المحررة العامة في «نيويورك تايمز» تنتقد صحيفتها

بينما ألغت «واشنطن بوست».. الوظيفة

مارغريت سليفان المحررة العامة في {نيويورك تايمز}
مارغريت سليفان المحررة العامة في {نيويورك تايمز}
TT

المحررة العامة في «نيويورك تايمز» تنتقد صحيفتها

مارغريت سليفان المحررة العامة في {نيويورك تايمز}
مارغريت سليفان المحررة العامة في {نيويورك تايمز}

بينما تظل صحيفة «واشنطن بوست» دون «ممثل للقراء» (ينتقد الصحيفة اعتمادا على رسائل القراء)، تظل صحيفة «نيويورك تايمز» تحرص على هذه العادة القديمة التي تعطي الصحيفة فرصة لأن تفتخر بحيادها ونزاهتها.
في بداية القرن التاسع عشر، بدأت عادة المراقب المستقل، في السويد، عندما أسست أول مكتب مستقل في التاريخ لمراقبة حكومة. ومن هنا جاء الاسم السويدي «امبودسمان» (مراقب الحكومة).
مع نهاية القرن العشرين صارت صحيفة «نيويورك تايمز» أول صحيفة تعين مراقبا مستقلا، ثم تبعتها صحيفة «واشنطن بوست»، ثم صحف أخرى. في عام 2013، قبل أن يبيع آل غراهام «واشنطن بوست» إلى جيف بيزوس، مليادير «أمازون»، ألغت الصحيفة وظيفة «امبودسمان» وقالت إن السبب اقتصادي لأن الصحيفة كانت تواجه الإفلاس. واضطر رئيس التحرير إلى كتابة عذر ضعيف لإلغاء منصب كان رمزا لحياد الصحيفة ونزاهتها.
في الوقت الحاضر، لا يرفض المالك الجديد الفكرة، لكنه قال إنه يفكر فيها. في نفس الوقت، تفتخر صحيفة «نيويورك تايمز» بما تسميه «بابليك إيديتور» (المحرر العام)، أي الذي يمثل القراء. وفي الأسبوع الماضي، نشرت مارغريت سليفان، المحررة العامة، ملخص آراء القراء في الصحيفة.
صارت سليفان أول امرأة تعين في الوظيفة. وسبقها ثلاثة رجال، خلال عشرين عاما. ليست مستقلة تماما، لأنها موظفة في الصحيفة، لكن ينص عقد العمل على الآتي:
أولا: تمثل القراء.
ثانيا: تحقق في نزاهة الصحيفة.
ثالثا: ليست واحدة من المخبرين، أو من كتاب الرأي.
رابعا: تكتب ما تريد (مرتين كل شهر). في الأسبوع الماضي، مع انتقاد أخبار معينة بسبب عدم التأكد من صحتها، انتقدت سليفان المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية دونالد ترامب.
في الشهر الماضي، شن ترامب هجوما عنيفا على الصحيفة. ونفى خبرا فيها بأنه وعد بفرض عقوبات قاسية على الصين (إذا فاز برئاسة الجمهورية). وشن هجوما عنيفا على الصين، وعلى الحزب الشيوعي الصيني، واتهمه بالديكتاتورية. وقال ترامب إنه سيفرض 45 في المائة ضرائب جمركية على أي سلعة من الصين تدخل الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة «إغراقنا ببضائع صينية رخيصة وتافهة». نفى ترامب أنه قال ذلك. وقال: «هذا خطأ. هذه (نيويورك تايمز). إنها دائما خطأ». وقع النفي كالصاعقة على المحررة العامة. وحققت، ووجدت أن ترامب قال كل ذلك، وأكثر من ذلك، خلال اجتماع مع مسؤولين في الصحيفة، وأن الاجتماع كان مسجلا. وقالت كارولين ريان، كبيرة المحررين في الصحيفة (كانت مديرة مكتب واشنطن): «كيف يجرؤ سياسي كبير على اتهامنا بالكذب وهو الذي كذب؟!»، وأضافت: «نحن لا ننشر أي شيء دون التأكد من صحته. ونرى أن هذه هي أفضل خدمة نقدمها للقراء». أثار ضجة، أيضا، تقرير «نيويورك تايمز» عن السيناتور ماركو روبيو، المرشح لرئاسة الجمهورية. لكن، هذه المرة، أخطأت الصحيفة. قال التقرير إن روبيو وضع تعديلا في قانون «أوباماكير» (التأمين الصحي الشامل) بهدف إضعاف البرنامج. نفى روبيو أنه فعل ذلك. ووعدت الصحيفة بالتحقيق، لكن مضى شهر كامل حتى نشرت الصحيفة أنها أخطأت. وأغضب ذلك المحررة العامة، وقالت: «التأخير في تصويب خطأ ربما أسوأ من الخطأ». وأثار ضجة، أيضا، تقرير آخر عن روبيو. هذه المرة لم يكن عن موضوع سياسي، ولكن عن شخصية روبيو، وعائلته، وعاداته. وجاء فيه أنه «يحرص على أن يلمع حذاؤه تلميعا قويا قبل أن يخرج من منزله». قال قراء إن هذا «كلام تافه»، وما كان يجب أن تنشره صحيفة محترمة.
هذه المرة، دافعت المحررة العامة عن الصحيفة، وقالت: «يريد القراء، بالإضافة إلى الأخبار الجادة، أخبار ممتعة. نحتاج، مع تغطية هذه الحملات الانتخابية، إلى أخبار أقل جدية عن الانتخابات، وعن المرشحين، وعن عامة الناس».
وفي تقرير عن شخصية تيد كروز، المرشح لرئاسة الجمهورية، وعائلته، وعاداته، نشرت الصحيفة أن زوجته هايدي كروز، عانت من انهيار عصبي لعشرة أعوام. لكن، انتقد ذلك كثير من القراء. وانتقدته، أيضا، المحررة العامة. وطلبت من كارولين ريان، كبيرة المحررين، التحقيق. ثم نشرت المحررة العامة نص خطابها إلى كبيرة المحررين. ونشرت نص رد كبيرة المحررين. وفيه الآتي: «كتبنا عن زوجة المرشح كروز بطريقة مهذبة وحساسة. لم نكتب كل شيء عرفناه عنها. نعرف حساسية الموضوع، خصوصا في هذه الحملة الانتخابية الساخنة جدا. كتبنا عن ذكائها، وولائها لزوجها، وتجاربها في الحياة. من بين هذه التجارب مواجهة أمراض ومشكلات صحية». وأضافت كبيرة المحررين: «بعد نشر التقرير، لم ينفِ السيناتور كروز، أو زوجته، ما نشرنا. ثم، ليست هذه أول مرة ينشر فيها شيء عن مرض الزوجة. تحدثت الزوجة نفسها عن معاناتها في مناسبات عامة في الماضي».
هذه المرة، اتفقت المحررة العامة مع كبيرة المحررين.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.