المعارضة السورية توافق على هدنة لمدة أسبوعين أو أكثر

شرط أن توقف روسيا حملة الضربات الجوية على سوريا

المعارضة السورية توافق على هدنة لمدة أسبوعين أو أكثر
TT

المعارضة السورية توافق على هدنة لمدة أسبوعين أو أكثر

المعارضة السورية توافق على هدنة لمدة أسبوعين أو أكثر

قال مصدر مقرب من محادثات السلام السورية التي تجرى في جنيف اليوم (السبت)، إنّ المعارضة السورية وافقت على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا أوقفت روسيا حملة الضربات الجوية على سوريا. مضيفًا أنّ هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم داعش.
وبدأت الضربات الجوية الروسية في سبتمبر (أيلول)، بحجة القضاء على التنظيمات الإرهابية، إلا أنها ضربت الفصائل المعارضة أكثر من «داعش»، في محاولة منها لإنقاذ قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعدما ظلت المعارضة المسلحة تحقق المكاسب لأشهر.
في المقابل، أعلنت روسيا التي تتعرض لانتقادات من الغرب وتركيا واتهامات باستهداف مسلحي المعارضة السورية، أنّها ستواصل مساعدة دمشق على محاربة «الإرهابيين» على أراضيها، غداة رفض مشروع قرار تقدمت به موسكو إلى مجلس الأمن الدولي لوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة في سوريا.
وكانت روسيا حليفة نظام الأسد قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس، لمناقشة نص طرحته يطالب أنقرة بوقف قصفها للقوات الكردية في شمال سوريا والتخلي عن خططها لتنفيذ عملية عسكرية برية في سوريا.
غير أن فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا رفضت نص مشروع القرار الروسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «لا يسعنا سوى التعبير عن الأسف لرفض مشروع القرار»، مؤكدًا أنّ روسيا ستواصل سياستها الرامية إلى «ضمان استقرار ووحدة أراضي سوريا». وأضاف أن «الكرملين قلق لتصاعد التوتر على الحدود السورية التركية»، معتبرًا أنّ عمليات القصف التركية على مواقع كردية في سوريا «غير مقبولة».
ووسعت تركيا مجال قصفها إلى عدة مناطق في محافظة حلب تقع تحت سيطرة قوات كردية سورية ودعت هذا الأسبوع إلى تدخل عسكري بري للتحالف الدولي في سوريا، مما يبدد الأمل في التوصل إلى هدنة في المعارك في هذا البلد. ويكتفي التحالف حاليًا بشن غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش.
وفي المقابل، يطلب الغربيون وفي طليعتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي وكذلك أنقرة، من روسيا وقف ضرباتها في سوريا التي يتهمونها باستهداف «المعارضة المعتدلة» بشكل أولي.
وفي هذا الإطار، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم، عن «قلقه» بشأن الوضع الإنساني في سوريا وخصوصًا في حلب.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ هولاند وبعدما استقبل عددًا من الشخصيات الفرنسية الموقعة لنداء يتعلق بحصار حلب «رحب بمبادرتهم وعبر عن قلقه على الوضع الإنساني في سوريا، وخصوصًا في مدينة حلب، حيث مئات الآلاف من المدنيين مهددون بالحصار من قبل نظام يدعمه الطيران الروسي».
لكن الناطق باسم الكرملين أكد أنّ روسيا التي تشن غارات في سوريا منذ نهاية سبتمبر، ستواصل مساعدة دمشق على مقاتلة «الإرهابيين». وقال: «إنّ روسيا مستمرة في خطها السياسي المنطقي الرامي إلى تقديم الدعم والمساعدة للقوات المسلحة السورية في هجومها على الإرهابيين».
ويأتي ذلك غداة لقاء بين مسؤولين أميركيين وروس في جنيف للبحث في إمكانات وقف إطلاق النار في سوريا الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس، بأنّه «لا يزال يتعين القيام بالكثير» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا.
وفي وقت شارف النزاع في سوريا على دخول عامه السادس وقد تسبب منذ 2011 بسقوط أكثر من 260 ألف قتيل، ودفع الملايين إلى الهجرة والنزوح، أقرّ موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بأنّ آمال السلام تبدو أضعف من أي وقت مضى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.