انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

خبراء روس: يرفض وقف إطلاق النار وقواته عاجزة عن الحفاظ على مواقعها

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا
TT

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

انتقدت تعليقات صحافية ظهرت أمس في صحف روسية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس بشار الأسد مؤخرًا، متهمة إياه بتحدي الجهود الدبلوماسية لموسكو. وتكشف الانتقادات عن تباينات جدية بين موقفي موسكو ودمشق، حول الجوانب الرئيسية في التسوية السورية حتى وإن جاءت من الإعلام الذي هو بشكل أو بآخر ليس على الطرف النقيض من الكرملين.
وتأتي الانتقادات، في وقت يجمع فيه السياسيون والخبراء حول العالم على الامتثال التام لرأس النظام السوري للقرارين الروسي والإيراني في كل خطواته العسكرية ومواقفه السياسية، لدرجة جعلت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يؤكد بثقة أن «اتصالاً هاتفيًا واحدًا من بوتين كافٍ لحل الأزمة». لكن يبدو أن بعض الكتاب والصحافيين البارزين لا يتفقون مع وجهة النظر، مثلما عبر سيرغي ستروكان في مقاله في صحيفة «كوميرسانت»، الذي يعتقد أن الأسد ما زال يتمتع بمساحة من التحكم في القرار. ويقول: «تبدو جهود التسوية السورية مهددة من جديد، وهذه المرة بسبب الموقف المتشدد للرئيس بشار الأسد». بهذه العبارة يستهل سيرغي ستروكان مقاله في «كوميرسانت»، مضيفا أن الأسد وعلى خلفية الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية الروسية «أعلن عن عزمه مواصلة الحرب حتى النصر، وهو بذلك يرفض عمليًا الاقتراح حول وقف إطلاق النار»، ويرى ستروكان أن هذه التصريحات هي بمثابة «إشارات من دمشق تتعارض كليًا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في جنيف وميونيخ بمشاركة روسيا».
ويرى الخبراء الذين تواصلت معهم الصحيفة، أن «الأسد يريد أن يفرض على روسيا دور القوة الضامنة لبقاء النظام في دمشق، من دون حل سياسي في إطار جنيف».
ولم يتوقف الأسد عند ذلك الحد، حسب ما يرى الصحافي الروسي، بل أعلن بوضوح عن موقف يُفقد كل تلك الجهود جدواها، ويجعلها إضاعة للوقت «حين كشف عن عدم تحمسه لوقف إطلاق النار وأكد عدم وجود خيار آخر أمام قواته سوى مواصلة المعركة حتى النهاية»، منطلقًا في موقفه هذا من قناعته بأن الغرب أخذ يتحدث عن وقف إطلاق النار «بعد أن بدأت المجموعات الإرهابية تتعرض للهزيمة تلو الأخرى».
نقطة أخرى استوقفت المحلل الروسي ستروكان، وتحديدًا ما قاله الأسد حول الحل السياسي حين تساءل عن «كيفية التوصل إلى هذا الحل، مشددًا على ضرورة أن يقوم على أساس الدستور السوري الحالي، وأنه لا يرى فائدة من المفاوضات حول تعديل أو تغيير هذا الدستور»، رافضًا بذلك الاتفاقات التي توصلت إليها المجموعة الدولية لدعم سوريا، وقبلها بيان جنيف، وتقريبًا كل الوثائق والقرارات الدولية المتعلقة بتسوية الأزمة السورية التي تؤكد ضرورة صياغة دستور جديد في سياق الحل السياسي.
بعد هذا التوضيح يخلص الكاتب إلى استنتاج بأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأسد إنما تميط اللثام عن تباينات جدية بين الموقفين الرسميين لموسكو ودمشق، حول الجوانب الرئيسية في التسوية السورية. ويبني ستروكان استنتاجه هذا انطلاقا من فكرة أن «موسكو تدعو إلى الحل السياسي في إطار عملية جنيف، في الوقت الذي تفضل فيه دمشق السيناريو العسكري بالتزامن مع (مصالحات محلية) باعتبارها بديلا عن اتفاقية شاملة، يمكن التوصل إليها بواسطة القوى الدولية الكبرى».
ويرى خبراء استعرضت صحيفة «كوميرسانت» آراءهم، أن «نتائج النهج الذي اعتمده الرئيس الأسد حاليًا لن تقتصر على الحيلولة دون تمكين موسكو من تحويل نجاحاتها العسكرية في سوريا إلى مكاسب سياسية، بل وتهدد بمزيد من التوتر في العلاقات بين موسكو والعالمين الغربي والعربي». في هذا الصدد يرى أندريه كورتونوف، مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن بشار الأسد يضع روسيا وإيران في موقف محرج جدًا بتصريحاته هذه التي يبدو واضحًا أنها بمثابة دعوة لإلغاء وتفكيك اتفاقات جنيف. وفي كلام أقرب إلى التحذير من مغبة النهج السياسي الذي يعتمده الأسد، يُذكر المحلل السياسي الروسي كورتونوف بأنه «ومع أهمية الإنجازات العسكرية التي حققتها، إلا أنه واضح تمامًا أن قدرات دمشق العسكرية ليست كافية لتحقيق النصر، بل حتى إنها ليست كافية للحفاظ على مواقعها الحالية»، ولهذا يؤكد كورتونوف ضرورة «إرسال إشارات واضحة إلى القيادة السورية بأن الدعم العسكري الذي تقدمه موسكو وطهران لدمشق لا يمكن ضمان استمراره بغض النظر عن أي عمل قد تقوم به دمشق».
أما أليكسي مالاشينكو، الخبير من مركز «كارنيغي» في موسكو، فقد وصف سلوك الأسد بأنه «مثال على كيف يهز الذيل الكلب»، موضحًا أن «الأسد يحاول الإيحاء لموسكو بأن روسيا ستحافظ على مصالحها في المنطقة ما دام هو على رأس السلطة في سوريا»، وفق ما نقلت الصحيفة عن الخبير مالاشينكو، لتنتقل بعد ذلك إلى القول إن «خبراء استطلعت رأيهم يصرون على أن دمشق تحاول إملاء شروطها على موسكو، مستغلة خلال ذلك حقيقة أن الرهان في النزاع السوري كبير جدًا». ويدعو هؤلاء الخبراء حسب الصحيفة، إلى النظر للوضع السوري باعتباره مثالا للمواقف «عندما تتورط دول كبرى في نزاع محلي إلى جانب الطرف الذي ترعاه وتدعمه، وفي حالات ليس نادرة تتحول هذه القوى الكبرى إلى رهينة لهذا الطرف».
كما نشرت صحيفة «فيدوموستي» تقريرًا حول تصريحات الأسد نقلت فيه وجهة نظر خبير روسي هو ألكسندر شوميلين، مدير مركز تحليل النزاعات الشرق أوسطية لدى «معهد أميركا وكندا» التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اعتبر فيه أن «تصريحات الأسد الأخيرة تجعل من أي وقف لإطلاق النار مجرد أمر شكلي»، منوهًا في غضون ذلك بأن هذه المواقف التي أعلن عنها الأسد مؤخرًا قد تتحول لاحقًا إلى ورقة رابحة بيد الخارجية الروسية، حيث سيكون بوسع روسيا أن تُظهر نفسها صانعة سلام، وذلك عندما تفرض على الأسد الجلوس خلف طاولة المفاوضات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».