وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

أحد صناع فيلم «المومياء»

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب
TT

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

تُوفي الليلة الماضية الروائي والناقد المصري علاء الديب أحد صناع فيلم «المومياء»، الذي أخرجه شادي عبد السلام في 1969، وما زال يأتي في صدارة الأفلام في استفتاءات النقاد لأفضل مائة فيلم عربي.
وتُوفي الديب في مستشفى بالقاهرة كان قد نقل إليه بعد إصابته بأزمة صحية حادة في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت وسائل إعلام إن الديب سيشيع اليوم (الجمعة) من مسجد السيدة عائشة في القاهرة.
وفي 1965 أعد الديب باللغة العربية الفصحى حوار فيلم «المومياء» الذي كتب شادي عبد السلام قصته باللغة الفرنسية. ونشر حوار الفيلم في فبراير (شباط) 1996 في مجلة «القاهرة» ضمن عدد خصصه رئيس تحريرها آنذاك الناقد المصري غالي شكري عن الفيلم ومخرجه.
ولد علاء الدين حب الله الديب في القاهرة عام 1939، وكان شقيقه الأكبر هو الروائي والناقد بدر الديب (1926 - 2005) الذي أسهم في التكوين الثقافي لأخيه علاء.
وحصل الديب على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960، وعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحافية وبشر منذ وقت مبكر بأدباء شبان صاروا من رموز جيل الستينات من خلال بابه الأسبوعي «عصير الكتب» في مجلة «صباح الخير».
وكان «عصير الكتب» من أشهر الأبواب في الصحافة الثقافية، ويراه كثيرون سجلا وإضاءات على مئات الكتب والروايات والمجموعات القصصية خلال بضعة عقود.
وبدأ الديب حياته الأدبية كاتبا للقصة القصيرة، وصدرت مجموعته الأولى «القاهرة» عام 1964، وتلتها «صباح الجمعة» عام 1970 و«المسافر الأبدي» عام 1999.
وله أيضا خمس روايات هي «زهر الليمون» عام 1987، و«أطفال بلا دموع» عام 1989، و«قمر على المستنقع» عام 1993، و«عيون البنفسج» عام 1999، و«أيام وردية» عام 2000.
وترجم أعمالا أدبية وسياسية منها مسرحية «لعبة النهاية» لصموئيل بيكيت عام 1961، و«امرأة في الثلاثين» مختارات من قصص هنري ميلر عام 1980، و«عزيزي هنري كيسنجر» عام 1976 للفرنسية دانيل أونيل، و«الطريق إلى الفضيلة» عام 1992، وهو نص صيني مقدس كتبه الفيلسوف الصيني لاو تسو.
وكتب الديب جانبا من سيرته الذاتية بعنوان «وقفة قبل المنحدر.. من أوراق مثقف مصري.. 1952 - 1982»، ويراها بعض النقاد من أكثر السير الذاتية عذوبة وصدقا. ويقول في سطورها الأولى «هذه أوراق حقيقية. دم طازج ينزف من جرح جديد. كتابتها كانت بديلا للانتحار».
والديب الذي حظي باحترام أغلب الأجيال الأدبية السابقة واللاحقة نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب في مصر عام 2001.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.