صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

وسط تراجع باقي بورصات الخليج

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت
TT

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، كان على رأسه قطاع الاستثمار الصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.22 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5146.28 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، إذ تراجعت وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.36 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5360.74 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» فقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.70 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3057.21 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.12 في المائة بفعل ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1167.81 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار الصناعي، إذ ارتفعت بواقع 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام لتداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 310 ملايين سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 138.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.82 في المائة.
وسجل سعر سهم معدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 48.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 119.25 ريال، تلاه سهم سعودي هولندي بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 816.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.90 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 796 مليون ريال وصولا إلى سعر 68.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 63.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.45 ريال.
* محطة حمراء في سوق دبي
تراجعت سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط قاده قطاع السلع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3057.21 نقطة ليخسر 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.35 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، وإعمار بنسبة 1.06 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.68 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 298.2 مليون سهم بقيمة 314.4 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتطوير والاستثمار بواقع 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.511 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.521 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 49.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.9 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.587 درهم.
* السوق الكويتية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 11.32 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 5146.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 128.9 مليون دينار نفذت من خلال 3053 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 22.59 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 7.82 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.67 في المائة، تلاه السوق الموازية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار، تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 16.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.
* رابح وحيد في السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع النقل، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 56.61 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 228.9 مليون ريال نفذت من خلال 4059 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.54 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 11.30 ريال، تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر12.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.82 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 830.1 ألف سهم. واحتل سهم قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.4 مليون ريال، تلاه سهم المستثمرين بواقع 23.8 مليون ريال
* الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.40 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، لتغلق عند مستوى 1167.81 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.59 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سهر سهم بنك الإثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم بنك انفستكورب بقيمة 493.8 ألف دينار.
* خسائر في السوق العمانية
تراجع البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة وكان هذا الانخفاض بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5360.74 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة مليوني ريال نفذت من خلال 677 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 2.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال، تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.134 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 373.4 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 182.8 ألف ريال.
* قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.7 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في تراجع السيولة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم المقايضة للنقل والاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 319.4 ألف دينار.



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».