الإعصار «ونستون» يقتل 3 أشخاص ويخلف دماراً واسعاً في فيجي

الإعصار «ونستون» يقتل 3 أشخاص ويخلف دماراً واسعاً في فيجي
TT

الإعصار «ونستون» يقتل 3 أشخاص ويخلف دماراً واسعاً في فيجي

الإعصار «ونستون» يقتل 3 أشخاص ويخلف دماراً واسعاً في فيجي

قيم المسؤولون في فيجي الأضرار التي حدثت اليوم (الأحد)، جراء إعصار مدمر ضرب الدولة الأرخبيل في المحيط الهادي، وخلف ثلاثة قتلى وانهيار المئات من المنازل بينما راح الناس يحتمون من الرياح التي وصلت سرعتها إلى 285 كيلومترا في الساعة.
وجرى تمديد حظر للتجول طوال اليوم، فيما تم تفويض الشرطة بالاعتقال دون أمر قضائي. واستجابت الحكومة سريعا وأخلت الطرق الحيوية وأعيد فتح المطار الرئيسي.
وقال جورج دريغاسز، من المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، إن شخصين في جزيرة أوفالاو قتلا عندما انهار المنزل الذي كانا يحتميان فيه، وقتل ثالث في جزيرة كورو، غير أنه لم تتضح كيف قتل. وتحقق الشرطة في تقارير عن مقتل شخصين آخرين في جزيرة فيني ليفو الرئيسية، بحسب دريغاسو.
ويحاول المسؤولون إعادة الاتصالات وإتاحة الوصول إلى المناطق الأشد تضررا، ولم يحددوا حجم الأضرار والإصابات حتى الآن.
وضرب الإعصار ونستون فيجي السبت وتحرك غربا الليلة الماضية على طول الساحل الشمالي لفيتي ليفو. ولم تكن سوفا، عاصمة فيجي الواقعة في الجزء الشمالي من الجزيرة، في المسار المباشر للإعصار وتجنبت قوته المدمرة.
وعانى معظم السكان من انقطاع الكهرباء وخطر استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في الوقت الذي تحرك فيه الجزء الرئيسي من العاصفة بعيدا عن الجزر اليوم (الأحد).
وكتب فرانك بينيماراما رئيس الوزراء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”: "كأمة، فإننا نواجه محنة من النوع الأكثر خطورة، ويجب علينا التمسك معا كشعب ونرعى بعضنا البعض".
وقالت شركة فيجي الإذاعية إن أكثر من ألف شخص يوجدون حاليا في ملاجئ في جزيرة فانوا ليفو ثاني أكبر الجزر في فيجي.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي قد ذكرت يوم أمس (السبت)، إن الإعصار تصحبه رياح يبلغ متوسط سرعتها 220 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 315 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعادل عاصفة من الفئة الخامسة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.