزعومون إنهم تعرضوا لمستويات مختلفة من «أساليب المبيعات الصارمة» مع عدم ذكر التكلفة الحقيقية للدراسة إلا فيما ندر. ثم تلقوا في الأسبوع التالي 18 مكالمة هاتفية إلى جانب 19 رسالة بالبريد الإلكتروني، 13 منها من اثنتين من الكليات الربحية في الولاية. ولقد رفض تحالف حقوق المستهلك الإفصاح عن هويات الكليات المتضمنة في تجربة التسويق الدراسي الغامضة.
وبالنظر إلى التكلفة المرتفعة للحصول على الدرجات أو الشهادات العلمية في الكثير من الكليات الربحية، فإن أكثر من ثلثي الطلاب في ماريلاند يتقدمون بطلب الحصول على القروض الفيدرالية للالتحاق بهذه الكليات، مقارنة بنسبة 29 في المائة من الطلاب الملتحقين بالكليات والمؤسسات التعليمية العامة، كما أفاد به التقرير.
ويقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الكليات والجامعات الحكومية العامة، ويغادرون الكليات وهم مثقلون بديون تبلغ في المتوسط نحو 18.083 دولار. ويعلن 23 في المائة من الطلاب الملتحقين بالكليات الربحية، سعيًا وراء الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية، عجزهم عن سداد القروض، مقارنة بنسبة 15 في المائة من الطلاب في الكليات العامة في ماريلاند. ويعلق أنصار الكليات الهادفة للربح على مسألة توصيف الكليات في التقرير، ويقولون إن معدلات تخرجهم في تلك الكليات أعلى بكثير من المعدلات نفسها في الكليات العامة.
يقول نوح بلاك، من رابطة كليات وجامعات القطاع الخاص، التي تمثل الكليات الهادفة للربح في الولاية: «التقرير الصادر عن تحالف ماريلاند لحقوق المستهلك مبني على معلومات قصصية، ويفتقد نقاط البيانات المهمة والفشل العام في إدراك وتفهم السبب وراء اختيار الطلاب التقليديين الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة».
وذكر التحالف أن نصف الطلاب يسعون للحصول على الشهادة أو الدرجة الجامعية من الكليات الهادفة للربح، مقارنة بنسبة 16 في المائة من الطلاب الذين يلتحقون بالكليات العامة في ماريلاند. ويقول أنصار الكليات الربحية إن الفارق يكمن في أن الكليات الربحية تمنح الشهادات التي تستغرق أقل من عام كامل لاستكمال الدراسة فيها، بينما البرامج الدراسية في الكليات العامة التقليدية تستغرق وقتًا أكثر من ذلك.
ونسبة 86 في المائة من الطلاب الخريجين لدى الكليات الربحية في ماريلاند قد استكملوا برامجهم الدراسية التي تستغرق أقل من عامين كاملين، كما يقول التقرير.
وتوضح السيدة وايت أن «الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة في التقرير هو أنه بعد تراكم الديون الدراسية، فإن الكثير من الطلاب الذين يتخرجون في الكليات الربحية لا يتمكنون من الحصول على الوظائف في مجالات دراستهم». فمن بين أكثر من 30 ألف طالب من المسجلين في الكليات المهنية الخاصة في ماريلاند لعام 2012، تمكنت نسبة 58 في المائة منهم فقط من العثور على وظائف، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التعليم، وأضافت السيدة وايت تقول: «وهي ليست نسبة كبيرة بحال».
وبالمقارنة بولايات أخرى، تأتي ماريلاند على رأس قائمة أعلى المعايير للكليات والمدارس المهنية الهادفة للربح ضمن حدود الولاية، ولكن أغلب القوانين تغطي الكليات والمدارس المهنية العامة، وليس الكليات الربحية. على سبيل المثال، تتطلب الولاية ضمانًا ماليًا من المدارس المهنية الخاصة بأنها سوف تعوض الطلاب عن تكاليف الحضور والدراسة في حالة ما أغلقت الكلية أبوابها. ويريد أنصار تلك الكليات من حكومة الولاية تمديد تلك القاعدة لتشمل الكليات الهادفة للربح كذلك.
يدعو التحالف حكومة الولاية إلى تبسيط عملية التقدم بالشكاوى إلى لجنة التعليم العالي في ماريلاند. ويطالب الولاية بفرض فترة للتهدئة تمتد إلى 72 ساعة للطلاب الذين يفكرون في الالتحاق بالكليات الربحية ويطالب تلك الكليات بالكشف الواضح والشفاف عن المصاريف والرسوم الدراسية على مواقعهم الإلكترونية. ويريد التحالف من المنظمين كذلك ضبط معدل التخرج عند 70 في المائة وتحديد نسبة 15.5 في المائة كمعدل سنوي للتخلف عن سداد القروض بالنسبة للكليات الربحية في الولاية التي تتلقى المنح والقروض الفيدرالية.
ويقول السيد بلاك إن «التوصيات المذكورة في التقرير تحمل قدرًا محترمًا من النبل وحسن المقصد، ولكن إذا ما طُبقت على الكليات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعليمية التي توفر خدماتها للطلاب التقليديين، فسوف تؤدي إلى عجز هذه المؤسسات عن تلبية الضوابط الأساسية المطلوبة. فالطلاب الذين يلتحقون بقطاع التعليم الخاص يسعون وراء البرامج والعروض التي إما أنها غير متوفرة في مؤسسات تعليمية أخرى في ماريلاند، أو أن الجدول الزمني للبرامج الدراسية غير معقول متابعته من قبل الطلاب الذين يحاولون تحقيق التوازن بين متطلبات العائلة والعمل والدراسة».
ويطالب النواب في ماريلاند اللجان التشريعية في برلمان الولاية بتشديد اللوائح المطبقة على الكليات الهادفة للربح والكليات المهنية. ولقد تقدم السيناتور بول جي بينسكي (الديمقراطي عن مقاطعة برينس جورج بالولاية)، وهو نائب رئيس لجنة التعليم والصحة والشؤون البيئية في برلمان الولاية، بمشروع قانون من شأنه معالجة قضية صندوق الضمان المالي إلى جانب مطالبة الكليات بالإفصاح مقدمًا عما إذا كان الطلاب سوف يكونون مؤهلين لتسلم رخصة مزاولة المهنة فور التخرج من عدمه. ومن شأن مشروع القانون أيضًا أن يعزز من اعتماد الجهة المانحة للتراخيص المهنية. ومن المقرر عقد جلسة استماع لمشروع القانون في 24 فبراير (شباط) الحالي.
ويوضح النائب بينسكي: «لقد كان الوضع مثل الغرب المتوحش هنا، بالطريقة التي يختارون بها الطلاب ويغرونهم بالالتحاق، وخصوصًا الطلاب الفقراء منهم. يستخدم الطالب الأموال الفيدرالية.. ولا يحصل على الوظيفة بعد ذلك. ويبقى مثقلاً بالديون طيلة حياته. وبعض من هذه المدارس تتصرف بلا اهتمام أو اكتراث. ولذلك فنحن في حاجة ماسة إلى حماية أفضل للطلاب».
أما برنارد ريد (26 عامًا)، فيقول إنه كان محبطًا عندما علم بأن كلية أميركا الشمالية التجارية في بالتيمور ليست معتمدة عندما تخرج في برنامج التدريب المهني للتكييف والتدفئة في عام 2010. وأشار إلى أن الكلية وعدته بأنه مع انتهاء البرنامج الدراسي لمدة 9 شهور سوف يأتون بكبير الفنيين في هذا المجال لاعتماد الساعات الدراسية ومسؤولين آخرين لعقد المقابلات الشخصية من أجل التوظيف. ولم يتحقق أي من تلك الأمور في الواقع.
وأوضح الطالب ريد: «لم تكن هناك مقابلات شخصية، أو وظائف معروضة. وبعد تخرجي ذهبت إلى المدرسة لسؤالهم إذا ما كانت هناك فرص للتوظيف لديهم. وكل ما حصلت عليه منهم كان مجرد استبيان. وهذا كل شيء».
ولم يكتشف أن الكلية ليست معتمدة من قبل حكومة الولاية إلا بعد مرور 6 شهور على التخرج.
يؤكد المسؤولون في كلية أميركا الشمالية التجارية أن البرنامج معتمد بالكامل وقت حضور الطالب ريد للدراسة هناك، ولقد بعثت الكلية إليه بأربع رسائل لمساعدته في العثور على وظيفة، ولكنه لم يرد عليهم.
لكن مات دالي من كلية أميركا الشمالية التجارية يقول: «لا يمكننا أبدا ضمان حصول الطلاب على وظائف، بل يمكننا مساعدتهم عن طريق توفير دورة في البحث عن الوظائف حيث نؤهلهم للمقابلات الشخصية، وطريقة كتابة السيرة الذاتية والخطاب الخارجي والوصول إلى الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك عروض وظيفية تناسبهم. لقد ساعدنا الآلاف من خريجي الكلية، ونحن فخورون بإنجازاتنا ونعلم أننا نقوم بدور مهم وحيوي للمساعدة في تغطية هذه المهن التي توفرها برامجنا الدراسية للطلاب الملتحقين بها».
مع اقتراب ميعاد سداد القرض البالغ 13 ألف دولار الذي اقترضه ريد من أجل البرنامج الدراسي، ظل يبحث عن عمل بمنتهى الجدية، وعثر على بعض الوظائف المؤقتة كمشرف على أحد المباني السكنية، ولكن لا شيء يعد بمستقبل مستقر بالنسبة له.
ثم علم بمشروع يسمى «جامب سمارت»، وهو برنامج مجاني لما قبل التدريب المهني مقدم من مدينة بالتيمور لتدريب السكان على شغل وظائف في صناعة التشييد والبناء. وبعد استكمال 13 أسبوعًا هي مدة البرنامج في العام الماضي، حصل ريد على وظيفة في تشكيل المعادن وطلاء الجدران لدى إحدى شركات البناء.
ويقول ريد أخيرًا: «إن هذه الشركة رائعة للغاية. إنهم يدفعون لي مصاريف الالتحاق بإحدى المدارس لتعلم كيفية قراءة المخططات الزرقاء للمباني وجعلوني رئيسًا للعمال. إنني أتقدم في عملي وفي حياتي الآن».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات
TT

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

التحدث عن كلية الطب في «الجامعة الأميركية» وما حققته من إنجازات وتطورات منذ تأسيسها عام 1867 لا يمكن تلخيصه بمقال؛ فهذه الكلية التي تحتل اليوم المركز الأول في عالم الطب والأبحاث في العالم العربي والمرتبة 250 بين دول العالم بالاعتماد على QS Ranking، استطاعت أن تسبق زمنها من خلال رؤيا مستقبلية وضعها القيمون عليها، وفي مقدمتهم الدكتور محمد صايغ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب والاستراتيجية الدولية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية، الذي أطلق في عام 2010 «رؤيا (2020)»، وهي بمثابة خطة طموحة أسهمت في نقل الكلية والمركز الطبي إلى المقدمة ووضعهما في المركز الأول على مستوى المنطقة.

رؤية 2025

اليوم ومع مرور 150 عاماً على تأسيسها (احتفلت به أخيراً) ما زالت كلية الطب في «الجامعة الأميركية» تسابق عصرها من خلال إنجازات قيمة تعمل على تحقيقها بين اليوم والغد خوّلتها منافسة جامعات عالمية كـ«هارفرد» و«هوبكينز» وغيرهما. وقد وضعت الجامعة رؤيا جديدة لها منذ يوليو (تموز) في عام 2017 حملت عنوان «رؤية 2025»، وهي لا تقتصر فقط على تحسين مجالات التعليم والطبابة والتمريض بل تطال أيضاً الناحية الإنسانية.
«هي خطة بدأنا في تحقيقها أخيراً بحيث نستبق العلاج قبل وقوع المريض في براثن المرض، وبذلك نستطيع أن نؤمن صحة مجتمع بأكمله». يقول الدكتور محمد صايغ. ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننتظر وصول وفود المرضى إلى مركزنا الطبي كي نهتم بهم، بل إننا نعنى بتوعية المريض قبل إصابته بالمرض وحمايته منه من خلال حملات توعوية تطال جميع شرائح المجتمع. كما أننا نطمح إلى إيصال هذه الخطة إلى خارج لبنان لنغطي أكبر مساحات ممكنة من مجتمعنا العربي».
تأسَّسَت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1867، وتعمل وفقاً لميثاق صادر من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ويقوم على إدارتها مجلس أمناء خاص ومستقل.
وتسعى الكلية لإيجاد الفرص التي تمكن طلبتها من تنمية روح المبادرة، وتطوير قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات القيادة المهنية، وذلك من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتطبيقات الكلينيكية العملية مما يُسهِم في تعليم وتدريب وتخريج أطباء اختصاصيين.
وملحَق بكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت مركز طبي يضم أقساماً للأمراض الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض النساء والتوليد ‏والطب النفسي. كما يقدم المركز الطبي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في كثير من مجالات الاختصاص، وبرامج للتدريب على التمريض وغيرها ‏من المهن المرتبطة بالطب.

اعتمادات دولية

منذ عام 1902، دأب المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت التي درّبت أجيالاً من طلاب الطب وخريجيها المنتشرين في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق الأوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية وهي JCI)، وMagnet، وCAP، وACGME - I و(JACIE مما يشكّل دليلاً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم الأمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرَّجَت كلية الطب أكثر من أربعة آلاف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متميزاً للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 360 ألف مريض سنوياً.
ويتألف المركز من عدد من مراكز الامتياز كمركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى «سانت جود» البحثي في ولايتي ممفيس وتينيسي. كما تتضمن برنامج باسيل لأورام البالغين وفيه وحدة لزرع نخاع العظام، إضافة إلى مراكز طب الأعصاب المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومركز للرعاية الصحية للنساء.
«هناك استثمارات تلامس نحو 400 مليون دولار رصدت من أجل بناء البنية التحتية اللازمة للمركز الطبي مع مشروع افتتاح عدة مبانٍ وأقسام جديدة خاصة بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى نقلة نوعية من خلال زيادة عدد الأسرة لتلبية الحاجات الصحية المختلفة لمرضانا»، كما أوضح د. صايغ في سياق حديثه.

تبرعات للمحتاجين

يعمل المركز الطبي على تأمين العلاج المجاني لأمراض مستعصية من خلال تأسيس صناديق تبرُّع للمحتاجين، هدفها تأمين العلاج لذوي الدخل المحدود. وهي تخصص سنوياً مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة هذه الشريحة من الناس التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للعلاج.
وينظم المركز الطبي مؤتمراً سنوياً ودورات وورش عمل (MEMA) تتناول مواضيع مختلفة كطب الصراعات ومواضيع أخرى كصحة المرأة، والصحة العقلية، وعبء السرطان وغسل الكلى أثناء الصراع وتدريب وتثقيف المهنيين الصحيين للتعامل مع تحديات العناية بأفراد المجتمع.
تُعدّ كلية الطب في الجامعة الأميركية السباقة إلى تأمين برنامج تعليمي أكاديمي مباشر لطلابها، بحيث يطبقون ما يدرسونه مباشرة على الأرض في أروقة المركز الطبي التابع لها.
ويرى الدكتور محمد صايغ أن عودة نحو 180 طبيباً لبنانياً عالمياً من خريجيها إلى أحضانها بعد مسيرة غنية لهم في جامعات ومراكز علاج ومستشفيات عالمية هو إنجاز بحد ذاته. «ليس هناك من مؤسسة في لبنان استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز من قبل بحيث أعدنا هذا العدد من الأطباء إلى حرم الكلية وأنا من بينهم، إذ عملت نحو 25 عاماً في جامعة (هارفرد)، ولم أتردد في العودة إلى وطني للمشاركة في نهضته في عالم الطب». يوضح دكتور محمد صايغ لـ«الشرق الأوسط».

رائدة في المنطقة

أبهرت كلية الطب في الجامعة الأميركية العالم بإنجازاتها على الصعيدين التعليمي والعلاجي، ففي عام 1925. تخرجت فيها أول امرأة في علم الصيدلة (سارة ليفي) في العالم العربي، وبعد سنوات قليلة (1931) كان موعدها مع تخريج أول امرأة في عالم الطب (ادما أبو شديد). وبين عامي 1975 و1991 لعبت دوراً أساسياً في معالجة ضحايا الحرب اللبنانية فعالج قسم الطوارئ لديها في ظرف عام واحد (1976 - 1977) أكثر من 8000 جريح. وفي عام 2014 تلقت إحدى أضخم التبرعات المالية (32 مليون دولار) لدعم المركز الطبي فيها وتوسيعه.
كما لمع اسمها في إنجازات طبية كثيرة، لا سيما في أمراض القلب، فكان أحد أطبائها (دكتور إبراهيم داغر) أول من قام بعملية القلب المفتوح في العالم العربي، في عام 1958. وفي عام 2009، أجرت أولى عمليات زرع قلب اصطناعي في لبنان، وفي عام 2017 أحرز فريقها الطبي أول إنجاز من نوعه عربياً في أمراض القلب للأطفال، عندما نجح في زرع قلب طبيعي لطفل.
كما تصدرت المركز الأول عربياً في عالم الطب لثلاث سنوات متتالية (2014 - 2017) وحازت على جوائز كثيرة بينها «الجائزة الدولية في طب الطوارئ» و«جائزة عبد الحميد شومان» عن الأبحاث العربية، و«جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي» لدورها في التعليم الطبي لعامي 2001 – 2002.