تشي الجلبة في المكان، وحركة كبار الموظفين، والزوار الذين ينتظرون الدخول إلى صالة الاستقبال في الطابق الثاني من مبنى وزارة المالية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، بأهمية الشخص، الذي يتحلى الحضور بهذا الصبر انتظارا للقائه. إنه زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة المقالة بقطاع غزة، الذي يعتبر الرئيس الفعلي للمقالة، بعدما تفرغ رئيسها إسماعيل هنية لإدارة شؤون حركة حماس، بعد انتخابه نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة.
ومن يلتقي الظاظا لأول مرة، سيجد فيه شخصية ذات حضور وكاريزما كبيرين. «الشرق الأوسط» التقته في مكتبه بوزارة المالية، وطرحت عليه أسئلة تتعلق بسلوك حكومته الداخلي، ورؤيتها للمصالحة الوطنية، وتوقعها بشأن مستقبل العلاقة مع مصر وغيرها من القضايا.
وفيما يلي نص الحوار:
> هل تنفذون مشروعا لأخونة قطاع غزة وطلبنة المجتمع الفلسطيني عبر سن قانون التعليم الجديد، كما تتهمكم حركة فتح بعد قانون التعليم الذي سننتموه مؤخرا؟
- لسنا بحاجة للرد على هذه الترهات؛ لسبب بسيط، هو أن قانون التعليم الجديد مفخرة للعملية التعليمية، لأنه يرفع من مستوى الأداء التعليمي. إن كان البند المتعلق بتخصيص مدارس للذكور منفصلة عن مدارس البنات لا يعجب البعض، فهذا ليس تطرفا، المتطرف هو الذي يصر على التصدي لموروث الأمة الحضاري والقيمي والأخلاقي، فهناك دول غير إسلامية تفصل بين الذكور والإناث في المدارس. أحد أهم أهداف القانون الجديد هو تربية النشء الفلسطيني على قيم الوطنية والقومية والدين بالوطن، وهذا سبب يشعرنا بالفخر بأن نكون أول من سن هذا القانون.. و(إلا) فعلى ماذا نربي أنباءنا؛ على الميوعة والخلاعة أم على الرجولة والشهامة...
> وماذا عن تدخل حكومتكم في أنماط لبس وهندام الناس، فمنظمات حقوقية اتهمت عناصر شرطة بالاعتداء على شباب بحجة أنهم يرتدون البنطال «الساحل».. أليست هذه طلبنة؟
- أولا، هذا كان سلوكا منعزلا صدر عن بعض رجال الشرطة ولم يكن يمثل سياسة للحكومة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ما حدث لم تكن له أي علاقة بلبس هؤلاء الشباب، بل بسبب سلوكهم السلبي والمنحرف بالمطلق تجاه بعض البنات، وبالتالي تدخل رجال الشرطة لوقف اعتداء هؤلاء الشباب ضد حريات الآخرين، وليس العكس، ويجب النظر للمسألة على هذا النحو. وللعلم ومن ناحية مبدئي وبمعزل عن هذه الحالة، هناك كثير من دول العالم تحارب ظاهرة البنطال الساحل لأنه خاص بالمخنثين، فلا أحد يريد أن يصبح شبابه مخنثا، بل يريدونهم شبابا أقوياء.
> هناك انتقادات، ليس فقط لجوهر قانون التعليم، بل لآلية إقراره، فحركة فتح ترى أنه لا يحق لكم إصدار مثل هذه القوانين، على اعتبار أن المجلس التشريعي معطل، علاوة على أن مثل هذه الخطوة تدلل على أنكم غير جادين في إنهاء حالة الانقسام؟
- هناك مجلس تشريعي منتخب، وهناك من نفذ انقلابا عسكريا على الشرعية بقيادة (الرئيس) محمود عباس (أبو مازن)، والانقلاب فشل وانهزم، فـ«المجلس التشريعي» شرعي، وهو الوحيد صاحب الشرعية والمخول له إصدار التشريعات، لأنه حسب القانون الأساسي يحق لـ«المجلس التشريعي» مواصلة العمل بكل صلاحياته لحين انتخاب مجلس جديد، علاوة على أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية هو الوحيد الحاصل على ثقة «المجلس التشريعي»، أما عباس فهو فاقد للشرعية كرئيس لأن صلاحيته انتهت عام 2009.
> يتضح من كلامك أن فرص تحقيق المصالحة تؤول إلى الصفر؟
- للأسف، الأمور لا تبشر بخير على هذا الصعيد، لأن اتفاق المصالحة لا يحتاج إلا للتنفيذ، وكان على أساس أن ينفذ رزمة واحدة، بحيث يبدأ بتهيئة الأجواء وإعادة الحريات العامة في الضفة وغزة، لتمكين الناس من خوض غمار أي عملية انتخابية في ظل أكبر قدر من الحرية. لكن ما حدث أن الاعتقالات في الضفة تتواصل.. فكيف بالإمكان لشخص يعتقل أو يعرف أنه عرضة للاعتقال أن يرشح نفسه أو أن يشارك في غمار أي عملية انتخابية، أو يقود حملة انتخابية. وهناك حاجة لإنجاز المصالحة المجتمعية لكي تدمل جراح الماضي. وقبل ذلك، يتوجب التوافق على عقيدة أمنية لأجهزة الأمن الفلسطينية، بحيث يكون دورها الحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني.
> ماذا تقصد بالضبط؟
- أقصد أنه في ظل العقيدة الأمنية الوطنية لا يمكن النظر للتعاون الأمني مع الاحتلال إلا كخيانة مع كل ما تعنيه هذه الكلمة، هل هناك حكومة وطنية تتعاون مع الاحتلال ضد شعبها، أين يحدث هذا. نحن نعتبر كل من يتخابر مع الاحتلال خائنا، فكيف إن كانت المنظومة الأمنية بأسرها تعمل لصالح الاحتلال. من هنا، نحن واضحون تماما.. العقيدة الأمنية يجب أن تضمن أن تعمل الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن الفلسطيني وليس أمن أعدائنا.
> هناك صيغ توفيقية تدعو إلى تأجيل انتخابات «المجلس الوطني» بسبب الظروف الإقليمية، هل يمكن أن تقبلوا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتأجيل انتخابات «المجلس الوطني»؟
- لا، بكل تأكيد: يجب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات «المجلس الوطني» بشكل متزامن..
> ألا ترى أن إصراركم على إجراء انتخابات «المجلس الوطني» يضفي صدقية على اتهامات فتح لكم بأنكم معنيون بانتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني عبر السيطرة على منظمة التحرير، أو أنكم غير جادين في تحقيق المصالحة، على اعتبار أن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات «المجلس الوطني»؟
- لماذا الحديث عن انتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني.. هل «المنظمة» حكر على محمود عباس، ومن يمثل شخصا مثل ياسر عبد ربه حتى يكون أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. من المستحيل التسليم بتواصل هذا الأمر، يجب أن يمثل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي.. وحماس حصلت على تأييد 60% من أصوات الناخبين في انتخابات «المجلس التشريعي»، لذا يجب أن تفرز المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وعبر صناديق الانتخاب، ويجب احترام إرادة الشعب الفلسطيني الحرة. فالحديث لا يدور عن نزع شرعية عن أحد ما، بل بأن يتم تمثيل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي.
> هل يعقل أن ما ترونه أنتم بهذا الوضوح لا تراه حركة فتح؟
- هذا ببساطة بسبب التدخلات الخارجية وتحديدا إسرائيل، لأنها الطرف الأكثر تضررا من تحقيق مصالحة وطنية على أساس احترام الثوابت التي يجمع عليها أبناء الشعب الفلسطيني، هي غير معنية بتوحيد القوى الفلسطينية، لأن هذا سيعزز من المقاومة ضد الاحتلال حتى كنسه، فإسرائيل معنية بأن يغيب دور الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة، وكذلك دور الشتات الفلسطيني، لأنها تدرك أن إعادة بناء منظمة التحرير يعني تفعيل هذا الشتات. ولأنها تدرك أيضا أننا لا يمكن أن نقبل بالمصالحة إلا على أساس برنامج المقاومة كطريق لتحرير الأرض والإنسان.
> كيف تقيم العلاقات مع مصر في ظل الاتهامات التي وجهت لكم عبر وسائل الإعلام المصرية بأنكم استهدفتم الأمن المصري ومسؤولون عن قتل جنود مصريين؟
- العلاقة مع مصر تسير من حسن إلى أحسن، وهناك تقدم واضح. صحيح أن التقدم ليس سريعا، لكننا نسير بخطى ثابتة وقوية، ولن يطول الوقت حتى يكون الطرفان راضيين عن سير هذه العلاقة. لا أعتقد أن الأطراف التي وجهت هذه الاتهامات تقصد حركة حماس، لكن المقصود تشويه المقاومة والنموذج، وجاءت لحسابات داخلية، لا علاقة لغزة بها. لكن هذه الحملة أتت بنتائج عكسية، إذ إن قوى المعارضة المصرية سارعت قبل غيرها للتصدي لهذه الحملة وتفنيد مراميها وأهدافها، بالطبع إلى جانب جميع مركبات الطيف السياسي والحزبي والآيديولوجي في مصر، وبالتالي، فإن هذه الحملة أسهمت في إبراز التفاف المصريين حول المقاومة الفلسطينية. من السهولة بمكان أن تفبرك الأخبار عبر نسبها إلى مصدر مجهول وتؤلف القصص من وحي الخيال، لكن المهم أن المصريين هم من تصدوا لهذه الحملة المغرضة.
> لكن نتنياهو اتهم غزة بأنها أصبحت نقطة انطلاق لاستهداف إسرائيل عبر سيناء، كما حدث في إطلاق الصواريخ على إيلات مؤخرا، إن كان هذا صحيحا فهذا قد يفسر على أنه مس بالأمن القومي المصري.
- أولا، هذا تحريض بامتياز، والهدف منه الوقيعة بين غزة ومصر، وهذه الاتهامات تهدف أيضا إلى تبرير خرق إسرائيل لتفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها في أعقاب حرب «حجارة السجيل»، برعاية مصرية، واتهامات نتنياهو لن تجدي، لأننا نطالب الإخوة في مصر بلجم إسرائيل وإجبارها على التزام ما جاء في الاتفاق. الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن تواصل إسرائيل خرق تفاهمات التهدئة والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واستهداف الفلسطينيين في مناطق التماس والصيادين وإغلاق المعابر التجارية ومحاولة تجويع الشعب الفلسطيني، مثل هذا السلوك يسهم في توتير الأوضاع بالمنطقة فقط. وإذا اعتقد نتنياهو أنه عبر كيل هذه الاتهامات يمكن أن يلفت الأمور نحو اتجاه آخر، فهو خاطئ تماما. نتنياهو يدرك أن غزة عندما تريد أن تتعامل مع الاحتلال، فهي لا تتعامل معه عبر إيلات، بل انطلاقا من الحدود بين القطاع والكيان الصهيوني. تناقضنا الأساس مع الاحتلال وهو العنوان، ولا نبحث عن عناوين أخرى.
> حذر أكثر من مسؤول لديكم من أن إسرائيل حصلت بالفعل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لشن هجوم جديد على القطاع، على أي أساس تقولون ذلك؟
- نحن نأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجد، و(موشيه) يعلون (وزير الدفاع الإسرائيلي) هدد بشكل واضح القطاع. لكننا سنقاتل حتى آخر قطرة دم، ولن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء، يعلون كطارئ في الحياة السياسية الصهيونية يظن أن إطلاق مثل هذه التهديدات يمكن أن يساعده في تعزيز موقعه داخل الحلبة الحزبية الإسرائيلية، ونتنياهو يريد أن يركب الموجة للتغطية على آثار الأزمة الاقتصادية لديه. وعلى كل الأحوال، نحن نأخذ التهديدات على محمل الجد، ولن نتردد في الدفاع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة. ولا حاجة للتذكير بإنجازات غزة في المواجهات السابقة، إذ تبين بالدليل القاطع أن غزة قادرة على الصمود وتحقيق إنجازات كبيرة، بعد أن تمكنت المقاومة من تحويل هذه البقعة الصغيرة إلى عنوان للعزة والكرامة والشرف.
> هل هناك قرار موحد للمقاومة، وهل المجموعات التي تطلق الصواريخ الآن تعبر عن توجه عام للمقاومة.. أليس هذا جرا لقطاع غزة لمواجهة غير معني بها؟
- أولا، هناك اتفاق بين فصائل المقاومة الحية والعاملة على الأرض الفلسطينية بأن تكون هناك استراتيجية موحدة للمقاومة ومتفق عليها بين الأجهزة العسكرية، لذا فإن أي خروج عن هذه المقاومة لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني بالمطلق، لقد كانت هناك مواجهات في الماضي، في حجارة السجيل (حملة عمود السحاب) وفي حرب الفرقان (الرصاص المصبوب)، وكانت هناك فرصة للجميع للمشاركة، بناء على الاستراتيجية الموحدة. يجب ألا يتجاوز أحد ما ولحسابات سياسية استراتيجية المقاومة الموحدة.
> ما آلية التعامل التي يتوجب اتباعها مع هذه المجموعات؟
- هذه المجموعات لم تمارس المقاومة خلال العدوان الأخير، ولن تمارسها في المستقبل. فصائل المقاومة لا يمكنها أن تقبل بذلك، هذه المجموعات لا تعرف أساسا معنى المقاومة، فالمقاومة برامج وسياسات. نحن في الحكومة ندعم فصائل المقاومة جميعها.
> تستعدون لاستقبال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان قريبا في غزة: ما دلالات الزيارة بالنسبة لكم؟
- نحن نستقبل أردوغان بصفته زعيم الشعب التركي الذي اختلطت دماؤه بدمائنا، وهو القائد الذي كان له دور كبير في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف الحصار عنه.. ومما لا شك فيه أن زيارة أردوغان تمثل إضافة سياسية واقتصادية ومعنوية للشعب الفلسطيني، وهي تكرس العلاقة الوثيقة بين الشعبين الفلسطيني والتركي، ونتطلع لأن تكون مقدمة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وصولا لإنهاء معادلة الجوع. وهي تسهم في تعزيز صمودنا، كما كان نفس الوقع لزيارة رئيس الوزراء الماليزي وأمير قطر ورئيس الوزراء المصري وغيرهم الكثيرون. ونحن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع.
> زيارة أردوغان جاءت بعد الاعتذار الإسرائيلي، إذ تقول تركيا إنها ربطت إصلاح العلاقة مع إسرائيل برفع الحصار، هل تتوقعون أن تكون تركيا جادة في ذلك؟
- نعم، بلا أدنى شك، إجبار الاحتلال على رفع الحصار في ظل الإصرار على خيار المقاومة يمنح المقاومة بعدا شرعيا كبيرا، مع العلم أن الحصار تعد على إنسانية الفلسطينيين وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، لذا فإن هذه الزيارات تحاصر الاحتلال وتمنح المقاومة سندا قويا ومهما.
> لكن، أليس إصراركم على استقبال المسؤولين الأجانب في ظل الانقسام يضفي صدقية على اتهامات فتح لكم بأنكم معنيون بتواصل الانقسام وانتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني من منظمة التحرير؟
- مرة أخرى، من يمثل الشعب الفلسطيني هو من تم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني، ومحمود عباس ليس رئيسا للشعب الفلسطيني، لقد انتهت ولايته عام 2009. وبعدما تنتهي ولايته ينتهي تمثيله، وهو مواطن فلسطيني عادي، لكنه اغتصب السلطة من الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير لا قيمة ولا وزن لها، إلا بعد إعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية بشكل يعبر عن تمثيل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي. «المجلس التشريعي» هو الوحيد الذي تنتهي ولايته عند انتخاب مجلس تشريعي جديد. من هنا، فإن التمثيل الفلسطيني يكون في موقعه الصحيح عندما نقوم باستقبال الوفود في غزة وعندما يقوم ممثلونا بزيارات للخارج.
> الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وقد قدمتم الكثير من الوعود لحل هذه المشكلة، لكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير يضع حدا لهذه المعاناة المتواصلة منذ سنين.
- نحن نسعى في كل الاتجاهات لحل هذه الأزمة، علما إن هذه الأزمة فرضت لدواع سياسية وليست فنية. وهناك عدة مخططات نسعى لتنفيذها حاليا لحل هذه الأزمة، سواء عبر إقامة محطة توليد كهرباء في منطقة «الشيخ زويد»، شمال سيناء، وتحديدا في منطقة «الوحشة»، أو عبر آلية الربط الثماني، أو من خلال زيادة كميات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، أو عبر تقنية الطاقة الشمسية أو الغاز، أو عبر استخراج الطاقة من النفايات الصلبة. وفيما يتعلق بإقامة محطة التوليد في «الشيخ زويد»، فإن بعض الخبراء اقترحوا تدشين محطة توليد كهرباء في مصر، على أن يكون مشروعا استثماريا، بحيث تبيع هذه المحطة الكهرباء لنا وللمصريين في شمال سيناء. الحكومة المصرية لا تمانع، بشرط أن الذي يتولى إقامة هذه المحطة هم مستثمرون مصريون، ونحن نسعى حاليا للعثور على مثل هؤلاء المستثمرين.
