نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة ساساري في سردينيا.. الولع بالآثار

جامعة ساساري هي الجامعة الأقدم في سردينيا الإيطالية
جامعة ساساري هي الجامعة الأقدم في سردينيا الإيطالية
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة ساساري في سردينيا.. الولع بالآثار

جامعة ساساري هي الجامعة الأقدم في سردينيا الإيطالية
جامعة ساساري هي الجامعة الأقدم في سردينيا الإيطالية

جامعة ساساري (بالإيطالية: Università degli Studi di Sassari، UniSS)، هي الجامعة الأقدم في جزيرة سردينيا الإيطالية، تأسست عام 1562 في مدينة ساساري، ثاني أكبر مدن الجزيرة، وهي بدورها من أعرق المدن في سردينيا، ولعلها تضم أفضل مجموعة من الفن السرديني.
وللجامعة سمعة عالية، ولا سيما في الدراسات القانونية. ومكتباتها تحتوي على عدد من الوثائق القديمة، منها Carta de Logu الشهيرة، وهي وثيقة الدستور الذي أصدرته القاضية جوديكيسا في القرن الـ11 الميلادي، والذي يعد أول القوانين في سردينيا وأول الوثائق المكتوبة باللغة السردينية.
وجامعة ساساري هي جامعة حكومية تتمتع بتقاليد قديمة، حيث يرتكز التعليم الأكاديمي على مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والاختصاصات المتعددة، بالإضافة إلى بحث علمي رفيع المستوى.
وتعد إحدى ميزات قسم التاريخ والعلوم الإنسانية هي تعدد الاختصاصات لدى الباحثين في مختلف قطاعات الدراسات الإنسانية والأدب، حيث تلتقي مختلف خبرات الدراسة والبحوث المتراوحة بين التاريخية، واللغوية الفلسفية، والتربوية، إلى تلك المتعلقة بالتراث الأثري.
أما أبرز مقومات هذا القسم، فتكمن في تعددية مناهج البحوث وأساليب توجيه الدراسة المتعلقة بمنطقة المتوسط، بالإضافة إلى النشاط العلمي الواسع الموثق من مبادرات تأديبية مخبرية متنوعة. فشبكة العلاقات الدولية الكثيفة والحضور الواسع للأساتذة الزائرين يدلان على تدويل المعرفة من خلال الدراسات والبحوث.
ويفخر قسم التاريخ والعلوم الإنسانية في الجامعة بتأمين شهادة في التراث الثقافي ضمن فترة دراسية تمتد على 3 سنوات بالإضافة إلى شهادات تخصص في علم الآثار، والآثار تحت الماء وتنسيق المواقع الساحلية «Nesiotikà». أما البحوث المتعلقة بحقل الآثار فتشمل مواضيع مختلفة في عدة مجالات من حقبتي ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر، إلى علم الآثار والكتابات المنقوشة من الفترات الفينيقية، اليونانية والرومانية، إضافة إلى عهد ما قبل التاريخ الحديث، والعصور الوسطى وما بعد الوسطى. وترتبط أعمال التنقيب بمواقع في سردينيا خصوصا، ومحور المتوسط عموما.
وتتمتع جامعة ساساري بخبرة واسعة في مضمار الآثار المتعلقة بالحضور الفينيقي والبوني في إقليم البحر المتوسط، وفي هذا الإطار يأتي دورها ضمن مشروع ArcheoMedSites.
وساهمت الجامعة منذ بداية المشروع في تطويره وذلك عبر تقديمها الاقتراحات والآراء حول مواقع في سردينيا وتونس انطلاقا من معرفتها بها وخبرتها الأكاديمية فيها. وتتولى الجامعة تنسيق جميع التحاليل الاستراتيجية المتصلة بالمواقع الأثرية في المناطق المختارة كتنفيذها في المنطقتين الإيطاليتين. بالإضافة إلى قيامها بنشاطات التوعية في سردينيا، مثل ورش العمل الموجهة إلى الطلاب ومخيم العمل عبر الحدود الموجه لمجموعات شبابية والذي سيقام في المناطق الأثرية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.