«المستقبل» يبدأ تحركًا مع المرشحين الرئاسيين لحثّهم على المشاركة في جلسة 2 مارس

الحريري يجدد التزامه بترشيح فرنجية للرئاسة.. وعون ممتعض

«المستقبل» يبدأ تحركًا مع المرشحين الرئاسيين لحثّهم على المشاركة في جلسة 2 مارس
TT

«المستقبل» يبدأ تحركًا مع المرشحين الرئاسيين لحثّهم على المشاركة في جلسة 2 مارس

«المستقبل» يبدأ تحركًا مع المرشحين الرئاسيين لحثّهم على المشاركة في جلسة 2 مارس

يبدأ وفد من تيار «المستقبل» اليوم جولة على المرشحين الرئاسيين، عون وفرنجية والنائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» هنري حلو، بهدف حثهم على تلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للجلسة الـ36 التي حددها في 2 مارس (آذار) لانتخاب رئيس. وهو ما كشفته مصادر في قوى 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» مرجحة أن تكون «هذه الحركة من دون بركة»، بإشارة إلى أنّها لا تتوقع أن يكون حزب الله وعون بوارد التراجع عن مواقفهما السابقة في هذا الملف.
وجدّد رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري يوم أمس الأربعاء التزامه بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، الذي أكد بدوره تمسكه بهذا الترشيح، لافتا إلى أن الأمور مع حليفه السابق ومنافسه الحالي على موقع الرئاسة، رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «ليست على ما يرام».
وتُقاطع قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله وتيار عون جلسات انتخاب الرئيس مشترطة الاتفاق المسبق على عون رئيسا للبلاد قبل التوجه إلى المجلس النيابي لانتخابه. والمفارقة أن المرشحين المحسوبين على هذا الفريق أي فرنجية وعون قاطعا الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس التزاما بالقرار الموحد لقوى 8 آذار، علما بأن كتلة بري تواظب على المشاركة بكل الجلسات.
وبينما يؤيد حزب الله وحزب «القوات» ترشيح عون للرئاسة، يدعم تيار «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط ترشيح فرنجية، ويسعى حزب «الكتائب» لوصول رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل إلى سدة الرئاسة من جديد، في وقت لم يحسم رئيس المجلس النيابي خياره بشكل رسمي وعلني بعد.
وقد وضع اللقاء الذي جمع الحريري وفرنجية أمس على مائدة الغداء في بيت الوسط في العاصمة بيروت حدا لكل الشائعات التي كان يتم التداول بها لجهة إمكانية سحب فرنجية ترشيحه لصالح العماد عون بالتزامن مع تبني الحريري ترشيح الأخير، ما يضمن انتخابه في الجلسة المقبلة بشبه توافق وطني. وقد أكد فرنجية أنّه لن ينسحب ويُحرج الحريري بعدما تبنى ترشيحه، لافتا إلى أنّه «ما دام هناك كتل ترشحني فأنا مستمر في الترشح». وقال: «نحن لا نقوم بشيء إلا بالتنسيق مع حلفائنا، ولن يكون هناك رئيس لا يحظى بتوافق وطني».
وأوضح فرنجية أن «التيار الوطني الحر حليف وصديق، إلا أن الأمور ليست بأفضل حال مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون». وعلّق الحريري بعد ذلك على ما أدلى به فرنجية قائلا: «كلام من ذهب».
بالمقابل، أعربت مصادر في تيار عون عن امتعاضها مما آلت إليه الأمور بالملف الرئاسي، لافتة إلى أنّه «وبدل أن تحرك عودة الحريري إلى بيروت هذا الملف باتجاه الحلحلة، إذا بها تعيد الأمور إلى نقطة الصفر». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «قاومنا ومنذ 2014 سياسة فرض رئيس على المسيحيين، ونحن لن نتراجع اليوم بعدما بات أكثر من 85 في المائة من المسيحيين على خلفية اتفاق القوات - التيار الوطني الحر يدعمون انتخاب العماد عون رئيسا».
وعكست الأجواء التي سادت جلسة الحوار الوطني الخامسة عشرة التي انعقدت يوم أمس في مقر إقامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منطقة عين التينة في بيروت، وقرار عدد من الأقطاب إيفاد ممثلين عنهم، شبه إقرار من قبل الفرقاء السياسيين بعدم القدرة على إحداث أي خرق يُذكر بجدار الأزمة الرئاسية. وقد خُصصت معظم هذه الجلسة للتداول بأزمة النفايات مع تعثر خيار الترحيل إلى الخارج، كما تم التطرق لأزمة اللجوء السوري. وأعلن بري أنه اعتبارا من الجلسة المقبلة والتي حدد التاسع من مارس موعدا لها، سيُصار إلى حصر النقاش بجدول الأعمال الذي يتصدره الملف الرئاسي.
وشن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل هجوما عنيفا على الحكومة وعلى الشركات التي تولت ملف النفايات، ودعا لدى مغادرته جلسة الحوار، رئيس الحكومة تمام سلام إلى «سحب الملف من الشركات وان تتولى الدولة معالجته جذريا». وأبدى انزعاجه الشديد «لطريقة معالجة هذا الملف والتخبط في أسلوب التعاطي معه».
وقال الجميل: «ملف النفايات أصبح فيلمًا مكسيكيًا وكارثة وطنية وصحية يعاني منها اللبنانيون»، مشيرًا إلى أنه «على مجلس الوزراء اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المجموعة السياسية التي جعلتنا نعيش هذه الكارثة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.