أطباء مصر ينظمون «وقفات الكرامة» في عموم البلاد قبل الدخول في «إضراب جزئي»

وزير الداخلية: نراجع الأطر القانونية لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في شرم الشيخ حيث اطلع على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأمن الداخلي في البلاد أول من أمس (رويترز)

نظم آلاف الأطباء المصريين وقفات احتجاجية رمزية صامتة في عموم البلاد تحت شعار «وقفات الكرامة» استجابة لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي، لبحث تعديات أمناء الشرطة على الأطباء، في خطوة من شأنها تعزيز موقف مجلس النقابة، قبل إعلان الإضراب الجزئي عن العمل. يأتي هذا في وقت تخلت فيه وزارة الداخلية للمرة الأولى عن الحديث عن «التجاوزات الفردية» لوصف تعديات عناصرها على المواطنين، وقال وزير الداخلية أمس إن الوزارة بصدد «مراجعة كل الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين».
وتسبب مقتل سائق على يد أمين شرطة في حي الدرب الأحمر بوسط القاهرة مساء الخميس الماضي، في اندلاع أوسع موجة احتجاج ضد الشرطة، وحاصر المئات مديرية أمن القاهرة، وشارك الآلاف في تشييع جثمان الشاب مرددين هتافات ضد الشرطة.
ونشرت نقابة الأطباء على صفحتها الرسمية صورا لوقفات احتجاجية نظمها الأطباء أمام المستشفيات في معظم المحافظات. ورفع المشاركون في تلك الوقفات لافتات تطالب بصون كرامة الطبيب وتأمين المستشفيات.
وعقد الأطباء الجمعة قبل الماضي، جمعية عمومية طارئة، هي الأكبر في تاريخ الجمعيات العمومية للنقابات خلال العقود الماضية، بهدف بحث الرد على اعتداء أمناء شرطة على طبيب في مستشفى المطرية (شرق القاهرة) لرفضه إثبات إصابات مخالفة للواقع في تقرير طبي.
وأقرت الجمعية العمومية للأطباء خطوات تصعيدية من بينها «وقفات الكرامة» قبل الدخول في إضراب جزئي عن العمل بتعليق تقديم الخدمات الطبية ذات الأجر والاكتفاء بتقديم الخدمة الصحية من دون مقابل للمواطنين، إن لم يتم محاسبة الأمناء المتهمين بالاعتداء على الطبيب. وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل أمناء الشرطة قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية.
وتعزز الاستجابة الواسعة للأطباء في «وقفات الكرامة» من قوة مجلس النقابة قبل لقاء متوقع خلال الأيام المقبلة مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
وتأتي تلك التطورات مع اتساع رقعة الغضب من تجاوزات أفراد الشرطة. وقال اللواء عبد الغفار، أمس إن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية، لاستبعاد العناصر التي لا تدرك مقتضيات الواجب الوظيفي.
وقرر الوزير، وفق ما أوردت الصفحة الرسمية للداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مراجعة كل الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل جهاز الشرطة بمختلف فئاته وكوادره مع المواطن، وتحديد كل حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أي تجاوزات تجاه المواطنين وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس مع وزير الداخلية في مدينة شرم الشيخ للاطلاع على مستجدات الوضع عقب واقعة مقتل السائق، وأمر الرئيس بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عبد الغفار خلال اجتماعه مع مساعديه، أن وزارة الداخلية لم ولن تكون حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسؤولة التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم أبناؤه أسمى معاني التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأي العام على كافة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.
وفي غضون ذلك، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس رقيب الشرطة المتهم في واقعة مقتل شاب الدرب الأحمر 4 أيام علي ذمة التحقيقات إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على ثمن الأجرة المتفق عليها. واعترف المتهم بقتل الشاب بعد تصاعد الشجار بينهما مما جعله يستخدم السلاح الآلي في التخلص منه.