فرص الأسهم السعودية تجذب السيولة وتعزز الاستثمار

«البنك الأهلي» يغلق فرعيه في بيروت.. ومهلة جديدة لـ«جبل عمر»

باتت الأسعار المنخفضة التي تسود سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية أبرز أدوات جذب الاستثمار إلى السوق المالية المحلية، وذلك في وقت أعلنت فيه معظم الشركات المدرجة عن النتائج المالية المفصلة للعام المالي المنصرم 2015.
وعلى الرغم من انخفاض الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام المنصرم، فإن التراجع الحاد لمؤشر السوق، والذي بلغ أكثر من 40 في المائة خلال 12 شهرًا مضت، بات من أكثر العوامل التي تقود إلى انخفاض المكرر الربحي للسوق المالية، مما يعزز من فرصه الاستثمارية، ويدفع السيولة النقدية إلى التدفق والشراء.
وفي هذا الاتجاه، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس (آخر أيام تعاملات الأسبوع) على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، لينهي تعاملاته عند مستويات 5884 نقطة، مسجلا بذلك صعودًا يبلغ حجمه نحو 83 نقطة، ليغلق على اللون الأخضر لليوم الرابع على التوالي، وسط تداولات متحسنة بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وجاء ارتفاع سوق الأسهم السعودية يوم أمس بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسعار النفط بعد اتفاق الدوحة القاضي بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قفز خام برنت خلال تعاملات يوم أمس فوق الـ35 دولارًا للبرميل، فيما قفز «نايمكس» فوق مستويات الـ31 دولارًا للبرميل.
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي التجاري «أحد أكبر البنوك السعودية» عن صدور موافقة مصرف لبنان (البنك المركزي بالجمهورية اللبنانية) بتاريخ 15 فبراير (شباط) 2016 على إغلاق فرعي البنك لدى الجمهورية اللبنانية بمدينة بيروت، نظرا لعدم الجدوى المالية من استمرار تشغيل الفرعين. ولفت البنك الأهلي التجاري، في بيان صحافي أمس، إلى أن فرعي بيروت هما جزء من أعمال قطاع المصرفية الدولية، وقال: «نود إحاطة السادة المساهمين الكرام بأنه لا يوجد أثر مالي جوهري يؤثر على القوائم المالية للبنك».
وفي الإطار ذاته، وقعت شركة «جبل عمر للتطوير» أول من أمس ملحق اتفاقية مع وزارة المالية السعودية، تم بموجبه تأجيل سداد التمويل الممنوح لها بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لفترة إضافية، وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أمس أن سداد القسط الأول سيكون في الأول من يناير 2019، وذلك تقديرا للمبررات التي أوضحتها لوزارة المالية، وقالت: «الأثر المالي سيكون إيجابيا على حقوق المساهمين وعلى التدفقات النقدية للشركة».
إلى ذلك، واصلت هيئة السوق المالية السعودية الإعلان عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة عدة مخالفين لنظام السوق السعودية، في خطوة تأتي استكمالا لما أعلنت عنه هيئة السوق في الأيام الماضية، والذي شمل مجموعة من المخالفين الذين تم التشهير بهم، وفرض الغرامات المالية عليهم، ومنعهم من التداول في السوق المالية المحلية لفترة زمنية محددة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة السوق المالية السعودية الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية بضرورة الإعلان عن أي مستجدات وتفاصيل وقرارات يتوصل إليها قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعتين على أقل تقدير، بهدف رفع معدلات الشفافية والإفصاح مع مستثمري الشركات المدرجة، ومنحهم الفرصة كاملة للاطلاع على هذه القرارات.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرًا أساسيًا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. وأوضحت هيئة السوق حينها أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابًا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.