عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: ارتفاع أسعار التأمين يهدد استثمارات قطاع النقل البالغة 26 مليار دولار

النفيعي: الشركات تتحصل على أكثر من مليار دولار من 2.3 مليون سيارة بالباطل

جانب من اللقاء الذي نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء الذي نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: ارتفاع أسعار التأمين يهدد استثمارات قطاع النقل البالغة 26 مليار دولار

جانب من اللقاء الذي نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء الذي نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أظهر قطاع النقل السعودي البالغ قوامه 2.3 مليون سيارة، قلقا بشأن ارتفاع أسعار التأمين، التي تهدد استثمارات القطاع البالغة 26.6 مليار دولار، في ظل تقديرات تشير إلى أن شركات التأمين تتحصل على أكثر من مليار دولار من 2.3 مليون سيارة بالباطل.
من جهته، قال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية السعودية بمجلس الغرف: «ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، لا مبرر له، وبعيد عن المعايير العالمية؛ إذ أصبح التأمين في السعودية هو الأعلى عن نظيره في الدول المجاورة»، داعيا المكتب الاستشاري المتعاقد مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعادة النظر في سوق التأمين ونظامه.
وشدد النفيعي في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض بهذا الخصوص، على ضرورة خلق توازن في السوق بين أسعار التأمين وسوق قطاع تأجير السيارات والنقل، مبينا أن اللائحة المقرّة مجحفة في حق المستفيدين من التأمين، منوها بأهمية إعادة النظر ومراجعة هذه اللائحة كل عام، مؤكدا على ضرورة تفعيل التأمين التعاوني.
ونوه النفيعي بعدة مقترحات؛ منها اقتراح بإطلاق هيئة لقطاع تأجير السيارات كمظلة لحماية الحقوق، واقتراح آخر بإطلاق شركة تأمين خاصة بقطاع التأجير ذات كيان مستقل وفق الخبير الاكتواري، تبدأ بمائة مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتقدم وثائق تأمينية متخصصة، مشيرا إلى طرح عرض عبر وسيط لإطلاق 6 آلاف سيارة في مرحلة أولى.
وقال النفيعي: «هناك أكثر من 95 في المائة من شركات التأمين رافضة للتأمين على شركات النقل الموجودة، حيث أمّنت فقط 3 شركات من أصل 350 شركة»، مشيرا إلى أن قوام قطاع النقل 2.3 مليون سيارة، بقيمة تقدر بـ105 مليارات ريال (26.6 مليار دولار) كرأسمال للقطاع، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحصل على 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) شهريا دون وجه حق، بما يتجاوز مجمله 4 مليارات ريال (مليار دولار).
وفي موضوع ذي صلة من ناحية تأمينية، قال الدكتور مراد زريقات المتخصص في التأمين لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة نمو تأمين السيارات في السعودية بلغت 27 في المائة في عام 2015 في ظل توقعات بارتفاع نموها بنسبة بـ5 في المائة».
وأضاف زريقات: «شركات التأمين بدأت في الآونة الأخيرة تنتبه إلى تصنيف الحوادث ونسبة الخسائر، تبعا لنوع المركبة، حيث تبين لشركات التأمين أن هناك بعض أنواع السيارات تعد خسائرها أكبر من غيرها من الأنواع الأخرى، مما اضطرهم إلى رفع أسعار التأمين على أنواع مركبات دون أخرى».
وأضاف زريقات: «وثيقة تأمين المركبات تنقسم في العادة إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول تأمين ضد الفريق الثالث، أي الأخطار التي يسببها مالك المركبة ضد الغير سواء الأشخاص أو الممتلكات، والقسم الثاني التأمين على الأضرار التي تحصل للمركبة نتيجة لعدة أسباب أخرى منها حوادث الاصطدام أو الانقلاب أو التعرض للحريق أو السرقة».
وتابع زريقات: «هناك عدد من التغطيات الفرعية، التي يمكن أن تضاف إلى تأمين المركبات مثل الحوادث الشخصية للسائق، أو الحوادث الشخصية للركاب، أو بسبب الأضرار التي تحصل للمركبة نتيجة للأخطار الطبيعية، حيث إن هناك غطاء فرعيا آخر يتمثل في التوسعة الجغرافية للتأمين خارج بلد صاحب المركبة».
وعليه، وفق زريقات، فإن هناك ملاحظة رئيسية وهي أن التأمين لا يغطي الأضرار الميكانيكية أو الكهربائية التي تنتج عن عيب مصنعي، أما كفاءة المركبة، فهي تعود لمالك المركبة في اختياره لنوع السيارة بأن تكون ذات كفاءة عالية أو كفاءة متوسطة أو دون ذلك.
وقال أحد منسوبي شركات التأمين، رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار تتداول عبر مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال النظام (الاكتواري)، حيث يدرس ملاءة الشركة المالية، ويحدد السقف الأدنى للأسعار بسوق التأمين»، مشيرا إلى توقعات بتخفيض سعر التأمين على السيارة إلى 900 ريال (240 دولارا».
وأظهر المستثمرون في قطاع النقل، في لقاء نظمته غرفة الرياض أمس، قلق المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار التأمين، مبينين أنها تهدد نمو استثمارات تتجاوز مليار دولار بالقطاع، في ظل تقارير تتحدث عن أضرار ارتفاع الأسعار بنسبة 400 في المائة، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في قطاع التأمين.
وقال جمع من المستثمرين بقطاع النقل في اللقاء الذي بحث قضايا القطاع مع شركات التأمين، إن الارتفاع الكبير لأسعار شركات التأمين أضر بالقطاع وبالمستفيدين عامة، وبإيجاد حلول عاجلة لما يواجهه القطاع من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على المركبات، الأمر الذي ينعكس سلبا على القطاع، مما يؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.
ولفت اللقاء إلى زيادة عدد غير المؤمّنين والذين كانت نسبتهم في السابقة بنحو 50 في المائة، مع أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة؛ هي: رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة.
وطالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون.
وأوضحت أن مبررات شركات التأمين لارتفاع الأسعار غير مقنعة، والتي من بينها زعمها التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث، في ظل وجود أكثر من 4 آلاف حادث مزور، بجانب المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية.
وبينت أن صافي أرباح شركات التأمين في عام 2014، وفق مؤسسة النقد السعودي لعام 2014، بلغ 735 مليون ريال (196 مليون دولار)، وأن إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية يبلغ 991 ريال (264.2 دولار)، منوهة بأن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله 6500 وثيقة يوميا، والقيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 104.7 مليون دولار، وتبلغ على مدار العام نحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا