الانتخابات الرئاسية في أوغندا تنطلق على وقع التذمر والاحتجاجات

الاستطلاعات ترجح فوز الرئيس موسيفيني.. وواشنطن تبدي قلقها من أجواء الاقتراع

الانتخابات الرئاسية في أوغندا تنطلق على وقع التذمر والاحتجاجات
TT

الانتخابات الرئاسية في أوغندا تنطلق على وقع التذمر والاحتجاجات

الانتخابات الرئاسية في أوغندا تنطلق على وقع التذمر والاحتجاجات

توجه مواطنو أوغندا أمس إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم ورئيسهم، فيما يعتبر يووري موسيفيني المنتهية ولايته الأوفر حظا في مواجهة معارضة منقسمة على نفسها، لكن العملية الانتخابية تعثرت في كمبالا بسبب تأخر كبير حمل عددا من الناخبين على التعبير عن نفاد صبرهم بالاحتجاجات.
وفتحت مكاتب الاقتراع، البالغ عددها 28 ألفا في كل أنحاء البلاد، في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي. لكن بعضها في العاصمة لم يفتح أبوابه إلا بعد خمس ساعات على الموعد المحدد لأن المعدات الانتخابية لم تكن قد وصلت بعد، حسبما ذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وعمد الناخبون الذين ثارت ثائرتهم إلى تحطيم الطاولات ورميها على رجال الشرطة، التي استدعت تعزيزات مسلحة وعناصر من فرقة مكافحة الشغب، حسبما قال المصدر نفسه. كما كان دخول شبكة الإنترنت صعبا على غير العادة في كمبالا، حيث أعرب عدد كبير من الأشخاص عن تذمرهم من صعوبة دخول شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «الفيسبوك» و«الواتساب»، لكن المواطنين التفوا على هذه المشكلة بفضل برامج أخرى.
وقال الناخب ماريوس نكاتا معبرا عن تذمره من الأجواء التي سادت الانتخابات: «إننا لا نصوت.. لقد جاء الناس إلى هنا منذ الصباح الباكر ولم يحصل شيء. نعرف أن ما يحصل إنما هو عن سابق تصور وتصميم. فلا أحد يؤيد موسيفيني، وهو يعرف ذلك».
وإزاء هذا الوضع اعتذرت اللجنة الانتخابية عن التأخير على شبكة «تويتر»، إذ قال المتحدث باسمها جوثام تاريموا: «لقد بدأ التصويت في كل أنحاء البلاد كما يتبين من التقارير التي تصلنا، لكن حصل بعض التأخر في بعض مراكز الاقتراع بسبب مشكلات لوجيستية تمت معالجتها».
وسيختار الناخبون في أوغندا 290 نائبا، ويقررون في هذه الانتخابات ما إذا كانوا سيجددون أم لا للرئيس موسيفيني (71 عاما) الذي يتولى الحكم منذ 30 عاما، والذي يسعى إلى ولاية خامسة من خمس سنوات، في مواجهة المرشحين السبعة الآخرين. ومن المقرر أن تصدر نتائج الانتخابات في غضون 48 ساعة.
وتتوقع استطلاعات الرأي من الدورة الأولى وبـ51 في المائة من الأصوات، فوز رئيس الدولة الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة في الأرياف، ويستفيد من القدرات المالية والخبرة الانتخابية لحزبه «حركة المقاومة الوطنية». لكن المعارضة التي لم تتفق على مرشح موحد، إلا أنها تأمل في أن تدفع به إلى دورة ثانية غير مسبوقة في هذا البلد المحصور في شرق أفريقيا، والذي لم يشهد أي انتقال سياسي سلمي منذ استقلاله في 1962.
ويعتبر كيزا بيسيغي المعارض التاريخي، وأبرز منافسي موسيفيني، قادرا على الفوز بالانتخابات، حتى لو أنه في خسر في الدورة الأولى في آخر ثلاثة انتخابات (2001 و2006 و2011). وقد قال يوم الثلاثاء، إن «هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة، لكن هذا لا يعني أننا لا يمكن أن نفوز بها».
وكان بيسيغي رئيس «منتدى التغيير الديمقراطي»، وطبيب موسيفيني الخاص أيام المقاومة، والذي كان أيضًا وزيرا مرات عدة، أكد أنه لن يترشح بعد الآن، معتبرا أنه من المتعذر إجراء انتخابات نزيهة، لكنه ما لبث أن غير رأيه، وهو يتمتع بشعبية حقيقية، خاصة في المدن ولدى الشبان ضحايا البطالة الكثيفة. لكن لا تتوافر لديه موارد «حركة المقاومة الوطنية» التي يتهمها كثيرون بالمحاباة.
أما المرشح أماما مبابازي، الذي كان رئيسا للوزراء بين 2011 و2014 قبل أن يخسر ثقة الرئيس ويعزل، فيشكل هو الآخر التهديد الثاني لموسيفيني. لكن قربه سابقا من السلطة يشكل عائقا أمامه، حسب مراقبين.
وسبقت الانتخابات عمليات اعتقال مؤقتة لمرشحي المعارضة الرئيسيين، بالإضافة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر عن «قلق واشنطن العميق» من أن مثل هذه القيود المفروضة على تجمع المواطنين تصعد من حدة التوترات في جو الانتخابات المتوتر بالفعل.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.