بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

المدعي العام في بروكسل عده أكبر مجند للمقاتلين وله اتصال مباشر مع «داعش»

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الخميس والجمعة المقبلين (25 و26 من الشهر الحالي)، لاستكمال جلسات الاستماع، التي بدأتها الأسبوع الماضي، للنظر في طلبات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية تعرف باسم «قضية زرقاني»، نسبة إلى المتهم الرئيسي في الملف خالد زرقاني، وتتعلق بتجنيد وتسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك.
وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، طلب مدعي محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق زرقاني الذي وصفه بأنه «أكبر مجند للمقاتلين الشباب في تاريخ بلجيكا».
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) قضت بالسجن 12 عامًا ضد زرقاني (42 عامًا) بعد إدانته بإرسال الكثير من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قُتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية، بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي العام برنار ميشال، إن زرقاني «أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا، وكان له أيضًا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال تحت (راية الجهاد). وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش». وأضاف: «لقد كان ناشطًا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية، وحتى وهو في السجن حض الكثير من السجناء على الانخراط في (الجهاد)، خصوصًا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين». وبالإضافة إلى زرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عامًا بحق المتهمة فاطمة ابيركان، والسجن من 30 شهرًا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين. وستتواصل المحاكمة في 25 و26 فبراير (شباط).
وفي قضية خالد زرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقًا في أبريل (نيسان) 2012، استنادًا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات يطلق عليها البعض اسم (جهادية)» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، بحضور شخص يدعى خالد زرقاني. وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 42 عامًا على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في 15 يناير (كانون الثاني) في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس».
توجه عطار إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) 2012 مع شكيب عكروه الذي كان بين منفذي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وفجّر نفسه عندما اقتحمت الشرطة شقة في سان دوني شمال باريس بعدها بخمسة أيام. وكان بين المجموعة عبد الحميد أباعود وأيضًا الهارب إلياس محمدي المقرب من عكروه، ومحمد لبريني ويشتبه بأنه شارك في رصد مواقع التفجير في باريس مع صديقه صلاح عبد السلام الذي يجري البحث عنه مثل لبريني.
وبعد عودته من سوريا في 25 مايو (أيار) 2014، كان إلياس محمدي «مسلحًا وعصبيًا ويمثل خطرًا» وفق جهاز أمن الدولة البلجيكي، ولدى توقيفه بعد شهر «كان على وشك ارتكاب تجاوزات غير محددة كونه كان ضمن خلية ذات توجهات إرهابية» وفق التحقيق.
وعثر في منزله على ذخيرة، ولكن ليس على أسلحة، بحسب المحققين. وظل أعضاء خلية زرقاني أحرارًا، لكن تحت المراقبة، وهذا ما أتاح لهم السفر مرارًا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014. وفي النهاية، أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء وعقدت أول جلسة أمام محكمة الجنح في بروكسل الربيع الماضي.
ومن بين 32 مشتبهًا، حوكم 13 فقط حضوريًا، وتمت ملاحقتهم، ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات، وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. وحوكم الباقون غيابيًا بتهمة الذهاب إلى سوريا. وبعضهم قتل. وفي حكمها الصادر في 29 يوليو 2015، برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكمًا بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي. وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عامًا، واستأنف الحكم، مثل فاطمة ابركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (سنتين مع وقف التنفيذ).
وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعي أنه داعية مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه» وغالبيتهم من الصغار «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى المتطرفين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي» مولنبيك. ولاحظت المحكمة أن «عددا من المرشحين للقتال الذين سافروا هم من أصحاب السوابق»، وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة ابركان وعمرها 55 عامًا كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس المتطرفين، ولوثت عقول كل من حولها».
وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا الذين كانوا يعانون من عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.