بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

المدعي العام في بروكسل عده أكبر مجند للمقاتلين وله اتصال مباشر مع «داعش»

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الخميس والجمعة المقبلين (25 و26 من الشهر الحالي)، لاستكمال جلسات الاستماع، التي بدأتها الأسبوع الماضي، للنظر في طلبات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية تعرف باسم «قضية زرقاني»، نسبة إلى المتهم الرئيسي في الملف خالد زرقاني، وتتعلق بتجنيد وتسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك.
وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، طلب مدعي محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق زرقاني الذي وصفه بأنه «أكبر مجند للمقاتلين الشباب في تاريخ بلجيكا».
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) قضت بالسجن 12 عامًا ضد زرقاني (42 عامًا) بعد إدانته بإرسال الكثير من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قُتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية، بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي العام برنار ميشال، إن زرقاني «أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا، وكان له أيضًا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال تحت (راية الجهاد). وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش». وأضاف: «لقد كان ناشطًا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية، وحتى وهو في السجن حض الكثير من السجناء على الانخراط في (الجهاد)، خصوصًا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين». وبالإضافة إلى زرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عامًا بحق المتهمة فاطمة ابيركان، والسجن من 30 شهرًا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين. وستتواصل المحاكمة في 25 و26 فبراير (شباط).
وفي قضية خالد زرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقًا في أبريل (نيسان) 2012، استنادًا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات يطلق عليها البعض اسم (جهادية)» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، بحضور شخص يدعى خالد زرقاني. وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 42 عامًا على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في 15 يناير (كانون الثاني) في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس».
توجه عطار إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) 2012 مع شكيب عكروه الذي كان بين منفذي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وفجّر نفسه عندما اقتحمت الشرطة شقة في سان دوني شمال باريس بعدها بخمسة أيام. وكان بين المجموعة عبد الحميد أباعود وأيضًا الهارب إلياس محمدي المقرب من عكروه، ومحمد لبريني ويشتبه بأنه شارك في رصد مواقع التفجير في باريس مع صديقه صلاح عبد السلام الذي يجري البحث عنه مثل لبريني.
وبعد عودته من سوريا في 25 مايو (أيار) 2014، كان إلياس محمدي «مسلحًا وعصبيًا ويمثل خطرًا» وفق جهاز أمن الدولة البلجيكي، ولدى توقيفه بعد شهر «كان على وشك ارتكاب تجاوزات غير محددة كونه كان ضمن خلية ذات توجهات إرهابية» وفق التحقيق.
وعثر في منزله على ذخيرة، ولكن ليس على أسلحة، بحسب المحققين. وظل أعضاء خلية زرقاني أحرارًا، لكن تحت المراقبة، وهذا ما أتاح لهم السفر مرارًا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014. وفي النهاية، أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء وعقدت أول جلسة أمام محكمة الجنح في بروكسل الربيع الماضي.
ومن بين 32 مشتبهًا، حوكم 13 فقط حضوريًا، وتمت ملاحقتهم، ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات، وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. وحوكم الباقون غيابيًا بتهمة الذهاب إلى سوريا. وبعضهم قتل. وفي حكمها الصادر في 29 يوليو 2015، برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكمًا بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي. وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عامًا، واستأنف الحكم، مثل فاطمة ابركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (سنتين مع وقف التنفيذ).
وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعي أنه داعية مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه» وغالبيتهم من الصغار «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى المتطرفين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي» مولنبيك. ولاحظت المحكمة أن «عددا من المرشحين للقتال الذين سافروا هم من أصحاب السوابق»، وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة ابركان وعمرها 55 عامًا كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس المتطرفين، ولوثت عقول كل من حولها».
وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا الذين كانوا يعانون من عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.