ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

عضو في مجلس السراج يتوقع إعادة تشكيله مجددًا

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني
TT

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

نفت جماعة الإخوان المسلمين الليبية اتهامات وجهها لها علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، بأنها تهيمن على مجلس الحكومة الذي يترأسه فائز السراج.
وردا على إعلان القطرانى بخصوص سيطرة الإخوان في ليبيا على ‫‏المجلس الرئاسي، وحصولهم على عدد من المقاعد الوزارية في النسخة الثانية من حكومة السراج، قالت الجماعة في بيان لها إنها تنفي هذه الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلا، كما تنفي صلتها بما يحدث داخل المجلس الرئاسي أو خارجه، وقالت في بيان لها إنها تستهجن إقحام اسمها في هذا الصراع القائم من أجل تصفية حسابات معينة، أو تحقيق غايات مريبة، داعية القطراني إلى إظهار أدلته على قيام الجماعة بما نسبه لها، وهددت بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وكان القطراني قد أعلن أمس من القاهرة أن أي تدخل عسكري في ليبيا يجب أن يكون بالتنسيق مع الجيش، لافتا النظر إلى أن أكثر من سبعين عضوا بمجلس النواب الليبي وقعوا على مسودة لرفض المجلس الرئاسي وحكومة السراج. كما توقع القطراني إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الحالي الذي يتكون من تسعة أعضاء، في ظل ما وصفه بالهيمنة المطلقة لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى على مجلس حكومة السراج.
إلى ذلك، ينتظر مثول السراج اليوم ومجلسه الرئاسي أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة استثنائية، يقدم فيها المجلس الرئاسي حكومته وبرنامجها السياسي لمناقشتها تحت قبة البرلمان، إذ أعلن صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، وصول رسالة اعتذار من السراج عن حضور الجلسة التي كانت معلقة الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يقدم السراج السيرة الذاتية للسادة الوزراء المقترحين وبرنامج عمل الحكومة.
وقال قلمة إن السراج طالب بمهلة إلى جلسة الاثنين المقبل، نظرًا للصعوبات اللوجيستية التي منعتهم من الحضور في الموعد المحدد.
ولفت النظر إلى أن السراج أرسل برنامج الحكومة الذي تم توزيعه على أعضاء البرلمان، موضحا أن المجلس سيعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين، في جلسة حاسمة بشأن حكومة الوفاق، يتقرر بموجبها التصويت عليها بالموافقة، أو الرفض، أو تمريرها بملاحظات.
وكان السراج قد أعلن في كلمة وجهها للشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير (شباط)، أن ليبيا «تمر بمفترق طرق، وهي الآن بين خيار أن تكون أو لا تكون»، وحذر من أن الإرهاب يهدد مستقبل البلاد، لكنه اعتبر في المقابل أنه لا تدخل خارجيًا لمحاربة الإرهاب، وأن «أبناءنا في أنحاء ليبيا هم من سيقاتل الإرهاب الذي يتمدد في بلادنا».
من جهة أخرى، اجتمع خليفة الغويل، رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مع وفد بريطاني ضم خبراء أمنيين ومسؤولي مؤسسات برلمانية بريطانية، وقال الغويل إن الهدف من الزيارة هو نقل الصورة الحقيقية عن الشعب الليبي التي تشوهها بعض القنوات الخارجية، وإن «طرابلس غير آمنة وتسيطر عليها الميليشيات».
وأضاف الغويل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية له أنه أوضح للوفد البريطاني أن إشاعة الفوضى في ليبيا قد تسبب فيها عناصر النظام السابق، وذلك بمحاولتهم استعادة المنظومة السابقة بشتى الطرق، وأن «المؤامرة ما زالت مستمرة من قبل أطراف خارجية عن طريق إنشاء حكومة الصخيرات، ومحاولة إدخالها عن طريق الأمم المتحدة بالقوة، وهو أمر مرفوض عند الشعب الليبي بعد كل التضحيات التي قدمها لأجل استقلاله».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».