بعد اعتذار المغرب عن استضافتها.. توقع تنظيم القمة العربية في مصر

الرباط قالت إنها لا ترغب في أن تتحول إلى مجرد مناسبة لإلقاء الخطب

صورة تعود إلى يناير الماضي لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة (أ.ف.ب)

قرر المغرب إرجاء حقه في تنظيم دورة عادية للقمة العربية نظرا لـ«عدم توفر الظروف الموضوعية» لنجاحها، ما قد يجعل منها «مجرد مناسبة لإلقاء الخطب»، وهو ما عده المراقبون اعتذارا من الرباط عن استضافة القمة، التي كان منتظرا أن تلتئم يومي 7 و8 أبريل (نيسان) المقبل في مدينة مراكش المغربية.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، إنه جرى اتخاذ هذا القرار «طبقا لمقتضيات ميثاق الجامعة العربية، وبناء على مشاورات جرت مع عدد من الدول العربية. وبعد تفكير واع ومسؤول، ملتزم بنجاعة العمل العربي المشترك، وبضرورة الحفاظ على مصداقيته».
ولم يعلن بعد عن موعد جديد للقمة، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القمة العربية وفي حال اعتذار دولة عربية عن استضافتها تنظم في الدولة المقر لجامعة الدول العربية، أي مصر، متوقعة أن تلتئم فيها.
وأعلنت جامعة الدول العربية أول من أمس عن نقل القمة العربية المقبلة إلى موريتانيا، وذلك بعد اعتذار المغرب عن استضافتها، إذ قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «طبقا لملحق ميثاق جامعة الدول العربية، فإن القمة العربية تعقد بشكل دوري كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية».
وأضاف بن حلي في تصريح أنه «باعتذار المغرب تؤول القمة لموريتانيا». لكن المصادر ذاتها استبعدت تنظيم الدورة الـ27 للقمة العربية في موريتانيا، نظرا لما يتطلبه التنظيم من استعدادات لوجستية مسبقة، إضافة إلى ضيق الوقت الفاصل بين اعتذار المغرب وموعد انعقاد القمة.
وقال البيان المغربي إن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أبلغ بتعليمات من الملك محمد السادس، أمين عام جامعة الدول العربية بقرار الإرجاء لأن «الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة»، وكي لا تتحول القمة إلى «مجرد مناسبة لإلقاء الخطب».
وكان منتظرا أن تكون قمة مراكش أول قمة عربية تعقد في مغرب الملك محمد السادس، الذي تولى الحكم صيف 1999 عقب وفاة والده الملك الحسن الثاني.
وعرف المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بكونه أرض المؤتمرات العربية والإسلامية، وفيه اتخذت قرارات مهمة، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، أهمها إطلاق مبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز (الملك لاحقا) للسلام. وتعود آخر دورة من دورات القمة العربية (الدورة 12)، التي احتضنتها المملكة المغربية، إلى عام 1981 في مدينة فاس، بيد أنها احتضنت أيضا ثلاث دورات استثنائية في 1982 و1985 و1989. علما بأن آخر قمة عربية دورية (26) عقدت في نهاية مارس (آذار) 2015 في شرم الشيخ.
وأوضح بيان الخارجية المغربية أنه «نظرا للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي»، مبرزا أن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع، وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وأضاف البيان موضحا أنه «أمام غياب قرارات مهمة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي».
وأشار البيان إلى أن «العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، بل إنها ساعة الصدق والحقيقة، التي لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام مرة أخرى بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات، الذي يعيشه العالم العربي، من دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة لمواجهة هذا الوضع، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا، التي تزداد أزماتها تعقيدا بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية، كما لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، أو الاقتصار على دور المتفرج، الذين لا حول له ولا قوة، على المآسي التي تمس المواطن العربي في صميمه».
كما شدد البيان على القول إن المغرب «لا يريد أن تعقد قمة بين ظهرانيه من دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف، في وقت يتواصل فيه الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتهك فيه الحرمات، ويتزايد فيه عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين».
وأضاف البيان أن المملكة المغربية وكجميع الدول العربية الشقيقة: «تتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية»، مؤكدا أن هذا «ما ألهم المساهمة البناءة والدور المشهود به للمغرب في دعم المسار السياسي بليبيا، والذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات التاريخي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد المغاربي الشقيق».
وشدد البيان ذاته على أن «التملك الجماعي والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية هما خير ضمان للاستقرار، والحصن الواقي ضد تفاقم التوترات الجهوية، وتنامي نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي تقوض الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وتمس بقيمنا الأصيلة».
وخلص بيان الخارجية المغربية إلى القول إن «المغرب سيواصل عمله الدؤوب في خدمة القضايا العربية العادلة، ومحاربة الانقسامات الطائفية، التي تغذي الانغلاق والتطرف، ومن أجل تطوير دور جامعة الدول العربية كمحفز للمشاريع المجتمعية الكبرى».
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس لم يحضر غالبية القمم العربية، التي عقدت منذ توليه حكم المغرب، وغالبا ما كان ينوب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية.