موسكو تدعم قواتها في سوريا بأحدث طائرات الاستطلاع

بروباغندا روسية عن امتلاكها ضعف الدبابات لدى أميركا

موسكو تدعم قواتها في سوريا بأحدث طائرات الاستطلاع
TT

موسكو تدعم قواتها في سوريا بأحدث طائرات الاستطلاع

موسكو تدعم قواتها في سوريا بأحدث طائرات الاستطلاع

كشفت المصادر الرسمية الروسية عن قرارها بدعم تسليح قواتها الموجودة في سوريا بأحدث طائراتها للاستطلاع من طراز «تو - 214 آر»، التي قالت إنها وصلت بالفعل إلى قاعدة حميميم الجوية على مقربة من اللاذقية بعد إقلاعها من قازان عاصمة تتارستان عبر أجواء بحر قزوين ثم إيران والعراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف العمليات الاستطلاعية الروسية في منطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأوضاع حول سوريا، ورصد تحركات القوات التركية في المناطق المتاخمة للحدود التركية السورية.
وقالت المصادر الروسية إن الطائرة هي الثانية من طراز «تو - 214 آر» التي تسلمتها وزارة الدفاع الروسية في مطلع عام 2015. وأضافت أنها «تحمل على متنها أحدث الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، ومنها جهاز استشعار إلكتروني يعمل على ترددات مختلفة ويضم عددًا من الرادارات، بالإضافة إلى جهاز يسمح برصد ومتابعة المكالمات بواسطة مختلف أجهزة الاتصال، فضلا عن تزويدها بمنظومة بصرية إلكترونية عالية الدقة تسمح بالتقاط صور رقمية لسطح الأرض بالأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء».
وكشفت موسكو عن أنها وفي إطار إجراءاتها التي أعلنتها في أعقاب إسقاط قاذفتها «سو - 24» نشرت منظوماتها الصاروخية من طراز «إس - 400» لأول مرة في المناطق القريبة من الحدود التركية الجنوبية على مقربة من اللاذقية لحماية قاعدة حميميم، وتأمين طلعات مقاتلاتها الضاربة خلال عملياتها التي تتواصل ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. ومن اللافت في هذا الصدد أن القيادة السياسية والعسكرية الروسية اعترفت انه جرى ولأول مرة في تاريخ العمليات القتالية استخدام هذه الصواريخ الاستراتيجية المجنحة من طراز «كاليبر» التي يبلغ مداها قرابة ثلاثة آلاف كيلومتر بنسبة خطأ لا تتعدى 2 - 3 أمتار، فضلاً عن استخدام قاذفاتها الاستراتيجية الثقيلة من طراز «تو - 160» الحاملة للصواريخ من قاعدة موزدوك في شمال القوقاز. كما كشفت لاحقا أن ما أجرته وتجريه من تدريبات داخل الأراضي الروسية وفي حوض بحر قزوين يستهدف التدريب على إتقان عملياتها في المناطق القريبة من الحدود الروسية الجنوبية. وذلك ما اعترفت به أيضًا مع بداية المناورات المفاجئة التي أعلنتها الأسبوع الماضي، لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية.
وحرصت موسكو أيضًا على تداول ما تناقلته الأدبيات الأجنبية حول قدراتها العسكرية وتزايد حجم إنفاقها على تمويل المجمع الصناعي العسكري ومنه ما جاء على موقع Global Firepower الذي ينشر سنويا المؤشر العالمي للقوة العسكرية، بما في ذلك إشارته إلى أن «أحد العوامل التي أدت إلى تزايد قوة الجيش الروسي كان التحديث الكبير الذي تمتع به هذا الجيش». ونقلت وكالة «نوفوستي» عن هذا الموقع ما أشار إليه حول أن «الولايات المتحدة وروسيا والصين تشغل المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف أقوى دول العالم من الناحية العسكرية»، وذلك وفقًا لتقييم خبراء موقع «Global Firepower.» وحافظت الولايات المتحدة على المركز الأول وحلت روسيا في المركز الثاني، فيما شغلت الصين المرتبة الثالثة. وأضافت «نوفوستي» أن معطيات خبراء GFP تشير إلى أن «روسيا تملك تقريبًا ضعف الدبابات الموجودة لدى الولايات المتحدة أي 15398 مقابل 8848، ولكن عدد الطائرات لديها أقل 3547 مقابل 13444، فيما تتفوق الصين على الولايات المتحدة بعدد العربات القتالية، ولكنها تتأخر عن روسيا في ذلك».
وحول الموضوع نفسه نقل موقع «فيستي رو» شبه الرسمي عن صحيفة «National Interest» الأميركية ما أشارت إليه حول وجود خمسة أسلحة روسية يجب أن تخشاها الولايات المتحدة الأميركية ومنها المقاتلة «سو - 35» والغواصة «آمور» والدبابة «تي - 90». وقالت الصحيفة الأميركية إن «روسيا شرعت بتطوير أسلحتها التقليدية على خلفية العلاقات المتوترة مع الغرب، وضمنها نماذج حديثة يمكن أن تباع لدول أخرى». وأشارت من هذه الأسلحة التي وصفتها بـ«المدمرة» إلى «المقاتلة (سو – 35) متعددة المهام التي تتصف بالقدرة الفائقة على اعتراض الأهداف الطائرة على ارتفاع عالٍ وبسرعة هائلة ومحرك فريد من نوعه، ما يجعلها خصمًا خطيرًا للمقاتلات الأميركية». وأضافت الغواصة «آمور» غير النووية التي جاءت في المرتبة الثانية في القائمة، وأشارت إلى أنها تتميز «بتصميم الجسم الخاص ما يجعلها تمتلك الحد الأدنى من مستوى الضجيج، فضلاً عن أنها مزودة بأسلحة قوية، بما فيها الصواريخ المضادة للسفن، وأجهزة الطوربيد الحديثة». أما الدبابة «تي - 90» فجاءت في المرتبة الثالثة بما تتصف به من رخص ثمنها بالمقارنة مع مثيلاتها الغربية مثل دبابتي «ليوبارد 2» و«أم 1 أم 2». وتتوفر في هذه الدبابة «وسائل حديثة لتوجيه النيران وأجهزة الملاحة المتطورة، إلى جانب نظام الوقاية الفعال». ويشغل صاروخ «أونيكس» المضاد للسفن المرتبة الرابعة ويبلغ مدى إطلاقه 300 كيلومتر، وهو ما يزيد أضعافا عن مدى إطلاق صاروخ «غاربون» الأميركي. أما السلاح الخامس والأخير في هذه «القائمة الخماسية» فهو الطوربيد «53 – 65» الغازي الهيدروجيني المضاد للسفن، المزود بنظام توجيه صوتي فريد من نوعه. وتقول مصادر روسية إن موسكو دفعت بكل هذه الأسلحة إلى ساحة المواجهة في سوريا لتعزيز القدرات القتالية لقواتها هناك.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».