«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح
TT

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

من شقّ في سور القدس التاريخي، في مركز يطل على باب العمود، يصوب قناص إسرائيلي بندقيته في اتجاه الحاجز عند الممر المؤدي إلى البلدة القديمة حيث يقوم ثلاثة من حرس الحدود الإسرائيليين بتفتيش شاب فلسطيني.
بات باب العمود، المدخل الرئيس لمدينة القدس القديمة، نقطة تختزل التوتر المتصاعد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي إطار التدابير الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ أشهر، تمركزت قوات إضافية من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة في المكان، ونُصبت كاميرات من جميع الجهات، وانتشر القناصة على المباني المحيطة بالباب، أحد الأبواب التاريخية السبعة في السور المحيط بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
على مقربة من البوابة التاريخية المصنوعة من الخشب المصفح بالنحاس، كما باقي أبواب القدس التي صممت في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي أعاد بناء وتجديد سور المدينة، يقوم الجنود الإسرائيليون بتفتيش الشبان والشابات بدقة.
في هذه المنطقة قتل 12 فلسطينيًا بعد وأثناء تنفيذهم هجمات طعن خلال الخمسة أشهر الماضية، في حين قتل خمسة إسرائيليين، كان آخرهم الأربعاء عندما طعن فلسطيني شرطيين وأصابهما بجروح طفيفة، قبل أن يقتل، بهدف الحيلولة دون أي تسلل، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بقطع جميع أغصان الأشجار في الحدائق العامة المحيطة بالباب، وباقتلاع بعض الأشجار.
في المنطقة المحتلة، يأمر عناصر حرس الحدود الإسرائيلي شابًا يرتدي سترة حمراء بالتوقف للخضوع للتفتيش، فيمتثل ويضع كيسًا يحمله جانبًا، ثم يأمرونه برفع يديه وإدارة وجهه نحو الحائط وإبعاد ساقيه عن بعضهما على شكل رقم ثمانية، ويصوّب جندي بندقيته إلى رأس الشاب، بينما يقوم آخر بتفتيشه، ويراقب ثالث المحيط، وفي مركز المراقبة عند أعلى السور، يوجه قناص أيضًا بندقية «إم 16» في اتجاه الشاب، في حين يقوم الجندي بتفتيش كل جسد الشاب، بدءا من العنق، والظهر وتحت الإبط، ويمرر الجندي يديه على الساقين، يدخلهما تحت سرواله من جهة الخصر، ثم يفتش حزامه وصولاً إلى قدميه.
بعد ذلك، يفتح الكيس ويخرج جميع محتوياته وينفضه في الهواء، يدقق في رقم هوية الشاب عبر اتصال لاسلكي، ثم يعيد له هويته ويطلب منه جمع أغراضه قبل أن يسمح له بالمرور.
كان وجه الشاب متجهمًا، حينما تحدث - مفضلاً عدم ذكر اسمه - قائلاً: «أشعر بالغضب والمذلة، أنا أسكن بالبلدة القديمة وأتعرض لهذا الموقف يوميًا».
وقال شاب آخر يدعى باسم زيدان (29 عامًا): «لا نعرف عدد المرات التي يوقفوننا فيها للتفتيش، من الممكن أن يفتشونا عشر مرات بين متر ومتر، وأحيانًا يكون التفتيش بنية الاستفزاز، وليس بنية الأمن، وحسب مزاج الجنود».
وأضاف: «كنت أحيانًا أرفض التفتيش في مكان عام، وأطلب منهم تفتيشي في مركز شرطة، فيأخذونني للتفتيش جانبًا، لكن هذه الأيام صرت أخضع حتى لا يقتلوني بدم بارد، لأن التهمة جاهزة للإعدام».
يشكك الفلسطينيون غالبا برواية الإسرائيليين حول عمليات الطعن، ويؤكدون أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أبرياء مما نسب إليهم.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في بداية الشهر قانون التفتيش الجسدي، أو ما يسمى «قانون التحسس» الذي يسمح للشرطة الإسرائيلية إذا رأت أن هناك «مشتبها به بدرجة معقولة»، بتفتيشه، ويشترط القانون «موافقة» الشخص، لكن الشرطة في باب العمود لا تطلب موافقة الشبان.
ويعبر الباب يوميًا آلاف الأشخاص، بينهم تلامذة مدارس ونساء يطلب منهم أيضًا فتح حقائبهم وأكياسهم للتفتيش تحت فوهات البنادق.
ورد في كتاب «كنوز القدس» لصاحبه رائف نجم، أن باب العمود بُني ليكون قلعة أمنية. فهو شاهق الارتفاع تعلوه أقواس نصف مستديرة وفتحات مراقبة فوقها أبراج مزركشة، وعرض مدخل الباب قرابة أربعة أمتار ونصف المتر، ونقشت عليه الشهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ويوصل باب العمود مباشرة إلى سوق القدس الرئيسية وباب خان الزيت وكنيسة القيامة وطريق الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى وحائط البراق (حائط المبكى)، ويتصل بالباب جسر يلتقي مع ساحة ومدرج على شكل المدرجات الرومانية لها مسالك عدة للخروج من المدينة.
وأغلقت شرطة الاحتلال عددًا من المسالك بالمتاريس، وتركت مسلكين صغيرين، ومنعت الرجال والنساء والأطفال من الجلوس على المدرج، وتبدو البلدة القديمة شبه خالية من المتسوقين ومن الزوار الذين كانت تعج بهم يوميًا.
احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم أعلنتها عاصمتها الأبدية الموحدة في 1980. وتشهد الأراضي الفلسطينية والقدس وإسرائيل موجة عنف أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن مقتل 174 فلسطينيًا بينهم عربي إسرائيلي واحد، في مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات أو محاولات طعن قتل فيها أيضًا 27 إسرائيليًا وأميركي وإريتري وسوداني.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.