الجيش الكيني يعلن مقتل مسؤول استخبارات حركة الشباب الصومالية

الجيش الكيني يعلن مقتل مسؤول استخبارات حركة الشباب الصومالية
TT

الجيش الكيني يعلن مقتل مسؤول استخبارات حركة الشباب الصومالية

الجيش الكيني يعلن مقتل مسؤول استخبارات حركة الشباب الصومالية

أعلن الجيش الكيني اليوم (الخميس) أنه قتل مسؤول الاستخبارات في حركة الشباب المتشددة وعشرة قادة آخرين في ضربة جوية في الصومال.
وقال الجيش في بيان إن القوات الكينية العاملة ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) والتي تحارب التمرد قتلت مسؤول الاستخبارات مهاد كراتي في ما وصفه بأنه «ضربة كبيرة» للشباب في الغارة التي نفذت في 8 فبراير (شباط) في جنوب الصومال، وقتل فيها كذلك 42 من المجندين الذين أنهوا دورة تدريب لدى الحركة.
وليس من الممكن التأكد من هذه الحصيلة من مصدر مستقل، كما لم تعلق حركة الشباب الموالية لتنظيم «القاعدة» بعد على النبأ.
ويتهم كراتي بالضلوع في الإعداد للهجوم على جامعة غاريسا الذي أوقع 148 قتيلا بينهم 142 طالبا في كينيا في أبريل (نيسان) 2015.
بعد هجوم غاريسا وضعت الولايات المتحدة كراتي المعروف باسم عبد الرحمن محمد وارسامي على قائمة «الإرهاب» ورصدت 5 ملايين دولار مكافأة للقبض عليه أو قتله.
وقالت الحكومة الأميركية إن جهاز استخبارات حركة الشباب ضالع في تنفيذ هجمات انتحارية واغتيالات في الصومال وكينيا ودول أخرى في المنطقة ويوفر دعما لوجيستيا لمقاتلي حركة الشباب في القرن الأفريقي.
كان كراتي مساعد زعيم الشباب أحمد غودان الذي قتل في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في سبتمبر (أيلول) 2014.
تمكنت قوة «أميصوم» من طرد أعضاء الحركة من مقديشو في أغسطس (آب) 2011 وبعد أن فقدوا عددا من معاقلهم باتوا يلجأون إلى الهجمات الانتحارية والتفجيرات.
لكن متشددي الحركة لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشكلون تهديدا للأمن في الصومال والدول المجاورة ولا سيما في كينيا، حيث نفذوا هجمات عدة أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص منذ 2013.
وفي يناير (كانون الثاني) نفذت الحركة عملية واسعة استهدفت قاعدة القوة الكينية في «أميصوم» في الآدي جنوب الصومال وقالوا إن الهجوم أوقع أكثر من مائة قتيل ودعموا ذلك بنشر صور تظهر عشرات الجثث في القاعدة التي دمروها. لكن لم يتم التحقق من الحصيلة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.