وقف المساعدات يهدد شحنة طائرات «سوبر توكانو» الأميركية

مشروع التسليح كان سيمتد على 10 سنوات ومهمته دعم لبنان في حربه على الإرهاب

وقف المساعدات يهدد شحنة طائرات «سوبر توكانو» الأميركية
TT

وقف المساعدات يهدد شحنة طائرات «سوبر توكانو» الأميركية

وقف المساعدات يهدد شحنة طائرات «سوبر توكانو» الأميركية

يهدد قرار المملكة العربية السعودية بوقف مساعداتها العسكرية للجيش والقوى الأمنية في لبنان ردا على المواقف السلبية المستمرة تجاهها، بتطيير شحنة الطائرات الحربية من نوع «سوبر توكانو» Super Tucano أو A29 والتي بدأت الولايات المتحدة بتصنيعها على أن يتم دفع تكاليفها من الهبة المليار دولار التي أعلنت الرياض عن تقديمها للبنان بعيد أحداث عرسال في أغسطس (آب) 2014 حين حاول تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» احتلال البلدة الواقعة على الحدود الشرقية.
وبدأت واشنطن بتصنيع 6 طائرات حربية من نوع «سوبر توكانو» العام الماضي على أن يتم تسليمها للجيش اللبناني على 3 دفعات فتصل الدفعة الأولى مطلع العام 2018. ما يعني أن لبنان كان على موعد مع تحول استراتيجي بقدرات جيشه العسكرية، باعتبار أنه لا يمتلك منذ أكثر من 25 سنة أي طائرة حربية ويقتصر أسطوله الجوي على الطائرات المروحية.
ويأتي القرار السعودي الأخير بعد ساعات من إعلان قائد الجيش جان قهوجي أن «طائرات (سوبر توكانو) التي وُعدنا بها سنحصل عليها من الأميركيين على أن يتم دفع ثمنها من هبة المليار دولار».
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أعلن نهاية عام 2013 قبل أشهر من انتهاء ولايته في مايو (أيار) الماضي، عن تقديم هبة سعودية إلى لبنان هي الأكبر في تاريخه بلغ حجمها 3 مليارات دولار، على أن يتم فيها شراء الأسلحة من فرنسا نظرا لعمق العلاقة التي تربطها بلبنان.
وتزامنا مع معارك عرسال التي خاضها الجيش اللبناني مع المجموعات المتطرفة في شهر أغسطس (آب) الماضي وسقط خلالها عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين في صفوفه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أن الرياض ستقدم مليار دولار لدعم الجيش والقوى الأمنية في مبادرة منفصلة عن الصفقة الفرنسية.
وتسلم لبنان في أبريل (نيسان) 2015 الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الفرنسية إلى الجيش ضمن الهبة السعودية البالغة ثلاثة مليارات دولار، والتي تشمل العشرات من العربات المدرعة القتالية، وست طائرات مروحية للنقل المسلح، ومدفعية حربية حديثة على غرار مدافع «سيزار»، إضافة إلى نحو 250 آلية عسكرية، وسبع مروحيات من نوع «كوغار»، وثلاثة زوارق سريعة، وكثيرا من معدات الاستطلاع والاعتراض والاتصال.
وبحسب وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان فإن مشروع تسليح الجيش والذي كانت تموله السعودية كان سيستمر لمدة 10 سنوات، لافتا إلى أنّه بـ«حجم لم يسبق له مثيل». وأوضح لودريان أنّ المساعدات العسكرية ستتضمن عشرات من العربات المدرعة القتالية وللمناورات، و6 طائرات مروحية للنقل المسلح، وكذلك مدفعية حربية حديثة مثل مدافع «سيزار» مما سيسمح بتحديث لم يسبق له مثيل للإمكانات البرية اللبنانية، وبتحسين للقدرات لمراقبة الحدود وأمنها، مشيرا كذلك إلى أنّه يتضمن شقا متعلقا بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستخبارات يستجيب لحاجات هندسة أمنية متكاملة ترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان اليوم.
وأحد الأهداف الرئيسية للمشروع الذي توقف تنفيذه، تدريب مئات من الضباط وضباط الصف والجنود اللبنانيين على تقنيات عملية مطلوبة لاستخدام هذه الأسلحة والمعدات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.